قال أن المقاطعين لن يقصوا أحدا من ندوة الانتقال الديمقراطي

جاب الله يعلن عن استقطاب غزالي وحمروش في انتظار بن فليس
أكد أمس رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن " التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي " لن تقصي أحدا من حضور " الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي " التي من المزمع تنظيمها مبدئيا يومي 17 و 18 من شهر ماي المقبل، وقال أن السلطة سيتم استدعاؤها كطرف لحضور هذه الندوة ولن يتم إقصاء أحد. وأوضح جاب الله في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء التكويني لمناضلي و إطارات حزبه بمقره الوطني في بلدية بابا احسن بالعاصمة أن ندوة " الانتقال الديمقراطي " التي بادرت بها " التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي " التي كانت تسمى " تنسيقية الأحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل " ستتطرق أساسا إلى المواضيع المتعلقة بالدستور من أجل أن نضمن انتقال وتحول ديمقراطي تعددي سليم ".
وقال جاب الله " إن هذه الهيئة ستتوسع إلى شخصيات وطنية مثل سيد أحمد غزالي و مولود حمروش و علي يحيى عبد النور الذين أبدوا قبولهم المبدئي المشاركة في الندوة خلال الاتصال بهم››، مضيفا " إن التنسيقية ستلتقي غدا الأحد بالمترشح السابق لرئاسيات 2014 علي بن فليس من أجل استقطابه لمبادرة الانتقال الديمقراطي "وقال " نرغب في التواصل مع أكبر عدد من الشخصيات الوطنية المؤثرة في الساحة الوطنية وبالأحزاب السياسية الأخرى بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها على غرار الأفافاس لأننا نريد الاتفاق على أجندة وطنية تهم الجميع ".
وفي رده عن سؤال للنصر عن صحة ما تردد على لسان أحد القياديين في التنسيقية حول وجود نية لإقصاء السلطة من هذه المبادرة أكد جاب الله أن مسالة إشراك السلطة في ندوة الحوار الوطني ستقررها التنسيقية ولن يقررها بمفرده، لكنه قال أجزم بأن السلطة لن تقصى وستكون طرفا في الندوة المشار إليها››.
وكان رئيس جبهة العدالة و التنمية قد حمّل النخبة الوطنية بمختلف تياراتها السياسية مسؤولية الانتقال الديمقراطي، ودعاها في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة التكوينية إلى تحضير أرضية توافقية من شأنها إرجاع ما عبر عنه ب " المعنى الصحيح للنظام التعددي»، مشددا على أن ‘' الجزائر في أمس الحاجة إلى نخبها الموجودة في الأحزاب السياسية والمنظمات و الجمعيات للتنسيق فيما بينها لتحضير أرضية توافقية تخدم التعددية الصحيحة و السليمة " موضحا بأن الهدف من هذه الأرضية هو «ضمان توازن في صلاحيات السلطات و تأسيس لمواطنة قائمة على مبدأ الولاء للدولة» .
وبحسب جاب الله فإن محاور الأرضية التي تقترحها التنسيقية التي ينشط في إطارها «تهم كل النخب الجزائرية سواء كانت في السلطة أو في المعارضة أو في الحياد و أيضا كل شرائح المجتمع››.
تجدر الإشارة إلى أن ذات التنسيقية التي تتكون من جبهة العدالة والتنمية و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية و حركة مجتمع السلم و حزب الجيل الجديد وحركة النهضة إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، تسعى إلى إجراء تعديلات واسعة على الدستور وإعادة النظر في كل قوانين الإصلاح قبل الذهاب إلى " إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية مسبقة خلال المرحلة المقبلة التي تعتبرها " مرحلة انتقالية››.