الديوان الوطني المهني للحليب

المراهنة على جمع 500 مليون لتر في 2010

أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب السيد حفيظ جلولي لوأج أنه يتعين على الديوان وشركائه الاساسيين (مربين ووحدات إنتاج الحليب وجامعي الحليب) مضاعفة جهودهم بغية التوصل الى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر من الحليب الطازج في سنة 2010 .
واستنادا إلى عقد النجاعة الموقع مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإن الديوان الذي كان من المفروض أن يجمع 400 مليون لتر من الحليب في سنة 2009 لم يحقق سوى 380 مليون لتر، مقابل 200 مليون لتر في سنة 2008 و187 مليون لتر في سنة 2007 .
وبالرغم من أن هذا التقدم كان "هاما بالنظر إلى النتيجة المحققة في سنة 2009 ، إلا أن مستوى جمع هذه المادة يبقى ضعيفا مقارنة بالقدرات الإنتاجية الوطنية المقدرة بأكثر من 2 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا و000 900 بقرة حلوب" حسب نفس المسؤول.
في نفس السياق، أكد السيد جلولي يقول "سنبذل قصارى جهودنا من أجل التوصل إلى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر من الحليب هذه السنة" مشيرا إلى انخراط 13000 مربّ إلى برنامج تكثيف إنتاج هذه المادة.
واسترسل قائلا "هدفنا يكمن في تحقيق انخراط أكبر عدد ممكن من المتعاملين في برنامج جمع الحليب الذي يتضمن إجراءات تحفيزية هامة من خلال تقديم منحة تقدر ب12 دج للتر من الحليب للمربي و5 دج للتر تقدم لجامع الحليب و4 دج للتر مخصصة للتكامل الصناعي".
كما تقدم منحة امتيازية تقدر ب 5ر0 دج لكل غرام من مادة دسمة موجودة في لتر من الحليب، علما أن دفع هذه المنح يتم عبر وحدات إنتاج الحليب لمختلف الأطراف المعنية.
من جهة أخرى، صرح السيد جلولي أنه موازاة مع ارتفاع نسبة جمع الحليب سيسجل تراجع في استيراد مسحوق الحليب مضيفا "نسهر أيضا على أن يكون هذا الإنتاج متوازيا أي إذا رفعنا الإنتاج (الجمع) ب 30 بالمائة يتوجب علينا أيضا تخفيض الاستيراد بنسبة 30 بالمائة أيضا".
ويذكر أنه في سنة 2009 كان إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على مستوى وحدات إنتاج الحليب من بين أهم العوامل التي أفضت إلى اقتصاد حوالي 40000 طن من المسحوق للجزائر، أي ما قيمته حوالي 100 مليون دولار وهذا سنة بعد أزمة ارتفاع سعره على مستوى الأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قدمت مساعدات استثنائية قاربت قيمتها 16 مليار دج لمواجهة الأزمة.
وبهدف إخراج الجزائر من تبعيتها لسوق مسحوق الحليب "سيعمل الديوان كل ما في وسعه" رفقة المحولين قصد إنجاح برنامج تطوير الإنتاج الوطني.
في نفس الاتجاه، صرح السيد جلولي أن "وحدة إنتاج الحليب تعد المحرك الحقيقي لتطوير هذا الفرع نظرا لكونها مرتبطة بالمربي وملزمة بتموين السوق لتلبية الطلب".
وتوجد حاليا 80 وحدة لصناعة الحليب من بين 128 تنشط عبر التراب الوطني (15 عمومية) مسجلة في البرنامج.
وأوضح السيد جلولي، من جهة أخرى، أن الديوان بصدد تقييم العقود التي تربطه مع مختلف الأطراف الفاعلة للفرع (محولين ومربين وجامعين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية) وسيحصل خلال شهرين على نتائج أعمال اللجان المتخصصة للجنة المهنية للحليب لإعداد حصيلة سنة من النشاط (من جوان 2009 إلى جوان 2010).
وأكد نفس المسؤول أن الهدف هو "توفير سلوك معين وإضفاء الطابع المهني على الأطراف الفاعلة وإثارة الشفافية في تسيير الفرع".
وتتكون اللجنة المهنية للحليب من 52 عضوا يمثلون أهم فئات هذا الفرع ووزارات (المالية والتجارة وغيرها) وهيئات وبنوك (بنك الفلاحة والتنيمة الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية) والمعاهد التقنية.
ويعمل الديوان الوطني المهني للحليب أيضا على تحسيس المتعاملين من اجل تشجيعهم على الاستثمار أكثر وبذل مجهود فيما يخص النوعية.
وقال السيد جلولي انه "بالإضافة إلى العمل الجاري من اجل تعزيز مهنة المراقبة، فإننا سنحسسهم أكثر ليكونوا في المستوى فيما يخص معايير استغلال الحليب (وضع مراكز للجمع ولعب دور وحدات حقيقية لصناعة الحليب)". وأضاف نفس المسؤول أن هذه المراقبة ستمكن من "التعرف أحسن على مصدر حصص مسحوق الحليب المدعم الموجه للمحولين لإنتاج الحليب المعقم المعبأ في الأكياس".
وقال إن "الدولة تقدم الدعم لأنها على وعي بالنقائص الموجودة في مجال التنظيم والتوازن المالي للمربين ومصانع الحليب ولكنها تشترط بالمقابل عدم الغش".
وأضاف أن المراقبة "ضرورة حتمية ووحدات صناعة الحليب موافقة تماما على هذا المسعى".
وبالإضافة إلى تنظيم وضبط السوق فقد تزود الديوان الوطني المهني للحليب بمديرية جديدة تهتم بتطوير أغذية الأنعام وزيادة عدد المواشي (إنتاج عجلات واللقاح الاصطناعي) بالإضافة إلى تكوين المربين بمساعدة المعاهد المتخصصة. (وأج)