جدل بين وزارتي الطاقة والمالية يؤجل 12 مشروعا

فيما يخص ربط تجمعات سكنية بشبكة الغاز الطبيعي بتلمسان

كشفت معلومات عن تسجيل تأخر في تنفيذ 12 مشروعا حيويا يخص تزويد قرى وبلديات ومناطق نائية بشبكة الغاز الطبيعي بتراب تلمسان التي انتفض سكان قراها بسبب
غياب التدفئة، وتشير المعلومات التي تحصلنا عليها إلى أن 12 دراسة جاهزة للتنفيذ أنفقت على دراستها مبالغ مالية معتبرة دون أن ترى مشاريعها النور بسبب الجدل الدائر حولها بين وزارة المالية من جهة ووزارة الطاقة والمناجم ومؤسسة سونلغاز من جهة ثانية، وهو الخلاف الذي تجاوز الأطر المحلية للهيئة التنفيذية وعطل تنفيذ هذه المشاريع الموجهة لفائدة الساكنة في المناطق النائية التي عرفت احتجاجات قوية منذ مطلع شهر جانفي الأخير بسبب انعدام الغاز وعدم ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي كما هو الحال في بلديات الفحول وعين النحالة شرقا وصبرة وقرية المصامدة غربا .
وتظهر تفاصيل هذه القضية أن تأخر إنجازها في وقتها المحدد وراء هذا الجدل بشأن الأرصدة المالية المفترض أن تستهلك في أوانها، حيث تكون وزارة المالية قد رفضت الترخيص مرة ثانية لتنفيذ هذه المشاريع الموجة على سبيل المثال لبلدية بني بهدل وبني سنوس بالجنوب الغربي، أما مشاريعهما فتعود للبرنامج العادي لسنة 2010، أما باقي المشاريع العشرة الأخرى فتعود لسنوات ما قبل 2009 لكنها لم تنفذ بعد، وقد لجأت وزارة الطاقة قبل أشهر قليلة إلى إحداث تغيير على رأس مديريتها بتلمسان بتعيين مدير ولائي جديد فسره البعض على أنه امتداد لهذه الأزمة التي تورطت فيها الإدارة المحلية .
ومن جهة أخرى اعتمدت وزارة الطاقة والمناجم برنامجا لربط 118 تجمعا سكنيا ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014.