النهار تتحصل على أرقام تؤكد استحالة بلوغ 56 مليون قنطار من الحبوب

55 بالمائة من الحبوب المجمعة إلى غاية أمس عبارة عن شعير موجه للاستهلاك الحيواني

وزارة الفلاحة اهتمت باستهلاك الحيوان أكثر من الإنسان تمكن الديوان المهني للحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد والى غاية اليوم، من تجميع ما كميته 19 مليون و500 ألف قنطار من الحبوب أغلبها عبارة عن شعير موجه للاستهلاك الحيواني، وهي كمية تعتبر جد ضئيلة مقارنة بحجم الإنتاج الوطني للحبوب الذي أكد بشأنه وزير الفلاحة والتنمية والريفية نهاية جوان المنصرم أنه سيبلغ 56 مليون قنطار مع نهاية موسم الحصاد، من أجل تخفيض فاتورة استيراد الحبوب إلى أدنى المستويات.
أكدت مصادر مشرفة على ملف الإنتاج الوطني للحبوب لموسم 2008/2009 بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، استحالة بلوغ كمية إنتاج غير مسبوقة من الحبوب في تاريخ الجزائر المستقلة مثلما سبق وأن أشار إليه وزير القطاع، رشيد بن عيسى، حين قال على هامش أشغال ورشة قرض التعاضد الريفي تزامنا وانطلاق موسم الحصاد للسنة الجارية إنه "لمن المحتمل جدا بلوغ كمية إنتاج وطني من الحبوب لم يسبق لها مثيل في تاريخ قطاع الفلاحة.."، وأضاف آنذاك "إن الجزائر ستسجل رقما قياسيا تاريخيا"، وكشف أن "موسم الحصاد والدرس منذ انطلاقه، قد سمح بجمع 17 مليون قنطار إلى حد الآن أي إلى غاية 30 جوان المنصرم تاريخ كشفه عن الحصيلة...".
تفند الأرقام التي تحصلت عليها "النهار" تصريحات الوزير، وتؤكد أيضا استحالة بلوغ حجم الإنتاج الذي أعلن عنه، كون انتهاء موسم الحصاد لا تفصلنا عنه إلا أياما معدودة، حيث تمكن الديوان المهني للحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد والدرس شهر جوان المنصرم والى غاية يوم أمس الاثنين 10 أوت، من جمع 19 مليون و500 ألف قنطار من الحبوب، منها 9.5 مليون قنطار شعير موجه للاستهلاك الحيواني، و2.8 مليون قنطار عبارة عن قمح لين و7.7 مليون قنطارعبارة عن قمح صلب. فالنتائج المحصلة إلى غاية اليوم تؤكد أن الحكومة ستستمر في استيراد في إنتاج الحبوب من الخارج، كون الوقائع تؤكد أن الديوان سالف الذكر لن يتجاوز جمع ما كميتة 22 مليون قنطار من إنتاج الحبوب توجد منها حوالي 55 بالمائة عبارة عن شعير موجه للاستهلاك الحيواني، وبالتالي فإن حصة الاستهلاك العام أي "استهلاك الإنسان" من إنتاج الحبوب تكاد تنعدم هذه السنة.
ويحدث هذا في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الاستهلاك العام 80 مليون قنطار، وبالتالي فإن فاتورة استيراد الحبوب "القمح بنوعيه" ستصل عتبة 58 مليون قنطار من الخارج، وكأن الأسعار المغرية التي اعتمدتها الحكومة في اقتناء الكميات المنتجة من قبل الفلاحين، باعتمادها تسعيرة 4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، و3500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح اللين، لم تجد صدى واسعا لدى منتجي المادة الحيوية التي تشكل نقطة حساسة في الأمن الغذائي للبلاد.
فحتى وإن تأكدت تصريحات وزير القطاع ببلوغ الكمية المرغوب فيها أي تسجيل 56 مليون قنطار فإن قدر تخزين الديوان المهني للحبوب للإنتاج الوطني لن تتعدى سقف 30 مليون قنطار مع الاستنجاد بعمليات استئجار مخازن تابعة للخواص، لتبقى 26 مليون قنطار المتبقية تواجه مصيرا مجهولا.