رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع التضامن الوطني والأسرة

التضامن ركيزة العدالة الاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الجهود المبذولة في إطار السياسة التضامنية سيتم تعزيزها وتكثيفها مستقبلا باعتبارها ترتكز على العدالة الاجتماعية للمجتمع تضمن فيها الدولة حمايتها للعائلة.
وقال رئيس الجمهورية في تدخل له خلال الجلسة التقييمية التي خصصها لقطاع التضامن الوطني والأسرة، إن ما تم وضعه لصالح الفئات الهشة في المجتمع سمح للجزائر بتحقيق قبل الآجال العديد من أهداف الألفية للتنمية المسطرة في إطار منظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت استجابة في برامج الأعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة. وقد كانت الجلسة مناسبة لوزير التضامن الوطني والأسرة لعرض حصيلة تقييمية للقطاع وكذا البرامج المستقبلية المسطرة في إطار البرنامج الخماسي من خلال تسليط الضوء على الترتيبات الحالية ومراجعتها وتكييفها حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فقد ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع التضامن الوطني والأسرة.
وبالمناسبة قدم وزير التضامن الوطني والأسرة المحاور الكبرى لمسعى القطاع تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية وحصيلة نشاطات سنة 2009 وكذا عرضا حول البرنامج المادي للإنجازات المسطر في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014
لقد باشر القطاع برنامجا واسع النطاق يرمي إلى تعزيز الترتيبات الموجودة مثل تلك المتعلقة بالفئات الهشة من السكان والاندماج الاجتماعي والتنمية في المناطق المحرومة والمعزولة.
ستشهد الترتيبات الحالية مراجعة وتكييفا حسب ما تقتضيه متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلاوة على الترتيبات التي خصصت للاندماج الاجتماعي والمهني ستتخذ ترتيبات أخرى ترمي إلى تعزيز الآليات التي تم وضعها.
ومن جهة أخرى تم تطوير تصور اندماجي في اتجاه الأشخاص المعاقين. يتمحور هذا التصور حول آليات جديدة للاندماج المهني عن طريق وضع هياكل عمل محمية وتسهيل اقتناء التجهيزات والأجهزة المواتية.
ترمي الاستراتيجية التي تم تبنيها لترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني إلى دعم الجمعيات الحاملة لمشاريع تنموية مستدامة. وإضافة إلى ''المشاريع الاقتصادية'' المباشرة سيتم تنظيم مشاريع أخرى حول إنشاء نشاطات يمكن للجمعيات التي تنشط في المجال تطويرها في اتجاه الأشخاص المسنين والمعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية.
وعلى صعيد آخر يشكل القرض المصغر جانبا هاما من برامج الوزارة. يهدف القرض المصغر إلى إدماج اجتماعي واقتصادي للأشخاص ذوي المهارات من خلال استحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات كما أنه يسمح في نفس الوقت بجلب عائدات وبتحسين ظروف المعيشة. لقد مول هذا الجهاز إلى غاية 31 ديسمبر 2009 نحو 150000 نشاط مدر للعائدات.
تمثلت حصيلة نشاطات القطاع خلال سنة 2009 فيما يلي:
- رفع قيمة المنحة الجزافية للتضامن إلى ثلاثة اضعافها ابتداء من سنة .2009
- رفع المساعدة المالية للأشخاص المعاقين بنسبة 30 بالمائة.
- تعزيز استفادة الأشخاص المعاقين من النقل من خلال التوقيع سنة 2009 على 8 اتفاقيات مع المؤسسات العمومية الجديدة للنقل البري لينتقل عدد الاتفاقيات الموقعة مع متعاملين في مجال النقل البري وبالسكك الحديدية والجوي سنة 2009 إلى 19اتفاقية.
- عملية تحديد المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا للاستفادة من العلاج أفضت إلى تسجيل زهاء 160000 شخص معني. وقد تم إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق العلاقة التعاقدية للعلاج في المستشفيات خلال شهر ماي .2009
- شبكة الهياكل المتخصصة بالتكفل بفئات المعاقين و/أو الذين يعانون صعوبات اجتماعية تعززت سنة 2009 بفتح 14 مؤسسة جديدة لينتقل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات إلى 289 هيئة بطاقة استقبال نظرية تقدر ب30000 مقعد تضاف إليها المراكز التي تسيرها الحركة الجمعوية. تقدر الميزانية الإجمالية لسير هذه المراكز ب7 ملايير دج.
- شكل الجانب المتعلق بالأحداث المعرضين لخطر أخلاقي موضع دراسة معمقة بالتعاون مع المصالح المعنية لوزارة العدل. تم تسطير برنامج لإعادة تنظيم إجراءات الحماية ومصالح المراقبة
والتربية في الوسط المفتوح بهدف تحسين وتعزيز ترتيبات وآليات التكفل بهذه الفئة من السكان.
وفي مجال التربية والتعليم المختصين ومقارنة بالسنة الدراسية 2008-2009 تم تسجيل ارتفاع هام فيما يخص عدد الأطفال المتكفل بهم والذي انتقل من 14 ألف طفل إلى 17 ألف خلال السنة الدراسية 2009-.2010 وتوسعت شبكة الهياكل القاعدية من خلال إنشاء 12 مؤسسة يضاف إليها توظيف 8 هياكل جديدة خلال سنة .2010
وتوازيا مع التكفل في الأوساط المتخصصة يستفيد التلاميذ المعاقون حسيا من الدراسة في إطار جهاز الإدماج المدرسي في الوسط العادي للتربية الوطنية والتكوين المهني. وتم تسجيل ارتفاع هام في مجال جهاز الإدماج للمعوقين حسيا في الوسط العادي بحيث انتقل عدد هؤلاء من 900 تلميذ سنة 2008 إلى حوالي 1500 حاليا.
كما خص تدخل السلطات العمومية في إطار التضامن والمساعدات للعائلات المعوزة توزيع أدوات مدرسية وكذا توفير حافلات للنقل المدرسي. ويقدر عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي 4000 حافلة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج للأعمال التضامنية في شهر رمضان لسنة .2009
ويرمي البرنامج الخماسي 2010-2014 لا سيما إلى تعزيز الأعمال التضامنية التي تمت مباشرتها سنة 1999 لفائدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية.
ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة كل أشكال الفوارق وتشجيع مرافقة الفئات المحتاجة من أجل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما يرمي إلى ترقية دور المؤسسات الأساسية المكلفة بالتضامن الوطني وإعطائها ديناميكية حسب تصور يضمن تنمية بشرية دائمة.
وفي تدخله عقب تقييم القطاع حرص رئيس الجمهورية على التذكير بأن ''التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا'' موضحا أن ''العائلة تستفيد من حماية الدولة والمجتمع''.
هذا وأشار رئيس الدولة إلى أن ''الواجبات الأساسية في مجال التضامن التي أسندت للجماعة الوطنية وجدت في كل مرة استجابة في برامج الأعمال التي باشرتها الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة''.
وأكد رئيس الجمهورية أن السياسة التضامنية التي تم وضعها لفائدة هذه الفئات الاجتماعية ترجمت ب''تحولات اجتماعية استثنائية سمحت للجزائر بتحقيق قبل الآجال عدد هام من أهداف الألفية للتنمية التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة''.
واختتم رئيس الدولة بالقول إن ''الجهود المبذولة في هذا الإطار سيتم تعزيزها وتكثيفها''.