قطاع التضامن الوطني والأسرة ترأس ،رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة. وبالمناسبة، قدم وزير التضامن الوطني والأسرة المحاور الكبرى لمسعى القطاع، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وحصيلة نشاطات سنة 2009، وكذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطرة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. لقد باشر القطاع برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان والاندماج الاجتماعي والتنمية في المناطق المحرومة والمعزولة. ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة و تكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية. وعلاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي والمهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي الى تعزيز الآليات التي تم وضعها. ومن جهة أخرى، تم تطوير تصورا اندماجيا في تجاه الأشخاص المعاقين، يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني، عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية. ترمي الإستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. وإضافة إلى "المشاريع الاقتصادية" المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في تجاه الأشخاص المسنين والمعاقين أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية. وعلى صعيد آخر، يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة، حيث يهدف القرض المصغر إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات، من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، كما أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات و بتحسين ظروف المعيشة، ولقد مول هذا الجهاز إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو 150000 نشاط مدر للعائدات. تمثلت حصيلة نشاطات القطاع خلال سنة 2009 فيما يلي: * رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى ثلاثة أضعافها ابتداء من سنة 2009. * رفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة * تعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل، من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 إتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري وبالسكك الحديدية والجوي سنة 2009 إلى 19 اتفاقية. * عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج، أفضت إلى تسجيل زهاء 160000 شخص معني. وقد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي 2009. * شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية تعززت سنة 2009، بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب30000 مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية، وتقدر الميزانية الإجمالية لسير هذه المراكز ب7 ملايير دج. * شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل، حيث تم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية ومصالح المراقبة والتربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين وتعزيز ترتيبات وآليات التكفل بهذه الفئة من السكان. وفي مجال التربية والتعليم المختصين ومقارنة بالسنة الدراسية 2008-2009، تم تسجيل ارتفاع هام فيما يخص عدد الأطفال المتكفل بهم، والذي انتقل من 14 ألف طفل إلى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-2010. وتوسعت شبكة الهياكل القاعدية من خلال إنشاء 12 مؤسسة يضاف إليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال سنة 2010. وتوازيا مع التكفل في الأوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعاقين حسيا من الدراسة في إطار جهاز الإدماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاعا هاما في مجال جهاز الإدماج للمعاقين حسيا في الوسط العادي، بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 إلى حوالي 1500 حاليا. كما خص تدخل السلطات العمومية في إطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع أدوات مدرسية وكذا توفير حافلات للنقل المدرسي. ويقدر عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي 4000 حافلة. وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج للإعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة 2009. ويرمي البرنامج الخماسي 2010-2014، إلى تعزيز الأعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية. ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة كل أشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة، من أجل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. كما يرمي إلى ترقية دور المؤسسات الأساسية المكلفة بالتضامن الوطني وإعطائها ديناميكية، حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة. وفي تدخله عقب تقييم القطاع حرص رئيس الجمهورية على التذكير" بأن التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا" موضحا أن "العائلة تستفيد من حماية الدولة والمجتمع". وأشار رئيس الدولة إلى أن "الواجبات الأساسية في مجال التضامن التي أسندت للجماعة الوطنية وجدت في كل مرة استجابة في برامج الأعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة". وأكد رئيس الجمهورية أن السياسة التضامنية التي تم وضعها لفائدة هذه الفئات الاجتماعية ترجمت ب"تحولات اجتماعية استثنائية سمحت للجزائر بتحقيق قبل الآجال عدد هام من أهداف الألفية للتنمية التي سطرتها منظمة الأممالمتحدة". واختتم رئيس الدولة بالقول إن "الجهود المبذولة في هذا الإطار سيتم تعزيزها وتكثيفها".
