المتعاملون الإقتصاديون يدعون لتخفيف الجباية

تهرب

جبائي لرقم أعمال يقارب 10 مليار دولار سنويا
أفاد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ابراهيم بن جابر أنّ رقم أعمال المؤسسات والحرفيين الناشطين في القطاع الموازي الذي يتهرب من مراقبة الإدارة الجبائية يقدر ب10 مليار دولار سنويا.
وأوضح بن جابر خلال الأيام البرلمانية حول السياسة الجبائية التي نظمها المجلس الشعبي الوطني أن هذا الرقم كان من الممكن أن يحصّل مداخيل جبائية تتراوح بين 3 و 6 ملياردولار، مشيرا إلى أن الظاهرة عرفت انتشارا كبيرا بسبب الرسوم المفروضة على المؤسسات "مرتفعة"، داعيا في هذا الإطار إلى تخفيف الجباية لإدماج المؤسسات الناشطة في القطاع الموازي ضمن المحيط القانوني.
وفي هذا الصدد، إقترح إلغاء كل الضرائب المفروضة على المؤسسات لمدة ثلاث سنوات لمساعدتها على النمو، تكون متبوعة بتخفيض العديد من الرسوم سيما الضريبة على فوائد المؤسسات بنسبة 10 بالمائة وإلغاء الضريبة على الأرباح الموزعة لتفادي الإزدواج الضريبي على الأرباح.
ودعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى تحديد سقف الضريبة على الدخل العام ب20 بالمائة بغية تحفيز المؤسسات على تصريح عمالها وإلغاء الرسم على النشاط المهني وتعويضه بمصدر آخر للتحصيل من خلال رفع الرسوم على الوقود والتبغ، مشيرا إلى أن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ستقوم بدراسة اقتراح الرزنامة لتقديمها للسلطات كاقتراح في قانون المالية 2010.
حمياني "المداخيل الصافية للقطاع الموازي بلغت 17 بالمائة"
ومن جهته، اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني أنّ السوق الموازية تعتبر جزءا هاما من الإقتصاد الوطني.
وذكّر في هذا السياق بالدراسة التي أجراها المنتدى سنة 2007 والتي أظهرت أن المداخيل الصافية للقطاع الموازي بلغت 17 بالمائة من المداخيل الوطنية لتستقر بين 300 و 600 مليار دج، أي 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
ويتسبب هذا القطاع للدولة في فائدة ناقصة يجب تداركها بالنسبة لإيرادات الميزانية يقدر ب162 مليار دج منها 42 مليار دج مداخيل الضريبة على الدخل العام و120 مليار دج مداخيل هيئات الضمان الإجتماعي.
وأضاف ذات المتحدث أنّ السوق الموازية تعتبر ردا على الصرامة الشديدة للإدارة سيما في مجال إجراءات إنشاء المؤسسات.
وأضاف في ذات السياق أن عدم دفع الجباية الذي يميّز الإقتصاد الموازي كان أيضا إجابة لبعض العوامل سيما تكييف الطلب مع عرض أجنبي صعب المنال مقارنة بالقدرة الشرائية للجزائريين، مشيرا إلى مثال إنقاص قيم الإستيراد لجعل المنتوج الأجنبي تنافسيا.
ربراب يدعو إلى تخفيض الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 1 بالمائة
ومن جهته، أشار رئيس مجموعة الصناعة الغذائية، يسعد ربراب إلى أهمية السياسة الجبائية باعتبارها أداة لتنظيم الإقتصاد، فأبرز بعض الإختلالات الملاحظة في النظام الجبائي الجزائري، داعيا إلى تخفيض الضريبة على أرباح المؤسسات المفروضة حاليا بنسبة 19 بالمائة إلى 1 بالمائة.
وأشار أيضا إلى الإختلال الموجود في فرض ضريبة بنسبة 5 بالمائة على المواد الأولية المستوردة من طرف منتج وطني، في حين أن مستورد المواد الجاهزة معفى من الضرائب في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر.
كما دعا رئيس "سيفيتال" إلى وضع تحفيزات لتشجيع المؤسسات على الدخول في البورصة من خلال الإعفاء من الضريبة المضافة على البيع وتقليص الضريبة على أرباح المؤسسات خلال فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات.
واعتبر المتعاملون الإقتصاديون أيضا أن أتعاب الموثقين بالنسبة للبناء وزيادة أو ضم المؤسسات "مرتفعة جدا"، داعين بهذه المناسبة إلى تحديد سقفها.
واعتبر أحد رؤساء المؤسسات أنّ أتعاب الموثق من أجل عملية بمبلغ 25 مليار دج تقدر ب5ر0 بالمائة من المبلغ، أي 125 مليون دج وفقا للمرسوم المؤرخ في ال 3 أوت 2008.
وأضاف أنّ هذه الأتعاب يمكن أن تصل إلى 1 بالمائة في حالة بيع العمارات ومحلات التجارة والبواخر والسفن والقيم الصناعية والتجارية.