العقيد رغيدة:"توقّعات أن تصل كمية محجوزات الكيف 60 طنا خلال نهاية 2009" مبرزا أن الجزائر منطقة عبور وكذا منطقة حدودية مع أكبر بلد منتج للكيف بنسبة 60 بالمئة، هذا ما جعل المهربين يتخذون منها معبرا لنقل المخدرات إلى أوروبا وكذا دول الشرق الأوسط. وأكد العقيد زغيدة أن ظاهرة ترويج المخدرات في تزايد مستمر، حيث شهدت خلال العام الحالي نسبة تفاقم كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية. وقد أعطى العقيد مؤشرات وأرقاما بارزة، منها معالجة أكثر 4134 قضية أدت إلى توقيف 680 شخص، منهم 60 امرأة، وتم خلالها حجز ما يعادل 30 طنا من الكيف المعالج، في حين تم حجز خلال سنة 2007 ما يفوق 4 أطنان من المخدرات. وأبرز رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني، أن أغلبية الكمية المحجوزة تم حجزها في مناطق الجنوب الغربي كولاية بشار والنعامة، وتندوف، بسبب أن الولايات التي تم ذكرها موجودة على محور مروجي المخدرات قصد تمريرها نحو دول أوروبا، لتبقى بذلك 81 بالمئة من القضايا المعالجة متعلقة بقضايا الاستهلاك. إلا أن الكمية التي تم حجزها لدى الأشخاص المتورطين بالاستهلاك، لم تتجاوز 51 كلغ، مبرزا أن قضايا الاستهلاك للمخدرات عرفت تزايدا بنسبة 15 بالمئة، بحيث تبقى كمية قليلة منها تروج في السوق الجزائرية، إلا أن الكميات الكبيرة التي تم حجزها خصصت من أجل تهريبها إلى دول أوروبا. وبالنسبة للزيادة التي شهدتها سوق ترويج المخدرات في الجزائر، والتي وصلت حسب العقيد زغيدة عبد السلام 34 طنا من الكيف بعد معالجة أكثر من ألف قضية، أدت إلى توقيف 1820 شخص خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.لتبقى آخر الإحصائيات لمصالح الدرك الوطني لشهر ماي، حجز ما يفوق 5 طن من الكيف بولاية بشار، وتوقّع العقيد عبد السلام تزايد نسبة المحجوزات التي قد تصل حسب رأيه مع نهاية سنة 2009 حوالي 60 طنا من المخدرات. * "بارونات المخدرات يخضعون لفدية يفرضها أمراء الجماعات" أفاد رئيس قسم الشرطة القضائية بالقيادة العليا للدرك الوطني، جمال عبد السلام زغيدة، أن هناك علاقة وطيدة بين مهربي السلاح وبارونات المخدرات، رغم نفيه وجود شبكات متخصصة في تهريب الأسلحة بالجزائر، وأفاد المتحدث أن أغلب مروجي المخدرات هم من المتابعين قضائيا في جرائم سابقة، وكذا أعمال إرهابية، كونهم يعرفون الطرق والسبل، بالإضافة إلى درايتهم بالمسالك الوعرة التي تسهّل عملية نقلهم للمواد السامة، وذلك من أجل الربح السريع. وأفاد العقيد زغيدة أن مهربي المخدرات هم في السابق نشطوا في تهريب الأسلحة، خاصة بعد عمليات المواجهة التي تعرض لها مصالح الدرك من قبل المهربين عبر ممر الشمال، وبالتحديد في ولاية النعامة في واقعتين، الأولى في 05 فيفري والثانية في 21 مارس من العام الجاري، والتي استخدم فيها المهربون أسلحة حربية متطورة طويلة المدى.أما عن علاقة المروجين بالجماعات المسلحة، أضاف العقيد جمال عبد السلام أن المهربين يخضعون في الغالب لدفع الفدية من أجل المرور عبر المعبر التي تتحكم فيها الجماعات الإرهابية، كجماعة بلمختار التي تقوم بفرض الفدية أمام شبكات التهريب، هذه الأخيرة التي تضمن لها الطريق وتستفيد من مبالغ مالية من أجل شراء الأسلحة والمعدات الأزمة للقيام بعمليات إرهابية، وبذلك يكون هناك تبادل المصالح بين الشبكتين. * تضييق الخناق على محور الشمال وشبكات