من المسجد إلى معاقل الجماعة السلفية بجبال بومرداس..وأخيرا البراءة في قضاء الجزائر

توبع بتهمة إعادة بناء الفكر الجهادي لدى شباب العاصمة

برأت أمس جنايات العاصمة المتهم ''س.بشير'' من جناية الإنتماء إلى جماعة إرهابية، الإشادة بأعمالها الإجرامية وتمويلها، حيث كان هذا الأخير متابعا بشبهة تعامله مع العناصر الإرهابية الناشطة بجبال بومرداس، كما أنه كان على اتصال بعناصر الدعم والإسناد التابعة لها. تابعت مصالح الأمن المتهم ''س.بشير''، بناء على معلومات أفادت بتورطه في تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة بجبال بومرداس.
تم ضبط المتهم على مستوى مسجد حسين داي في الفاتح من شهر جانفي 2009، حيث صرح أمام مصالح الضبطية القضائية بعمله لصالح هذه الجماعات الإرهابية، بداية من شهر جويلية 2008، حين كان على اتصال بالإرهابي ''ز.رياض''. وجاء في تصريحات المتهم على مستوى محاضر الضبطية القضائية أن الإرهابي ''ز.رياض'' الذي ينشط بجبال بومرداس اتصل به، وسلمه رقم هاتف المسمى عيسى، أحد عناصر جماعة الدعم والإسناد التابعة لجماعته، وذلك بغرض الاتصال به، كون مهمة الاتصال فيما بينهما صعبة، كونه في الجبل ويكون معرضا لأجهزة الرصد التي تستعملها قوات الجيش الوطني الشعبي. وطلب الإرهابي عيسى من المتهم، حسب ما جاء في تصريحاته على مستوى محاضر الضبطية القضائية، الإلتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية، الشيء الذي رفضه المتهم، بسبب مرض الربو الذي يلازمه في حين عرض فكرة النشاط لصالح الجماعة داخل مدن العاصمة وضواحيها، وذلك من خلال العمل على تقريب الفكر الإرهابي للشباب وتجنيدهم في صفوف تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وقام المتهم بشراء سيارة، كان يقل بها العناصر الإرهابية من منطقة لأخرى، كما يمولهم بالمؤونة من حين لآخر. وأنكر المتهم كل الأفعال المنسوبة إليه، أمام مصالح الضبطية القضائية مشيرا إلى أنه وقع على محاضر الضبطية قبل كتابتها مرغما، كما أنه لم يتم إطلاعه على ما تم كتابته على هذه المحاضر، مؤكدا أنه لا علاقة له بالجماعات الإرهابية وعناصر دعمها، كما نفى الاتصالات التي تحدثت عنها محاضر التحقيق بينه وبين الإرهابيين رياض وعيسى. وذهب النائب العام في مرافعته، إلى القول بإدانة المتهم حين أعاد قراءة ما جاء في محاضر الضبطية القضائية، والعلاقة التي اعتبرها منطقية بين المتهم والإرهابيين، كما أشار النائب العام إلى خطورة الأفعال التي كان مكلفا بها المتهم من طرف الجماعات الإرهابية، ملتمسا 10 سنوات في حق المتهم، لتسفر مداولات هيئة المحكمة عن براءته فيما بعد.