مؤتمر برلماني لتعديل الدستور في موريتانيا

بدأ في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الاثنين ، أول مؤتمر برلماني في تاريخ البلاد يضم أعضاء الغرفتين الأولى مجلس الشيوخ و الثانية مجلس النواب ، و ذلك لإجراء تغييرات في الدستور الموريتاني تم التوافق عليها بين الأغلبية الحاكمة و بعض أحزاب المعارضة . و يعود تأسيس البرلمان الحالي بغرفتيه إلى بداية ما يعرف بالتجربة الديمقراطية في تسعينيات القرن الماضي ، لكنه لم يلتئم بشكل جماعي منذ تأسيسه ، الأمر الذي اعتبره المجتمعون حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ التجربة الديمقراطية للبلاد ، لكن هذا الوصف رفضه برلمانيو المعارضة الذين قاطعوا الجلسة ، و قالوا إنها غير شرعية و غير دستورية ، معتبرين إياها "مسرحية هزيلة" لإجراء تعديلات في الزمان و الموقع الخطأين على أهم وثيقة دستورية في البلاد و لم يعبأ المسؤولون عن المؤتمر بمقاطعة المعارضة للجلسة ، و أصروا على شرعية المؤتمر و على أهمية الحدث ، قبل رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم موعد التصويت على التعديلات الدستورية المنتظرة بشكل نهائي من قبل مؤتمر البرلمان ، بعد أن صادقت عليه كلتا الغرفتين على انفراد ، و قال رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير الذي تولى رئاسة المؤتمر البرلماني إن هذا المؤتمر لا يمثل حدثا تاريخيا فقط، بل هو نقطة تحول هامة في الحياة السياسية و المؤسسية في البلاد ، معتبرا أنه يشكل انعكاسا و ضمانا لتحقيق نتائج الحوار. و أضاف أن نتائج الحوار مؤشر إيجابي لملامح موريتانيا الغد التي ستنعم فيه البلاد بالاستقرار السياسي و الازدهار الاقتصادي و التماسك الاجتماعي ، و هو أيضا ضمان لاستقرار الدولة المبنية على أسس ديمقراطية بعيدا عن المغامرات العسكرية ، وفق تعبيره. إذ يسمح القانون الموريتاني بإجراء تغييرات على الدستور بإحدى طريقتين ، فإما باستفتاء شعبي أو بجمع لغرفتي البرلمان المكونتين من 151 عضوا ، من بينهم 95 هم أعضاء مجلس النواب ، و الباقي 56 هم أعضاء مجلس الشيوخ ، و تعد هذه ثاني مرة تجرى فيها تغييرات على الدستور الحالي الذي تم إقراره في عام 1991 لدى انطلاق ما عرف حينها بالمسلسل الديمقراطي ، حيث تم إجراء تغييرات عليه في عام 2006 بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع