تعاني بلدية واد قوسين بمناطقها النائية نقائص عديدة بفعل ضعف التغطية الصحية والتزود بالماء الشروب وتدهور الطرقات التي صارت تعيق تنقل السكان والمتمدرسين الذين اشتكوا من النقص المسجل في النقل المدرسي حسب أقوالهم للوصول إلى واد قوسين الواقعة بالجهة الشمالية لساحل ولاية الشلف وسط غطاء غابي كثيف يستدعي المرور ببلدية الزبوجة ، إذ أن التنمية التي تم تحقيقها بهذه البلدية ضمن المخطط الخماسي خاصة في مجال السكن الريفي تظل تسير على خطى بطيئة و يبقى هو الحل الأقرب لإنقاذ المنطقة من الإحتياج الكبير خاصة أولئك الذي استفادوا من إعانات لبناء مسكن بغرفتين ولم يستطيعوا إنهاء سكناتهم، والذين صاروا يطالبون بإعانات أخرى ، غير أن وجود أسمائهم ضمن القائمة الوطنية للمستفيدين من الإعانات تحرمهم من ذلك حسب معلومات رسمية ومؤكدة. ومن جهة أخرى تحدث السكان عن مشكل الماء الشروب الذي يستهلكه هؤلاء من مجرى الواد والذي قيل بشأنه أنه غير صالح للشرب، ويشكل خطرا صحيا، مما جعل البلدية تمنع استعمال هذه المياه في وقت تعاني فيه بعض المداشر من قاعات العلاج الغلوقة مثل غمر وحلوفة وهيكلين آخرين ، وهذا بسبب انعدام التأطير الشبه الطبي الذي من المفروض أن تتدخل المصالح الصحية بالولاية لحل هذه المعضلة التي يعاني منها السكان. ومن جهة أخرى تحدث السكان عن نقص النقل المدرسي، حيث يقطع بعض التلاميذ قرابة 5 كيلومتر ونصف مشيا على الأقدام أو الإستعانة بالسيارات الخاصة غير المهيأة لهذا الغرض حسب أقوالهم، ناهيك عن الضغط المدرسي داخل الأقسام خاصة بالبلدية مركز. هذا وقد تبين لنا تدهور الطرقات خاصة بين واد قوسين وسيدي عكاشة وكذا بعض المداشر التي صارت في حاجة ماسة إلى عمليات فتح المسالك الريفية وهذا بهدف ممارسة النشاط الفلاحي الجبلي. وهنا أكد لنا البعض حاجة هذه الجهات إلى برامج الدعم الفلاحي المناسبة لظروف الطبيعة وتضاريس المنطقة التي ترتكز على تربية الحيوانات والنحل، خاصة بعدما مست عمليات التشجير الكثير من أبناء المنطقة وهو مؤشر يراه البعض عاملا مهما يساهم في استقرار السكان بمناطقهم الأصلية. وحسب المعطيات التي أدلى بها مير البلدية فإن المنطقة في حاجة إلى حافلة أخرى كون الموجودة منها تغطي منطقة بوشغال والدومية والخزنة بواد قوسين وهذا لتلبية النقل الخاص سواء للثانويين أو المتوسطة، لكن نقص البناءات المدرسية مرتبط بقلة التلاميذ حسب الخريطة المدرسية خاصة بجهة خلوفة الخطار، وارتأت المصالح المعنية برمجة توسيع متوسطة الدومية بداخلية من 100 سرير والدراسة جارية حسب محدثنا. أما فيما يخص الطرقات فقد تم انجاز شطر من 4 كيلومتر خلال سنة 2009 بالمنطقة المسماة لغمونت البحري، بالإضافة إلى حصة أخرى من نفس المسافة خلال سنة 2010 وهذا بمبلغ مليارين و100مليون سنتيم. لكن يبقى مشكل السكنات من غرفتين التي استفاد منها السكان في وقت سابق والتي صارت غير كافية لإسكان العائلات التي ازداد عدد أفرادها، حيث تمت مراسلة الولاية والجهات المعنية لحل المشكل، وشدد من جهة أخرى على أن حل المشكل يتطلب 150 وحدة سكنية للقضاء على هذا النقص يقول رئيس البلدية. يبقى للإشارة أن المنطقة استفادت من 75 وحدة تم توزيعها، لكن مازال النقص موجود بالدومية. ومن جانب آخر اعتبر ذات المنتخب تدخل البلدية في الوقت المناسب بمنع التزود بالماء الشروب من الواد الملوثة قد جنب السكان كارثة صحية وهذا بمنطقة خلوفة والقطار، وهو الواد الذي يمرعلى الثكنة العسكرية، ولتسوية الوضعية اقترحت تسجيل مشروع منبع مائي بمنطقة علولي والذي سيحل المشكل نهائيا خاصة وأن مركز البلدية لا يعاني من قضية الماء الشروب . وعن استقرار السكان بمناطقهم الأصلية كشف ذات المسؤول عن برنامج للدعم الفلاحي خلال 2010 تابع لمديرية الغابات والذي يتضمن عدة عمليات تتعلق بانجاز السكنات وتجهيز المدارس وتصليح الطرقات وتهيئة المنابع المائية وتزويد هؤلاء بالأبقار والأغنام وتربية النحل والأشجار المثمرة. أما فيما يتعلق بالجانب الصحي، فمشكل التأطير الصحي لازال مطروحا رغم اشعار المصالح الصحية بالولاية حيث لم يتم فتح إلا قاعة علاج واحدة من جملة القاعات المغلقة حسب قوله. ومن جانب آخر فإن المنطقة بحاجة الى مشاريع سياحية كون أن ساحلها يعد من أحسن المناطق، بحيث لا تتوفرالجهة إلا على 5 مخيمات صيفة خاصة بالشركات المعنية. فاعتماد هذه المشاريع من شأنه تنشيط المنطقة التي مازلت عاجزة ماليا. وهو ما يتطلب من كل المصالح الإلتفاتة الى هذه الجهة التي مازالت واقفة رغم الظروف التي مرت بها ورفض السكان مغادرة مناطقهم و النزوح إلى مناطق إخرى.
