برّأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة "ق•رشيد" المكنى ب " خالد" المتهم بتجنيد أحد الانتحاريين في تفجيرات 11 أفريل2007 التي استهدفت قصر الحكومة ومركزي الشرطة بتيزي وزو وبومرداس بالصواعق المتفجرة، أنكر " ق•رشيد" المكنى "خالد"، 28 سنة، مستوى الثالثة ثانوي ، كل ما نسبت له محاضر الضبطية القضائية من وقائع تتعلق بانتمائه إلى جماعة إرهابية مسلحة تنشط داخل الوطن وتمويلها وتموينها، وصرح أمام هيئة المحكمة بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، نافيا مغادرته مدينة مغنية التي يقطن بها وتوجهه إلى الجزائر العاصمة في حياته، لكن قاضي الجلسة واجهه بما ورد من اعترافات على لسانه أمام مصالح الضبطية القضائية التي تفيد أنه تنقل إلى جبال تيزي وزو وبومرداس بطلب من م• عبد الغني" للقاء المدعو "ش• محمد" واستلام مبلغ من المال لشراء الصواعق المتفجرة ونقلها إلى معاقل الجماعات الإرهابية لاستعمالها في صناعة القنابل، وأجابه المتهم بأنه متكفل بعائلة متكونة من الأب والأم وأربعة إخوة، وأنكر معرفته لكل من "ش• محمد" و"م•عبد الغني" اللذين ينشطان ضمن جماعات إرهابية على محور منطقتي تيزي وزو وبومرداس، على الرغم من أن هذين الشخصين من أبناء حيه، وقال " ق• رشيد" بأن مصالح الضبطية القضائية هي من حررت هذه الوقائع في محاضرها دون أن يدلي بها، وكشف المتهم بأنه تم هذا بعدما طالبت مصالح الأمن بإيفادها بمعلومات وافية عن نشاطات أبناء حيه وتحركاتهم، نافيا معرفته للمدعو" علقمة الشاوي"و" أبو عمار" اللذين التقاهما حسبما ورد في قرار الضبطية القضائية بمدينة معاتقة بتيزي وزو، أين طالبه أبو عمار بجلب الصواعق التي تم تكليف " م• عبد الغني" بشرائها، وكلفه بتجنيد شخص يملك سيارة لتسهيل عملية التنقل من وإلى معاقل الجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقتي تيزي وزو وبومرداس، وقال أنه لم يلتقهما ولم يرهما أبدا في حياته• وفي رده على أسئلة قاضي الجلسة بأنه لما تم إلقاء القبض عليه تم تفتيشه ولم تعثر الشرطة على أي أدلة تثبت إدانته• وأوضح ممثل الحق العام أثناء مرافعته بأن "ق•رشيد" المكنى" خالد" يحاول إنكار الأفعال المنسوبة إليه، ووصف تصريحات المتهم ب " السيناريو المفبرك" في محاولة للتهرب من المسؤولية، مضيفا في ذات الصدد بأن "ق• رشيد" اتصل بالجماعات الإرهابية الناشطة على محور تيزي وزو وبومرداس بغرض تموينها بالصواعق المتفجرة وصنع القنابل التي تستعمل في التفجيرات لقتل الأبرياء و تسهيل انتقال المجندين في هذه الجماعات، والتمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم• وتساءل دفاع المتهم أثناء مرافعته إن كان هناك شهود وضحايا في قضية الحال، ونفى وجود حتى الأدلة التي تدين موكله، واستغرب أن يتابع موكله في قضية "حساسة" مثل هذه دون وجود شهود أو ضحايا• وفي ظل انعدام أدلة تدين المتهم مثل شريحة هاتفه النقال، المبالغ المالية التي كان ينقلها من معاقل الجماعات الإرهابية وعدم امتثال الأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق أمام هيئة المحكمة، واعتبر بأن مصالح الضبطية القضائية أعدت سيناريو ضد موكله، وتساءل عن مكان تموقع الجماعات الإرهابية المذكورة في محاضر التحقيق ومن يقودها، والتمس في الأخير البراءة لموكله• وبعد المداولات القانونية، قررت هيئة المحكمة تبرئة " ق• رشيد" من جميع التهم المنسوبة إليه•
