استنتاجات مثيرة للقلق تنتهي إليها اللجنة البرلمانية

التحقيق في ارتفاع الأسعار

قال رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، كمال رزقي، أمس الإثنين، إن لجنته ضد سياسة الدعم الحالية "العمياء" للسلع الواسعة الاستهلاك، وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في هذه السياسة، ميزانية الدولة يتم احتسابها على أساس 37 دولار للبرميل، والآن سعر البترول هو في حدود 100 دولار في السوق، ماذا نفعل عندما ينزل سعر البترول دون 60 دولارا، من أين سنحصل على المال للاستمرار في دعم أسعار هذه المواد؟".
واقترحت اللجنة البرلمانية التي قدمت نتائج التحقيق الذي قامت به، أول أمس الأحد إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، تحرير الأسعار المدعمة حاليا مثل "الحليب والحبوب والسكر والزيت وغيرها"، ودفع تعويضات مباشرة للمحتاجين الحقيقيين، وقال رزقي في هذا الإطار "يجب وضع سجل وطني للفئات الفقيرة، ليس من الطبيعي أن نقوم ببيع الحليب بنفس السعر للفقراء والأغنياء، اليوم تقوم الدولة بدعم الياوورت والمشروبات الغازية...، وهذا أمر غير طبيعي أن تدعم الجميع".
ودعا رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلى حوار وطني حول هذه القضية، وقال "واردات المواد الخام التي تدخل في تصنيع المنتجات المدعومة تضاعفت تقريبا هذا العام، نحن بحاجة إلى تسقيف الواردات من هذه المنتجات وفقا لاحتياجاتنا"، كما حث رزقي الحكومة على دعم سياسة الاستثمار في المواد واسعة الاستهلاك بغرض الرفع من العرض وتخفيض الأسعار.
واعتبر كمال رزقي أن خصخصة مؤسسات القطاع العام لم تكن ناجحة، مشيرا إلى بيع مصافي النفط والسكر للقطاع الخاص، حيث قال "دفتر الأعباء لم يحترم، ويجب أن تتدخل الدولة"، كما أكد رئيس اللجنة أنه أبلغ عن مخالفات خطيرة في القطاع التجاري، قائلا "لاحظنا أن آليات سيطرة الدولة ليست فعالة، السوق غير الرسمية أخذت مكانا كبيرا، تجار الجملة على عكس أعضاء الحكومة أو المتعاملين الاقتصاديين لم يستجيبوا لدعوتنا، دون أن نعرف أسباب رفضهم لذلك، نحن ننتظر ردا من وزارة التجارة حول هذه القضية، لقد تركت فجوة صغيرة في التحقيق الذي قمنا به".
كما أوضح رئيس اللجنة "أن كميات كبيرة من السلع لا تمر عبر القنوات الرسمية الشفافة، ودون الفواتير، كما أن هناك رفض لاستخدام الشيك، المتعاملون أنفسهم أخبرونا أنهم لا يتحكمون في الموزعين وهذا أمر غير طبيعي".
وقد حذر السيد رزقي من تأثير انخفاض أسعار البترول على التحولات الاجتماعية، خاصة وأن الميزانية السنوية تقدر ب 1500 مليار دينار، وهنا يقول رزقي "إذا انخفضت أسعار البترول لن نجد مالا لدفع رواتب ومنح المتقاعدين"، كما دعا الحكومة إلى محاربة السوق الموازية من أجل تحسين الجباية من الضرائب التي تمثل 55 بالمائة من ميزانية الدولة، مشيرا بأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد بدأت في السوق العالمية، وقد تم بيع المخزون القديم بأسعار متميزة في الجزائر".
وأعربت اللجنة البرلمانية عن أسفها لعدم تنصيب المجلس الوطني للمنافسة، الذي يعود في الأصل إلى رئاسة الجمهورية، وقد تم تعديل قانون هذا المجلس ثلاث مرات مند 1995، "لقد سمعت وزير التجارة يقول أنه سيتم تنصيب المجلس قبل نهاية السنة الجارية، وسيتم نقل المراقبين على مستوى وزارة التجارة إلى هذا المجلس، لكنه يبقى إلى حد الآن غير موجود".
وهناك حالة أخرى غير طبيعية، وهي غياب الدولة في مجال السكر والزيت، بعد أن تمت خوصصة وحدات الإنتاج العمومية، ووفقا لكمال رزقي فإنه "يجب على الدولة أن تتدخل من أجل منع الاحتجاجات التي حصلت في شهر جانفي"، كما عبر نفس المتحدث عن أسفه لعدم وجود خلية تسهر على مراقبة الأسواق العالمية والتي من شأنها أن تساهم في اقتناء ما هو أفضل.