مافيا الولاية تتحرّك للانقلاب على والي وهران

رسالة مجهولة تدعو الموظفين للإحتجاج غدا

كما كان متوقعا، تحرّكت جماعات المصالح، ورؤوس المافيا بمقرّ ولاية وهران، لقطع الطريق أمام الوالي الجديد، الذي وضع أصبعه على الجرح، وشخّص بدقة الداء الذي استفحل بدواليب الإدارة بوهران، وهو الداء الذي مكّن ولسنوات جهات عدّة من نهب عقارات الولاية، والإثراء في زمن قياسي. والظاهر أن مافيا الإدارة والعقارات، ومافيا تزوير الوثائق، تكون قد شرعت في استباق تحرّكات الوالي، إما لقطع الطريق أمامه للمضي في الإصلاحات، أو لتحذيره من الذهاب بعيدا، في سياسته التي ستؤثر لا محالة سلبا على مصالحها. فقد علمت "الوطني" من مصادر مقربة بمقر ولاية وهران، أن السلطات المحلية أحكمت قبضتها في الإحتجاج الذي كان سينظمه موظفو الولاية يوم غد الأحد، تنديدا بالسياسة الصارمة المطبقة من الوالي عبد المالك بوضياف، حيث تلقى عدد من الموظفين نسخ رسائل مجهولة، حرضتهم على الثورة ضد تسيير الوالي، وهي رسائل فتحت بشأنها مصالح الأمن الولائي تحقيقا لتحديد هوية صاحبها. وأفادت مصادر "الوطني" أن موظفي الولاية تلقوا منذ الثلاثاء والأربعاء الماضيين، نسخ أوراق خالية من أي توقيع أو ختم خطّط من خلالها صاحبها لاحتجاج يوم غد الأحد، المصادف للخامس من شهر ديسمبر، على خلفية صرامة التسيير المطبق من مديرية التنظيم والشؤون العامة، علما أن الأخيرة كانت قد تلقت تعليمات فوقية بتطهير جميع المصالح المتخصصة في تسليم المواطنين، الوثائق الرسمية كالبطاقات الرمادية، ورخص السياقة وغيرها، حيث طردت المديرية بعد شهر من تنصيب الوالي بوضياف 22 موظفا من مصلحة البطاقات الرمادية، كون أن المناصب التي تقلدوها تفوق حجمهم ومستواهم الدراسي بكثير، على غرار اكتشاف عاملة نظافة وعون أمن تولّيا مناصب ليست من مقامهما على الإطلاق، وبدل طردهم، تم تحويلهم إلى المصالح الأخرى. هذه الغربلة وما تلاها من إجراءات تحفيزية على ساعات دخول وخروج الموظفين، وترسيم الغيابات والتكفل بملفات المواطنين، لم تخدم أطرافا على ما يبدو، وهي الأطراف نفسها، التي عاثت فسادا في عهدات الولاة السابقين، وحلّت نفسها إلى آمرة وناهية وآكلة للرشاوى، حتى يتسنى لها الخروج بشكارة كبيرة. وتفاجأ الموظفون ممن تلقوا الرسالة المجهولة التحريضية والتحضيرية للإنقلاب على الوالي، تفاجأوا لعدم إثبات صاحب الرسالة هويته، أو التنظيم الذي يدعو إلى الإحتجاج، ما جعلهم يحتارون في أمرهم، ويستفسرون عن إمكانية شل عمل مؤسسة الولاية يوم غد الأحد أم لا. مراجع جريدة "الوطني" أكدت فتح تحقيق أمني لتحديد هوية المحرض الذي اتبع أساليب غير قانونية لزعزعة استقرار مؤسسة دولة، وتشير المصادر، أن عيون المتتبعين اتجهت صوب موظفي مصلحة البطاقة الرمادية، كونها المصلحة التي عرفت تغييرا جذريا، وصرامة في التسيير، لاسيما وأن موظفيها ألزموا بتصفية جميع الملفات المتراكمة منذ سنوات. هذا وكانت جريدة "الوطني" قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى التخطيطات الجارية على قدم وساق، من أجل الإطاحة بالوالي عبد المالك بوضياف، الذي أحدث ثورة تغيير في التسيير، وأمهل كافة الإدارات بالولاية، سنة واحدة حتى تستقيم في أدائها المهني، متوعدا بزبر رؤوس المفسدين، فمن هم يا ترى الذين لا تخدمهم سياسة الصرامة بمقر الولاية؟.