التهريب تستغل الصحراء اقتصر تهريب المخدرات في بادئ الأمر عبر محور الشمال الذي غالبا ما يكون الانطلاقة من ولاية تلمسان والنعامة للمرور إلى ولايات الشرق، وكذا ولايات الشمال، ومنه إلى الدول الأوروبية، وهذا المحور الذي شكّل خطرا كبيرا في وقت سابق بصفته كان يمول كل المعابر، لاسيما الموانئ، قصد تهريب المخدرات إلى الخارج، وقد تم حجز في هذا المحور 22 بالمئة من الكمية المحجوزة، وبواسطة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قيادة الدرك الوطني، والمتمثلة في مخطط التنمية الخاص على محور النقاط التي تم ذكرها، والتي تمثلت في تدعيم أفرادها وكذا مضاعفة وسائل المراقبة والمعدات، مع إنشاء مراكز مراقبة جديدة عبر الحدود، وهذا ما أدى إلى تضييق الخناق وغلق الباب أمام مروجي المخدرات الذين يستعملون محور الشمال حسب تصريح رئيس قسم الشرطة القضائية العقيد زغيدة مضيفا أن الطريقة التي انتهجتها شبكات التهريب كانت بمثابة تهديد، خاصة بعد تغيير الخطة التي اعتمدها بارونات المخدرات في السابق والتي اقتصرت على اقتناء سيارتين من نوع "ستايشن"، يدعمونهما بكمية من المازوت لتكون كاحتياط. وعند التقائهم بوحدات الدرك الوطني، يتركون كمية المخدرات التي ينوون نقلها في إحدى السيارتين التي يتخلون عنها ويفرون على متن السيارة الاحتياطية. إلا أن الطريقة التي استحدثتها شبكات التهريب يفيد العقيد جمال عبد السلام، أن المهربين أصبحوا يستعملون العنف والمواجهة بالسلاح، حيث تدعمت العصابات بأسلحة متطورة، كما تم الاستعانة بأفراد الاستعلام الذين يقومون بإفادتهم بتحركات مصالح الأمن، وذلك عن طريق التنقل على متن الدراجات النارية وكذا استعمال الهاتف النقال ذي شريحة "ثريا".وانتقل المتحدث إلى أبرز العوامل الرئيسية التي مكّنت مصالح الدرك الوطني من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من الكيف وإفشال مخططات الشبكات التي تحاول إغراق السوق الجزائرية بالمخدرات، هي فترة جني المحصول في المملكة المغربية وكذا التحقيقات والاستعلامات التي تلقتها مصالح الدرك، فتم وضع أجهزة مراقبة مكيفة عبر الطرق التي تنتهجها شبكات تهريب المخدرات، خاصة بعد معرفة أنواع السيارات التي تستعملها ومعرفة استعانتهم بالاستعلاميين وكذا الوقت الذي تكثر فيه تنقلاتهم، وهي فترة الصباح وقبل طلوع الشمس، الفترة التي تكثر فيها عمليات نقل المخدرات. كل هذه العوامل يفيد العقيد مكنت من حجز كل الكميات المذكورة. وأضاف العقيد أن محور الشمال يقوم بتدعيم الولاياتالشرقية، التي بواسطته تنقل كمية معينة إلى الدول الشرق الأوسط، فيما تنقل كمية منها إلى ولايات الشمال، حيث تقوم شبكات الاتجار في المخدرات، بإدخال الكيف من ولاية تلمسان والنعامة، وهذا ما يفرض على مصالح الدرك متابعة طريق المخدرات من الحدود إلى الطرق المسلوكة من قبلهم، وحتى وصوله إلى أيدي المستهلكين، هذا ما يساهم في كشف جميع امتدادات الشبكة، وهذا ما أدى إلى ظهور محور جديد للتهريب يمر عبر الصحراء الجزائرية ودول الساحل. * "الأفارقة المقيمون بطريقة غير شرعية هم مصدر المخدرات القوية" كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، جمال عبد السلام زغيدة، أن المخدرات القوية على غرار الكوكايين والهيروين، لا تهرب عبر الجزائر مع انعدامها في السوق الجزائرية وتواجدها إلا بكميات قليلة، مصدرها في الغالب هم الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية، خاصة الماليين والنيجريين الذين يهربونها من أجل كسب مبالغ مالية جراء بيعهم لها، تساهم في مغامراتهم التي تقودهم إلى الضفة الأخرى. العقيد زغيدة ل "الأمة العربية"مياه البحر رمت بأزيد من أربعة قناطير من الكيف المعالج خلال العام الجاري، ووحدات بحرية للدرك الوطني عن قريبكشف رئيس قسم الشرطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الوطني، العقيد جمال عبد السلام زغيدة، أن وحدات الدرك الوطني وفي سياق مكافحة التهريب واكتشافها للمحاور الأساسية لتهريب المخدرات عبر الجزائر باتجاه دول أوروبا، وعلى إثر عمليات المراقبة لوحدات مراقبة الإقليم التابعة للدرك الوطني، وعند حراستها للإقليم عن طريق الدوريات وعن طريق الاستعلامات، استطاعت الاطلاع على كميات من الكيف المعالج الذي طرحت به أمواج البحر إلى الشواطئ، بالإضافة إلى ممارسة بعض المواطنين لحسهم المدني فيقومون بإعلام وحدات الدرك المجاور لهم عن وجودها، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج عبر ثماني ولايات ساحلية من التراب، وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، قدرت ب 4.436,072 كلغ، هذه الكمية التي دلت على انتعاش ملحوظ لهذا المحور التهريبي الذي يعتبر حديثا نوعا ما مقارنة بالطرق البرية، لتبلغ نسبته ما يعادل 13 بالمئة من مجموع الحجوزات الموزعة عبر التراب الوطني، وهذا بمعالجة 60 قضية، 39 منها في ولاية عين تيموشنت لوحدها، في حين بلغ ما حجز عبر السواحل الجزائرية طيلة سنة 2008 وعبر 11 ولاية ساحلية، 669,61 كلغ، وقد انجر عنها التحقيق في 60 قضية، 39 منها في ولاية عين تيموشنت لوحدها.* مشروع إنشاء وحدات للدرك البحري بغية مراقبة السواحلويعتبر هذا الطريق وبعد تكثيف التحريات والاستعلامات، الطريق الفرعي الثالث الذي يحاول به المهربون انتهاك السيادة الوطنية والإضرار بصحة المواطن عبره، وأكد العقيد زغيدة أن هذا الطريق والذي يسمح بوجود المخدرات ودخولها للجزائر، ينمّ عن احتمالين رئيسيين؛ إما أن الكميات المحجوزة والتي تمر به، موجهة لأوروبا فرنسا وإسبانيا.. وحتى تركيا واليونان، ويتم رميها في البحر عند التضييق على المهربين من طرف حراس وحماية الإقليم. أو الاحتمال الثاني، هو أنه ممر يتم تزويد السوق الاستهلاكي الجزائري به.وأضاف رئيس قسم الشرطة القضائية العقيد زغيدة، أن هذا ما جعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الجزائر سوقا لاستهلاك المخدرات، هذه السوق المحكومة بقانون العرض والطلب، فكلما زادت الكميات المتوفرة زاد الطلب عليها، وتوسع عدد المقبلين نتيجة انخفاض أثمانها لتصبح في متناول الشباب.وكشف العقيد بأنه في بعض الأحيان وعند العثور على بعض الأشخاص لهم القابلية للقيام بأعمال إجرامية، فإنهم لا يتوانون في عدم التبليغ والاتجار بما وجدوه، حتى ولو أنهم في بعض الأحيان غير مسبوقين قضائيا، فلا يتحرجون من المتاجرة فيها. وأكد ذات المتحدث أن من بين القضايا المعالجة لمثل هذه الحالات، هي لمتهم قاصر، فبعثوه على صندوق على الشاطئ خبأه. ولما علم بأنه كيف معالج، وبسبب قلة معرفته بمحيط المتاجرين والمستهلكين للمخدرات ونتيجة التحريات المكثفة لمصالح الدرك، أوصلتهم سلسلة المستهلكين والمتاجرين إلى مصدر الكمية ولم يكن سوى فتى قاصر.