قال أن الأولوية ستكون لدعم اقتصاد المياه.. بن عيسى :

وزارة الفلاحة تتوقع 210 مليار دج للتجديد الريفي خلال 2010
توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن يتم تخصيص ما بين 210 مليار دج إلى 220 مليار دج في 2010 لإعادة بعث سياسة التجديد الريفي مقارنة ب 200 مليار دج تم ضخها السنة المنصرمة 2009.
وقال السيد بن عيسى أمس في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة، بأن ما سيتم تخصيصه من أغلفة مالية سيتم توجيهه كأولوية لفائدة دعم اقتصاد المياه وترشيد استخدام هذه الثروة باعتبارها العامل الرئيسي والهام لجملة النشاطات الفلاحية. مبديا في ذات السياق، أمله في أن تعزز هذه الأخيرة بأمطار إضافية خلال الأشهر القادمة، لتعزيز عمليات الإنتاج ورفع المردودية، فإلى غاية 31ديسمبر المنصرم تم زرع 2.850 مليون هكتار، قائلا بصريح العبارة : " نحن قريبون جدا من الهدف المسطر في مجال زرع الأراضى الفلاحية المقدرة ب3 ملايين هكتارعلى مستوى الأسمدة والأسمدة المعالجة والحبوب ". وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد الوزير، أن الإنتاج كان هاما خلال السنة المنصرمة وغير مسبوق، حيث استطاعت الجزائر أن تحقق إنتاجا يقدر ب6.1 ملايين طن من الحبوب، وهذا بفضل البرامج التنموية المسطرة في القطاع وعلى رأسها استحداث تعاونيات فلاحيه على مستوى 48 ولاية.
من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن استراتيجية القطاع تقوم حاليا على التقليص من فاتورة الاستيراد، وهذا ما حدث بالفعل هذه السنة حيث تقلصت الى ملياري دولار فيما يخص المنتجات الفلاحية وبصفة خاصة شعبتي الحبوب والحليب، مقارنة ب 8 ملايير دولار خلال سنة 2008، وهذا ما تم التأكد منه خلال الإحصائيات الأخيرة لوزارة الفلاحة، علاوة على ذلك، تهدف ذات الإستراتيجية إلى تشجيع تكثيف زراعة الحبوب خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تم تحديد هدف بلوغ إنتاج 7 ,53 مليون قنطار من الحبوب في آفاق 2014، منها 36 مليون قنطار من القمح، الذي يعتبر أساسيا في العديد من الصناعات الغذائية، إلى جانب كونه مادة ذات بعد استراتيجي.
ودائما في إطار استراتيجية تجديد القطاع الفلاحي، وبالإضافة إلى تقليص فاتورة استيراد الحبوب، تقوم أيضا على ضمان الأمن الغذائي عبر تسطير برنامج متوسط المدى، يتضمّن التطور التدريجي في الإنتاج، حيث من المنتظر أن يتمّ إنتاج 59, 40 مليون قنطار في 2010، 69 ,43 مليون قنطار في 2011، و7,46 في 2012، و72 ,50 في 2013، و7 ,53 في 2014.
وتأتي هذه الأهداف التي رسمتها وزارة رشيد بن عيسى، بعدما تجاوزت فاتورة واردات الجزائر خلال 2008 قرابة ال 40 مليار دولار، تتصدرها الحبوب والحليب، وهو ما أثار حالة من الفزع لدى السلطات العمومية بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد في الميدان الفلاحي وغير المستغلة، وكذا لكونها كشفت التبعية الكبيرة إلى الخارج في مجال الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون ضبط وتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية، أقر المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، أن هذا الأخير من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ قريبا وتعزى مراجعة هذا القانون إلى تسجيل تزايد الطلب على الأراضي الفلاحية، لا سيما في مناطق جنوب الخالية من أي استغلال، خاصة من طرف مؤسسات وطنية خاصة، بدأت تتجه نحو الاستثمار في القطاع الزراعي في هدوء، بعدما كان الأمر مقتصرا على فئات المجاهدين وكبار المسؤولين في الدولة، الذين اختاروا مناطق الهضاب العليا لإقامة مطاحن القمح وحقول زراعة الفواكه بمختلف أنواعها. وقد أكد بن عيسى في هذا السياق، بأن القانون من شأنه أن يعطي ضمانات أكثر للفلاحين ورؤية واضحة أشمل في إطار تشجيعهم وحثهم على بذل مجهودات أكبر لتطوير الإنتاج، وهذا عبر آليات حديثة تقوم على ترسيخ البحوث التكنولوجية على مستوى المخابر التابعة للقطاع، علاوة على التقرب من الفلاحين وتقديم الدعم ألازم وهذا هو الدور الرئيسي للتعاونيات.
إنتاج البطاطا سيعرف زيادة ب 30 بالمائة في 2010
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الإنتاج المتوقع خلال السنة الجارية 2010، سيفوق 2.6 مليون طن، الرقم المحقق خلال السنة الجارية 2009، وهذا بنسبة لن تقل عن 30 بالمائة. وستنعكس وفرة الإنتاج كما أقره المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، على انخفاض الأسعار خاصة وأن المنتوج يتأرجح سعره في الوقت الحالي على مستوى الأسواق الجزائرية بين 35 و40 دج. مستطردا في قوله وبصريح العبارة : "منتوج البطاطا أصبح متوفرا في الوقت الحالي، وفي إطار استراتيجيتنا التنموية نسعى إلى تحقيق إنتاج يفوق 4 ملايين طن خلال الثلاث سنوات القادمة... وأنا متفائل بتحقيق الأهداف". مواصلا : " سيتم إدماج مناطق زرع أنواع جديدة لمنتوج البطاطا لتدعيم ورفع كمية الإنتاج، علاوة على المجهودات التي سيتم تسخيرها على مستوى القواعد اللوجستيكية الموزعة على مستوى كل من البويرة وعين الدفلى والشلف.
هذا، وسبق وأن أورد مدير ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحية، عمار صباح، أن إنتاج البطاطا ما بعد الموسمية في ارتفاع، مقارنة بسنة 2008. موضحا أن المساحة المزروعة بلغت 40 ألف هكتار، أي بزيادة 6 آلاف هكتار. وقد طمأن بأن السوق لن تشهد ندرة في هذا المنتوج. وتوقع ذات المسؤول أن يبلغ إنتاج البطاطا ما بعد الموسمي 300 ألف طن، ما يعني نظريا أن المنتوج الأكثر استهلاكا بالنسبة للجزائريين، لن يشهد هذه المرة الندرة مثلما شهده خلال سنة 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة لم تُسجل من قبل.
للإشارة، فان الفلاحين – حسب نظرة المختصين - انخرطوا بشكل جيد في نظام الضبط الذي أقامته الدولة بعد الأزمة الذي شهدها منتوج البطاطا، كما أن هؤلاء أصبحوا ينشطون دون خوف من الفائض في إنتاج مختلف المواد.