برنامج التجديد الريفي يتدعم قريبا بشركة الهندسة الريفية كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن قرب إنشاء شركة ستسمى ''شركة الهندسة الريفية'' ستتكفل بمهام تنفيذ ومتابعة الإنتاج الفلاحي في الأرياف كالغرس والتشجير بالإضافة إلى الري الريفي ومكافحة التصحر. وأوضح الوزير أول أمس على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذه الشركة العمومية ستكون عملية بداية الموسم الفلاحي المقبل أي بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مضيفا أن المؤسسة ستشكل أداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي. وأكد في السياق ذاته أنه وفي حال نجاحها في البرامج الأولى التي ستنجزها في بعض الولايات الريفية سيتم توسيع مجال تدخلها على 48 ولاية، وتوقع الوزير أن تقوم الشركة بتوسيع مجال نشاطها ليشمل كامل التراب الوطني بعد حوالي سنة واحدة إلى سنتين من دخول المؤسسة حيز النشاط. من جهة أخرى لفت بن عيسى إلى نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع سيربالاك، مؤكدا أن هذه الآلية التي تم إطلاقها خلال العام الفارط تتدعم وتتقوى حاليا، وهي قادرة على إحداث التوازن في أسعار مختلف المنتجات الفلاحية على غرار البطاطا والبصل قبل أن تعمم على محاصيل أخرى. كما رد بن عيسى على سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة حول برامج التنمية الريفية، حيث أكد أن مشكلة تمويل برامج قد تم تجاوزها نهائيا بفضل قرار السلطات العمومية بتخصيص ما مجموعه 200 مليار دج، أي ما يعادل نحو 3 مليار دولار لهذه البرامج، أما فيما يتعلق بالأغلفة المالية التي خصصتها وزارة الفلاحة لبرامج تمويل البرنامج السنوي للتنمية الريفية فقد بلغت 60 مليار دج. وأضاف أن الوزارة سطرت برنامجا لرفع وتطوير وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة من خلال استصلاح هكتار من الأراضي البور، وهذا بدءا من العام المقبل، مؤكدا أن الموسم الفلاحي 2008 - 2009 سيكون ''جيد جدا''. وقال الوزير إن السياسة الوطنية للتنمية الريفية التي تمت المصادقة عليها سنة 2006 ترمي بالأساس إلى إحداث نجاعة أكبر في تمويل المشاريع وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني في القرى والقصور لتحقيق تنمية مستدامة ومنسجمة. وقد تم تسجيل إلى غاية اليوم نحو 6800 مشروع تنمية جواري على مستوى 1200 بلدية عبر الوطن، والتي ينتظر منها توفير 150 ألف منصب عمل، أما المشاريع التي تم الشروع في تجسيدها فقدر عددها ب 1.850 مشروع حسب بن عيسى الذي أكد أن برنامج التنمية الريفية سيستفيد منه نحو 7 ملايين مواطن بشكل غير مباشر.
