المفتشية العامة للمالية تحقق في نهب الملايير ببريد الجزائر

مطابعها تعمّدت إصدار شيكات مغلوطة ولم تُتلفها

أفادت مصادر جد موثوق بها ل"الوطني" أن المفتشية العامة للمالية عاكفة منذ أيام على التحقيق بمركز بئر التوتة التابع
لبريد الجزائر، والمطابع التابعة له، وذلك تبعا لتوصلها برسالة مجهولة عن تجاوزات وتبديد للمال العام، أين وقفت في أولى زياراتها للمكان، على لفافات ضخمة لشيكات مليئة بالأخطاء في هويات زبائن، والتي لم يتم إتلافها لتستعمل من قبل جهات لم تحدد بعد في سحب أموال كبرى، قد تنتهي التحقيقات بأنها كبدت الخزينة العمومية ملايير السنتيمات، في وقت أدخلت مراكز البريد في أزمة دفاتر شيكات لازالت لم تحل بعد.
وقد تحركت المفتشية العامة للمالية نحو مركز بئر توتة بالعاصمة ومطابعه، التي زود بها منذ مدة، بناء على رسالة مجهولة وصلت مصالحها، تتحدث عن عمليات تبديد كبرى لأموال عمومية، عبر طبع شيكات بين 15 ألف إلى 20 ألف شيكا في اليوم، تحمل أخطاء في هويات الزبائن، ثم تستغل من طرف جهات مجهولة في سحب أموال باهضة من مراكز البريد دون أن يكتشف الأمر، وقد وقفت مصالح المفتشية العامة للمالية في أولى زيارتها للمكان، على لفافات عملاقة لشيكات لم تتلف، لذلك استند المحققون في تحري الحقيقة إلى البحث عن سبب عدم التخلص من كميات الشيكات الخاطئة، وقد شملت التحقيقات مسؤولين كبار على رأسهم رئيس المركز ورؤساء المصالح التابعة له، والمسؤولين على الطباعة وتسيير المطابع. وأكد المصدر أن التحريات لازالت جارية من أجل تحديد المبلغ الإجمالي المبدد، بعد أن تم الوقوف في البداية فقط، على ضياع مليار سنتيم في أوراق الصكوك المهملة في مخازن المركز، فيما قد تنتهي التحقيقات بالكشف على ضياع الملايير من المال العام في صناعة شيكات خاطئة، وما انجر عنها من سحب مبالغ مهمة من طرف جهات قد تتوصل إليها تحقيقات المفتشية العامة للمالية، من جهة أخرى، كشفت التحقيقات في فضيحة أخرى بهذا العيار في بريد الجزائر، عن عمليات تحويل أموال عمومية كبرى سحبت من طرف البعض بواسطة تلك الصكوك، التي لم تتلف عمدا لذات الغرض، كما توصل المحققون إلى أن السياسات التي كان يسير بها المركز، وطبع القناطير من الشيكات الخاطئة لأغراض لم تتضح بعد، هي السبب في أزمة الشيكات التي تعرفها مراكز البريد منذ مدة، مقابل ضياع الملايير.