برأت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، المتهم (ق. رشيد) المتابع بجنايتي الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها وفقا لما جاء في محضر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام والمتضمن تصريحات المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق، حيث جاء فيه أن (ق. رشيد) كان يمول الجماعات الإرهابية النشطة بجبال بومرداس وتيزي وزو بالمواد المتفجرة المستعملة في صناعة القنابل، وقد كان عمل المتهم حسب مصالح الأمن الذين حرروا تصريحاته يكمن في التنسيق بين جماعات الدعم والإسناد والمقاتلين في الجبال ضمن جماعة واحدة، بالإضافة إلى العمل على تجنيد الشباب الراغب في الالتحاق بالجماعات الإرهابية على غرار (خ. عبد الرزاق) و(م. عبد الله) اللذين شارك أحدهما في تفجيرات الأربعاء الأسود التي اجتاحت قصر الحكومة ومقر الشرطة بباب الزوار في 11 أفريل 2007 إلا أن المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل الوقائع المنسوبة إليه بما فيها معرفته للأشخاص الذين تم ذكرهم في محضر الإحالة كالإرهابي (ش. محمد)، (م. عبد الغاني)، علقمة الشاوي، أبو عمار وكذا الشخص الذي جنده معه، (خ. عبد الرزاق)، معترفا بعلاقته ب(م. عبد الله) باعتباره أحد أبناء حيه. وأشار المتهم إلى أنه لم يزر العاصمة ولا يعرفها مطلقا، حيث أنه لم يخرج من ولايته تلمسان منذ ولادته، أما بخصوص التحاقه بمعاقل الإرهابيين بتيزي وزو لأجل تزويدهم بالصواعق المتفجرة باستعمال سيارة من نوع داسيا لوڤان فقد قال المتهم أنه لا يحوز على رخصة السياقة فكيف له القيام بذلك. أما رئيس الجلسة الذي لم يسمع لحد الآن سوى ما اعتبره هو (ام. ام. ام. أو لا . لا . لا) فقد واجهه بتصريحاته لدى مصالح الضبطية القضائية، محاولا افتكاك على الأقل دليل واحد ضد المتهم الذي بقي مصرا على براءته طوال جلسة المحاكمة رغم أسئلة القاضي التي كانت في بعض الأحيان استفزازية على غرار كيف لشاب مثلك في الثلاثين ألا يزور العاصمة وليس هناك شاب إلا ويتمنى دخولها؟ لماذا لم تأت مصالح الضبطية القضائية بغيرك خاصة وأن المنطقة التي تقيم أنت بها حوالي 200 ألف نسمة، أم أنهم "غاروا" منك؟! وبذلك انتهت مدة الاستجواب التي لم تسفر عن وقوع المتهم في أي خطأ يضعه تحت طائلة الإدانة. وعن سبب اقتياده دون غيره أجاب المتهم بأنه معروف لدى مصالح الأمن بمدينة مغنية مما أدى بهم إلى مطالبته بالتحري في أفعال شباب المنطقة وعلاقاتهم بالجماعات الإرهابية النشطة بها، الأمر الذي رفضه المتهم واكتفى بتبرئة نفسه حينها. وعن تفجيرات أفريل 2007 أشار المتهم إلى أنه لم يجند ولم يعمل لصالح أي تنظيم إرهابي، بعد أن أشار إليها القاضي في استجوابه، إلا أن النائب العام لم يأخذ بتصريحات المتهم خلال الجلسة واعتبرها تهربا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، محملا إياه دماء الأبرياء الذين راحوا ضحايا التفجيرات والعمليات الارهابية، خاصة أنه كان يمولها بالصواعق المتفجرة مع علمه بأنها ستعمل على قتل المدنيين، ملتمسا بذلك 20 سنة في حقه، ما اعتبره الدفاع إجحافا في حق موكله أمام ملف خال من أي دليل، ماديا كان أو معنويا، يثبت تورط المتهم في القضية، فلا جماعة قائمة عمل بها (ق. رشيد) ولا ضحايا في القضية ولا حتى شهود يمكنهم معرفته ومواجهته بأعمال ارتكبها، مطالبا ببراءة موكله وإعطائه حريته التي حرم منها قرابة السنة دون أي سبب.
