سوء تنظيم السوق أدى لندرة الزيت والسكر

في تحقيق اللجنة البرلمانية حول المواد الغذائية

أنهت اللجنة البرلمانية التحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، أمس وفسرت ندرة الزيت والسكر التي أدت إلى نشوب احتجاجات شهر جانفي بولايات الوطن إلى نقص التنظيم على مستوى السوق الوطنية وعدم التحكم في كل آلياتها كالاستيراد و التوزيع. وبحسب رئيس اللجنة كمال رزقي وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني في تصريح له على هامش استئناف اللجنة لأشغالها خلال الدورة الخريفية الحالية، فإن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة على مستوى بعض الوحدات الإنتاجية لهذه المواد كشفت أنه من بين الاختلالات أيضا “عدم وفرة بعض المواد الأولية المستوردة أو المنتجة على المستوى الوطني فضلا على وجود اختلال على مستوى توزيعها”. ويرجع رئيس اللجنة عدم البوح ببقية الأسباب إلى “تداول في سرية تامة طبقا للقانون العضوي للمجلس الشعبي الوطني الذي ترجع إليه الكلمة النهائية في نشر أو عدم نشر نتائج التحقيق”. وتحول عمل اللجنة من التحقيق في أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاحتجاجات التي شهدتها البلاد شهر جانفي إلى انتقاد سياسة الدعم التي تنتهجها السلطة، حيث يقول رئيس هذه اللجنة أن دعم الدولة لأسعار بعض المواد الأساسية كالزيت والسكر والقمح والحليب الذي يشمل الجميع سواء كانوا جزائريين أو أجانب “ثقيل على الخزينة العمومية”، مقترحا أن يتوجه هذا الدعم مباشرة لهذه المواد للفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والتي “تحتاج فعلا إلى دعم”.
ق و