قدر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد إبراهيم بن جابر رقم أعمال الشركات والحرفيين والأشخاص الذي يوجد خارج سيطرة مصالح الضرائب ب10 ملايير دولار، ودعا في هذا السياق الحكومة إلى اعتماد سياسة تحفز الناشطين في السوق السوداء على دخول ميدان العمل الشرعي. وأوضح السيد بن جابر في مداخلة ألقاها أمس بإقامة الميثاق في اليوم الثاني والأخير من الندوة البرلمانية حول "السياسة الجبائية ونجاعة المؤسسة الاقتصادية" أن رقم الأعمال الموجود خارج مراقبة مصالح الضرائب يتجاوز العشر ملايير دولار سنويا، وبنى تقديراته على أساس دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات أشارت الى أن اليد العاملة في القطاع الموازي تتجاوز 1.5 مليون عامل، وبإجراء عملية حسابية بسيطة على أساس مليون عامل فقط، يتقاضون أجرة 10آلاف دينار في الشهر فإن حجم الأجور شهريا يقدر ب10 ملايير دينار أي ما يعادل 120 مليار دينار سنويا. وأوضح السيد بن جابر أن هذا الحجم المالي لا يمكن اعتباره تهربا ضريبيا، أنه مصنف خارج سيطرة مصالح الضرائب أي أن الدولة لا تستفيد شيئا من هذا الحجم المالي الضخم. وعلى ضوء هذه المعطيات دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السلطات العمومية الى التكفل بمعالجة الآثار السلبية للسوق الموازية وذلك من خلال طرح جملة من التحفيزات تجعل المتعاملين في الإطار غير القانوني يندمجون ضمن النشاط القانوني، وحسبه فإن التدابير "القمعية" لا يمكن لها أن تحل هذا الإشكال بل أن وضع سلسلة من الامتيازات والتحفيزات كفيل بتقليص حجم النشاط في السوق الموازية، ومن ثم دفع المتعاملين إلى الاندماج في محيط النشاط الشرعي. وعدّد السيد بن جابر الأسباب التي تدفع معظم المتعاملين الاقتصاديين إلى التهرب من الجباية ودفع الضرائب ومنها عدم إدارك وجهة تلك الأموال التي تستخدم في الغالب لدفع رواتب عمال الإدارة العمومية، كما أن هناك اعتقاد لدى عامة الناس أن الضريبة تعد "غرامة" بمعنى أنها جزية تقطع من أموالهم، إضافة الى تنامي السوق الموازية. واقترح السيد بن جابر تخفيض الضريبة على أرباح الشركات الى حدود 10 بالمئة، حيث تقدر اليوم ب19 بالمئة، وتخفيض الضريبة على الدخل من 35 بالمئة كأقصى حد الى نسبة لا تتعدى 20 بالمئة، وأشار الى أن هذه المقترحات سيتم عرضها على أعضاء الغرفة للمصادقة عليها قبل تقديمها للحكومة للنظر فيها. وعرف اليوم الثاني والأخير من الندوة البرلمانية فتح المجال لمشاركة قوية لممثلي منتدى رؤساء المؤسسات حيث ألقى الرئيس المدير العام لسيفيتال السيد اسعد ربراب كلمة تناول فيها موضوع "السياسات الجبائية: آلية لضبط الاقتصاد"، رافع من خلالها من اجل تدخل اكبر للدولة فيما يخص حماية الشركات المنتجة المالكة للخواص ودعا في هذا السياق الى إلغاء الضريبة على ارباح الشركات الوطنية خاصة المنتجة للمواد الواسعة الاستهلاك، وقال أنه من غير المنصف أن يتم اللجوء الى تخفيض الضريبة على المواد التي يتم استيرادها في حين تفرض ضرائب على المواد المنتجة محليا معتبرا أن الضريبة على أرباح الشركات المقدرة ب19 بالمئة مرتفعة. وفي السياق طالب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد رضا حمياني السلطات العمومية بإجراء تخفيضات في معدلات الضريبة المطبقة حاليا على ارباح الشركات، مشيرا الى أن أرباب العمل ليسوا ضد رفع أجور العمال لكنه اقترح بمقابل ذلك اعتماد إجراءات تحفيزية للشركة الوطنية خاصة كانت ام عمومية. وفي كلمة ختامية أشار رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس السيد الطيب نواري الى أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة في مختلف الأصعدة ومنها المجال الجبائي والجمركي تستوجب اليوم العمل أكثر من أي وقت مضى على تقوية أطر الضبط الاقتصادي وتفعيل نظام المراقبة والعناية أكثر بالمؤسسات الاقتصادية وجعلها أكثر نجاعة. ودعا الى إرساء آليات الضبط والتقييم والمراقبة، ومواصلة بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنتج وقائم على التصدير خارج المحروقات، يضمن تحقيق نمو قوي ومستدام. وأوصى المشاركون في اليومين البرلمانيين في بيان ختامي بمواصلة إصلاح وتبسيط وإضفاء مزيد من الانسجام على النظام الجبائي بشكل يجعله في خدمة التنافسية والمؤسسة الجزائرية وإقامة جسور بين مصالح الضرائب والمتعاملين. ودعوا الحكومة الى إعادة النظر في الضريبة الخاصة بإعادة استثمار الأرباح المقدرة حاليا ب12.5 بالمائة، وإلغاء الرسوم الجبائية على واردات المواد الأولية المقدرة ب5 بالمائة ووضع نظام تشريعي جديد يختص بقطاعات التربية والصحة.
