ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية بوهران

مراقبتها منعدمة بأسواق التجزئة والجملة

لم تبلغ بعد جمعية حماية المستهلك أهدافها المسطرة، والرامية إلى الحد من الارتفاع المنظم لأسعار مختلف المواد الغذائية والمنتوج الحيواني
حيث ورغم أنّ الجمعية تدخلت في أكثر من مرة للتحسيس بما يعانيه المُواطن البسيط الذي لا يتجاوز راتبه الشهري حدود الأجر القاعدي، إلا أنها لم تصل إلى غايتها، في وقت يرى محللون أنّ سلوك المستهلك هو المسؤول، على اعتبار أنّ المواطن بات مجبراً، على التسوق بالأسعار التي تفرضها عدّة عوامل منها المضاربة. جولة خفيفة إلى أسواق التجزئة بعاصمة الغرب الجزائري، تجعل المتسوق يقف على الفارق المُسجل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيما الأساسية منها، وبنسب متباينة، حيث ارتفع اللتر الواحد من زيت المائدة ب 15 دج ووصل إلى حدود 160 دج، في حين قفز سعر كيس الحليب المعقّم مؤخّرا على مستوى العديد من المحلاّت التجارية بوهران ووسط المدينة إلى 30 دج، بدعوى أنّ مصدر الزيادة حسب تبرير أصحابها، يعود إلى إضافة مواد أساسية ومكونات جديدة على المادة الحيوية، وقد اشتكى مجموعة من المواطنين ممّن تحدثت إليهم "الوطني" من محدودية تدخّلات أعوان المراقبة لمديرية التجارة على مستوى العديد من محلاّت المواد الغذائية، التي يُركز مالكوها على عامل المنافسة الذي يعد منافيا لقوانين حماية المستهلك، مؤكّدين أنّ سعرها ارتفع بشكل مذهل، فيما يعلّل التّجار الزيادات بارتفاع تكاليف النقل والتسويق. وبالعودة إلى أسعار المواد الغذائية، فقد قفز سعر السكر إلى أعلى مستوياته، ببلوغه سقف 120 دج للكيلوغرام الواحد بعد أن كان في حدود 90 دج، أمّا بخصوص أسعار الخضر والفواكه بأسواق وهران، فلم تعرف هي الأخرى الاستقرار، كون أنّ التباين المسجل في قيمتها بين تجار السوق الواحدة، يؤكد أنّ انعدام الرقابة من طرف الجهات المعنية، دفع بهؤلاء التجار إلى التصرف وفق "الهوى" في تحديد الأسعار، وقد بلغ سعر الجزر 35 دج للكيلوغرام الواحد، أمّا الخس فيحدد سعره ب60دج وغالبا ما يعرف استقراراً نسبيا نفس الشيء بالنسبة للبطاطا التي يتراوح سعرها من 30دج إلى 40دج. في وقت يصل سعر الموز إلى 160 دج سيما ذلك المستورد من دول أمريكا اللاتينية. وفي ذات السيّاق، لا تملك أسعار الأسماك بعاصمة الغرب الجزائري مرجعية في قيمتها، على اعتبار أنّها في قبضة مجموعة من التجار تقوم بشراء كميات الفائض منها لغرض إعادة تسويقها لتجار الجملة وملاّك المطاعم الراقية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يبلغ سعر الجمبري 1500 دج للكيلوغرام الواحد.