"لن نصلح الشقق والمقاولات ستستأنف أشغال الترميم"

عبقري مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ل"الوطني"

أكد السيد عبقري مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران لجريدة الوطني، أن المقاولين المكلفين بترميم واجهات البنايات القديمة قد وعدوه في اجتماعهم الأربعاء الفارط أنهم سيستأنفون أشغال الترميم المتوقفة منذ أكثر من سنة في معظم مواقع الترميم المنتشرة عبر مدينة وهران، والتي عانى الوهرانيون الأمرين من هياكلها الحديدية.
يأتي هذا بعدما تم مبدئيا التوصل إلى اتفاق بشأن معظم المسائل العالقة التي سبق أن ذكرنها خلال تحقيقنا السابق في الموضوع ، ومن بينها تأخر تسليم الأمر بالخدمة ( أودياس)، لبعض المقاولين، كما أكد لنا المدير، أنه لا يوجد أي مشكل بالنسبة لدفع مستحقات أي مقاول، وأن المشكل الوحيد الذي حدث سابقا، هو أن عددا من المقاولين لم يتمكنوا من دفع مبلغ الضمان بعد إنهاء الأشغال والذي يقدر ب5 بالمائة من التكلفة الإجمالية لعملية الترميم، و سبق أن أعلمنا المقاولون أنه تجاوز المائة مليون سنتيم بالنسبة لبعضهم. للإشارة فإن مبلغ الضمان كان ضمن قانون الصفقات الذي سيصبح ماضيا عما قريب شرطا أساسيا لقبض أي مقاول لمستحقاته، على أن يعاد كاملا لصاحبه بعد إستلام صاحب المشروع للإنجاز وثبوت خلوه من أي شائبة .وبالنسبة لمطلب بعض المقاولين بإعادة تقييم الأشغال المنجزة بعدما تجاوزت مصاريفها المبلغ المتفق عليه لترميم واجهة كل عمارة وهو 320مليون سنتيم بينما يؤكدون أنهم صرفوا ما بين 400و 500 مليون سنتيم، كان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري قاطعا في إجابته: "لن تكون إعادة تقييم للأعمال التي قبل المقاولون دفتر شروطها والأسعار المقترحة فيها من البداية".
لكن ديوان الترقية والتسيير العقاري صاحب المشروع المنفذ للترميم أعد ملفا كاملا يتعلق بإعادة تقييم الأشغال بشكل آخر، حيث سيضاف إلى ترميم الواجهات إصلاح الفضاءات المشتركة داخل ال200 عمارة المعنية بترميم الواجهات الخارجية. ويستخلص من الملف الذي سيقدم لوزارة السكن، أن ال700 مليون دج وهي الاعتماد الأولي المخصص لترميم واجهات ال200 بناية سيتم تجاوزه بكثير، حيث أن ترميم الفضاءات المشتركة سيتطلب غلافا ماليا قدره إطارات الديوان ب800ألف دج عن كل سكن بعدما كان يفترض، أن يشمل اعتماد ال700 مليون دج ترميم الواجهات الخارجية للعمارات بالمواد الأصلية التي شيدت بها، إضافة إلى إصلاح السلالم ومساكة السطوح التي لا يتم إنجازها حاليا بسبب عدم اختيار المركز التقني للمراقبة الذي سيتابع الأشغال وينتظر معرفته بعد فتح أظرفة المناقصة الخاصة بالعملية خلال الأسبوع المقبل .
وبخصوص شكاوي المواطنين من إتلاف وهدم بعض المقاولين لجدران وأسوار وشرفات شققهم، والتي كنا شهودا عليها في بعض العمارات المرممة في شوارع العربي بن مهيدي و معطى محمد الحبيب و خديم مصطفى ، أكد السيد عبقري "أن كل مقاول سيصلح ما أفسده (طبعا بعد استئناف الأشغال)". لكن بالنسبة لإصلاح شقق البنايات التي ترمم واجهاتها من الخارج، والتي كنا شهودا على أنها تحتاج إلى ترميم أكبر من الداخل أكد محدثنا "أن السكان هم المسؤولون عن إصلاح شققهم ولا دخل للديوان بذلك، وهم الذين يجب أن يتحلوا حسبه بالحس المدني ويصلحوا. لكن يجب أن نذكر هنا أن هذا الإصلاح سيتم في شقق يمكن أن تردم سكانها لو دق فيها أحدهم جدارا كما حدث في 10 شارع إفطون". وسبق أن نصح مهندسو الديوان سكان عدد من العمارات بعدم إنجاز إصلاحات كبرى ولا حتى تغيير البلاط حتى لا يقعوا بأرضياتهم في الطابق الأسفل منهم، كما هو الشأن في 8 شارع خديم مصطفى.و تأتي مطالبة مدير"الاوبيجي" للسكان بإصلاح شققهم بعد سنوات من حل المصلحة التقنية التابعة ل "الأوبيجي" التي كانت تقوم بأعمال الإصلاح داخل العمارات ولم يعد بإمكان السكان حاليا إلا اللجوء لكل من هب ودب ليقوم بالإصلاح .و لمواجهة المعضلة طالب مدير الديوان سكان العمارات بالتعاون مع بعض وتقديم طلبات جماعية إلى الديوان لإصلاح شققهم وطبعا هم الذين يدفعون تكاليف الأشغال .(بعدما يتعاقد الديوان مع الخواص الذين سينجزون ).وطبعا تطبيق هذا الاقتراح أصعب ما يكون بالنظر إلى أن معظم سكان العمارات لا يتفاهمون على أبسط الواجبات ولا حتى تسديد فواتير العداد الجماعي للماء التي جعلت مؤسسة سيور تقطع الماء عن 6 شارع بن طيبة مكي مقابل "أوبيجي" لمدة سنة، وما زال الماء مقطوعا إلى اليوم.
ودائما في سياق ترميم الواجهات الخارجية للعمارات لتجميل وجه مدينة وهران تم البدء مؤخرا في مشروع جديد يخص ترميم واجهات 65 بناية معظمها في شارع جبهة البحر الذي يعد المسؤولون عن العملية بتغيير وجهه نهاية شهر مارس المقبل.