النظام ليس صادقا في بناء نظام ديمقراطي تعددي سليم وصحيح

قال إن ندوة الانتقال الديمقراطي ستكون حاضنة لتطلعات الشعب جاب الله: قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله إن جامعة السلطة ليست صادقة في بناء نظام ديمقراطي تعددي سليم وصحيح والحوار المنظم اليوم تحت سقف "دستور توافقي" بعيد عنه تمام.ا وأوضح جاب الله في حوار لجريدة الحياة المصرية بانه قاطع الانتخابات ليس حبا في المقاطعة وإنما لكونها مجرد مسرحية انتخابية دأب النظام على تنظيمها، قائلا " هذه المسرحيات منذ أن أوقف المسار الانتخابي عام 1992، ورغم كثرة المحاولات التي بذلناها وبذلها غيرنا أيضا لإقناع النظام بضرورة الصدق في تنظيم الانتخابات، وذلك عن طريق وضع كافة الشروط الدستورية والقانونية التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة إلا أنه لم يفعل، فشهدت الجزائر عدة انتخابات، ولكن كلها كانت مزورة، من تضخيم القائمة الانتخابية انتهاءا بإعلان النتائج مرورا باستغلال المال العام وتوظيف الإدارة لصالح مرشح السلطة أو أحزاب موالية والرقابة، مشيرا إلى أنهم قاطعوا محليات 2012 و رئاسيات 2014، لأن الثقة بالسلطة انعدمت بعد كل التجارب السابقة والنظام كذب على الشعب الجزائري وعلى المعارضة مرارا وفي كل مرة ينقدح الأمل في أن تكون جدية أكبر فتقع نفس المهازل، وأعتقد أنها تجارب كافية لاستخلاص العبر والدروس، تتمثل أساسا في مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن هذه المشاورات مسرحية هم الآن بصدد ترتيبها حول الدستور على حد قوله وأعاب جاب الله عدم محاسبة البرلمان قائلا "لم يعرف البرلمان الجزائري في تاريخه مساءلة أومحاسبة أوسحب ثقة من الحكومة أو وزير، أهمل الرقابة الإدارية والقضائية". وأضاف المتحدث بانه شارك في جميع الحوارات التي نظمتها السلطة بدءا من أواخر1992 ، باستثناء حوار أشرف عليه بن صالح قاطعته، قائلا إن الحوار الذي يزعمون الآن تنظيمه أنوي مقاطعته، لان السلطة ليست صادقة في الحوار، السلطة ليست صادقة في بناء نظام ديمقراطي تعددي سليم وصحيح، وإيجاد توازن بين السلطات، السلطة ليست صادقة في ترك الأحزاب حرة ومستقلة لاتتدخل في شؤونها. أما عن موضوع تنسقية الحريات والانتقال الديمقراطي قال جاب الله إن القناعة المشتركة لدى الأطراف المؤسسة لها هو أنه لا أمل في أن يأتي إصلاح وتغيير حقيقي جوهري عن طريق النظام والتغيير المنشود الذي يتمناه الشعب الجزائري كله يجب أن ينتزعه الشعب الجزائري بنضالاته السلمية، و يتم ذلك بناءا على اتفاق رؤية وطنية حول الشروط اللازمة الضامنة لانتقال ديمقراطي تعددي سليم وصحيح، بمعنى حول التعديلات الحقيقية التي يجب إدخالها على الدستور، وهذا من خلال التشاور مع الشركاء السياسيين، مع الشخصيات السياسية المختلفة التي تتقاسم معنا مثل هذه النظرة، والذهاب إلى ندوة وطنية للتحاور حول هذه الأرضية والخروج برؤية مشتركة حول الشروط اللازمة لانتقال ديمقراطي تعددي سليم وصحيح، تشتمل على المحاور الكبرى، التي ينبغي أن يشملها التعديل الدستوري تناضل به الأطراف المشاركة في الندوة مع الشعب بغرض توسيع الحاضنة الشعبية للمقترحات، ثم تتوجه بها إلى السلطة تدعوها لكي تتعاطى مع هذه المقترحات بجدية وصدق، فيقع عندئذ الجلوس على طاولة الحوار شامل شفاف وبالتزامات حقيقية. حياة بن طيبة