سنة أمام الإدارة والمنتخبين المحليين لمحو آثار ملفات الفساد

والي وهران يفضح عبث أسلافه في أموال الدولة

لم يخف والي وهران عبد المالك بوضياف في أول دورة يحضرها للمجلس الشعبي الولائي مظاهر التسيير العفن للإدارة
عندما تساءل بصريح العبارة: "كم من مليار خصصه رئيس الجمهورية لولاية وهران... لكن أين أثره". وقال المسؤول الأول أن نبشه في ملفات أسلافه حتمت عليه تبني خطة تطهير الولاية من ملفات الفساد التي حالت دون تحقيق الأهداف والإنجازات المرجوة ليخلص بإهمال الإدارة والمنتخبين عاما واحدا لمحو آثار الفساد. تصريحات والي وهران حملت بالثقيل على تسيير الوالي الأسبق والهيئة التنفيذية للولاية، حيث أشار موضحا: "الجهة الثانية لم تتواصل مع الإمكانيات المادية التي تم توفيرها من الدولة". وتميزت كلمة الوالي أمس لدى انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بتحذير وتوعد المسؤولين المحليين من مخالفة الخطة والمنهجية التي ضبطها من أجل إعادة الإعتبار لعاصمة الغرب الجزائري وتبني هذه الخطة على أساس تطهير القطاعات من سوء التسيير وألزم المسؤول الأول التهيئة التنفيذية المضي على خطاه ونسيان منهجية أسلافه كون أن تسييره مغاير تماما. والي وهران أمهل المسؤولين والمنتخبين المحليين سنة كأقصى تقدير لمحاسبتهم عن كل كبيرة وصغيرة تخص تسييرهم، ملمحا أنه اكتشف تجاوزات بالجملة لا تخلو من كونها استهلاكا عشوائيا للملايير التي استفادت منها عاصمة الغرب الجزائري حيث قال بأن الإمكانيات المادية الموفرة من قبل الدولة لم تسخر للأغراض التي خصصت من أجلها، إذ تقاعست الجهة الثانية في استغلالها كما هو مطلوب.
ونفض الوالي الغبار عن المشاريع التنموية التي عرفت تأخيرا منقطع النظير، إذ تعود إلى المخطط الخماسي المبرمج في العهدات السابقة، موضحا:"هناك مشاريع عرفت تأخرا للإنطلاق فيها قد تكون لأسباب تقنية أو لامبالاة". في إشارة واضحة منه إلى تراكمات العهدات السابقة لبعض الولاة والعبث في أموال الدولة.
ولم يستبعد أن يكمن بسبب ثقل المشاريع راجع إلى بيروقراطية الإرادة جميع هذه التناقضات جعلت المسؤول الأول يفكر في وضع دراسة علمية دقيقة على المدى الطويل تتراوح من 15 إلى 20 سنة، بحيث يتمنى وفقها تطوير عاصمة الغرب الجزائري. هذا وفاجأ والي وهران الحضور بآخر خرجة له قادته إلى مصلحة الحالة المدنية لبلدية وهران أين كانت زيارته لمقر المصلحة فجائية من دون حاشية أو حتى مراسيم أعدت لاستقباله وهناك قال الوالي:"اكتشفت أن المصلحة تسير فعلا على فوضى سوء الاستقبال رغم توفرها على كفاءات من المهندسين والطاقات المسخرة من أجل استخراج الوثائق".
والي وهران اختتم كلمته بانتقاء مستوى المنتخبين المحليين للمجلس الشعبي الولائي الذين اكتقوا بطرح ملفات تهم المواطنين من حيث المبدأ، إذ لم يغوصوا ويعمقوا للتحقيق في انشغالاته الحقيقية بهدف الخروج بتوصيات لإصدار القرارات على غرار ملف تسيير النفايات وتقرير منشآت قطاع النشاط الإجتماعي وتقرير مناطق النشاط الصناعي.