160 ألف معوز غير مؤمن اجتماعيا سيستفيد من العلاج مجانا

مراجعة إجراءات اندماج الفئات الهشة اجتماعيا ومهنيا

أفضت عملية إحصاء المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج، إلى تسجيل أزيد من 160 ألف شخص معني. وفي هذا السياق تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات موازاة لذلك وضعت وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة العدل برنامج لإعادة تنظيم إجراءات حماية الأحداث ومصالح المراقبة والتربية في الوسط المفتوح بهدف سعيا لتعزيز ترتيبات و آليات التكفل بهذه الفئة.
ترأس الرئيس بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا خصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة. حيث قدم وزير التضامن الوطني والأسرة المحاور الكبرى لمسعى القطاع وحصيلة نشاطات سنة 2009، كما تضمن العرض شقا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014 . حيث قال المسؤول على القطاع أنه باشر برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة كتلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان والاندماج الاجتماعي والتنمية في المناطق المحرومة والمعزولة.
إذ ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة وتكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ علاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي والمهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي الى تعزيز الآليات التي تم وضعها، في وقت تم وضع تصور اندماجي في اتجاه الأشخاص المعاقين، أساسه آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية.
كما ترمي الاستراتيجية التي تبنتها وزارة التضامن لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة، إذ سيتم إضافة إلى المشاريع الاقتصادية المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية.
كما يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة على خلفية أن يهدف القرض المصغر إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات، كم أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات وبتحسين ظروف المعيشة.
وبلغة الأرقام أحصى هذا الجهاز إلى غاية31 ديسمبر 2009 حوالي 150 ألف نشاط مدر للعائدات، فيما سجلت حصيلة نشاطات السنة الماضية رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن الى ثلاثة أضعافها ابتداء ورفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة وتعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل بموجب اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري.
وفي مجال الأعمال التضامنية خلال شهر رمضان سجل قطاع التضامن استهلاك 4 ملايير دينار السنة المنقضية.