وبناء على كثرة الكميات التي أخذ البحر يطرحها، أكد زغيدة أن وحدات الدرك أخذت في تكثيف حملات مراقبتها للإقليم والشواطئ الجزائرية، والتي تقارب بتعرجاتها وخلجانها 1600 كلم.، كما صرح رئيس قسم الشرطة القضائية بالدرك الوطني بأنه وبناء على تكثيف المهربين لعملياتهم عبر الممر البحري، بالإضافة إلى أن كميات المخدرات المحجوزة عبره في تزايد مستمر مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا كغيره من الممرات التي يكافح الدرك الوطني في الحد منها عبر الطريقين، الصحراوي أو الشمالي.كما أن الدرك الوطني الجزائري مقبل على مشروع إنشاء وحدات للدرك البحري بغية مراقبة السواحل، الذي سيسهل للدرك عملية الخوض في البحر وعدم الانتظار بما ترمي به أمواج البحر من مخدرات وفقط للحد من الظاهرة، هذه الوحدات البحرية التي قال العقيد إنها كانت متواجدة قبل أزيد من ثلاثة عقود كوحدات تابعة للدرك الوطني، ولكن نشاطها توقف.* "طريق سريع بحري" للتهريب في المياه الدوليةويعتبر هذا الممر البحري المتواجد قبالة السواحل الجزائرية الخاضعة للسيادة الوطنية، وبالتحديد في المياه الدولية، والذي استحدث أساسا من بارونات تهريب المخدرات، منطلقا من الريف المغربي المعروف بزراعة المخدرات وباتجاه الدول الأوروبية، ونتيجة تضييق الخناق عليهم في السواحل الإسبانية التي كانت سهلة المرور عبرها فيما سبق، بالخصوص عبر مضيق جبل طارق والذي لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينه وبين التراب المغربي 16 كلم، وبسبب استحالة مرور الكيف المعالج وباقي المخدرات عبر هذا السبيل حاليا، لجأ المهربون لاستحداث "طريق سريع بحري"، مستغلين المياه الدولية وأعالي البحار، وقد اعتمد المهربون في عملياتهم هذه على السرعة، وهذا بتصميم قوارب بحرية من النوع السريع المشهورة باسم "قوفاست" "GOFAST" والتي طورت واستحدثت بتزويد قوارب ال "زودياك" بأربعة محركات دفع، قوة الواحد منها 250 حصان، ما يعطيها القوة الكبيرة والسرعة الهائلة، بعد ملئها بالمخدرات التي تحضّر بطريقة خاصة تمنع تسرب الماء إليها، وتسمح لصناديقها بالطفو عند وقوعها في الماء أو إخفائها به.وأصبح المهربون مؤخرا يعتمدون في حملاتهم البحرية في تهريب المواد السامة، على المهاجرين غير الشرعيين، وبالخصوص الأفارقة الذين يزودونهم بزوارق بحرية وكميات معتبرة من المخدرات قصد التوجه بها إلى الضفة الجنوبية لأوروبا بهدف التهريب الأول. * "العنف الذي يبديه مهربو المخدرات لن يثني من عزيمة الدرك"العقيد جمال عبد السلام زغيدة، أكد أن قيادة الدرك الوطني وأمام تفاقم ظاهرة التهريب والجريمة العابرة للحدود، اتخذت إجراءات هدفها محاربة هذه الظاهرة، التي تمثلت في تدعيم وحدات حراسة الحدود تدعيما عدديا في المورد البشري والإمكانيات المادية المختلفة، بالإضافة إلى وسائل الاتصال عبر القمر الصناعي "الثريا"، وكذا التدعيم بخلق مراكز جديدة للمراقبة عبر الشريط الحدودي وزج المروحيات التابعة للدرك للمراقبة أو القوات الجوية للدعم، ناهيك عن تكييف طرق عمل الدرك وفق ما يتطلبه لمكافحة العمل الإجرامي العابر للحدود.وقال العقيد إن الدرك الوطني مصمم على محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بناء على الإمكانيات والإرادة، وأكد أن العنف الذي يبديه مهربو ومتاجرو المخدرات، لن يثني من عزيمة الدرك، لأن الغاية هي حماية الأمن الوطني والسيادة الوطنية وصحة المواطن الجزائري.
