تعيين قائد الحرس الرئاسي رئيسا لمجلس الدولة

إنقلاب عسكري في موريتانيا

قال العسكريون الذين سيطروا على الحكم في موريتانيا إن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا، وذلك في أول بيان لهم. وفي البيان الأول للانقلابيين أمس قالوا إن إقالة الرئيس الموريتاني لرئيس أركان الجيش وقائد الحرس الرئاسي قرار غير شرعي، وأعلنوا تشكيل ''مجلس دولة'' لحكم البلاد برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الرئاسي..
واستولى جنود من الحرس الرئاسي على القصر الرئاسي واعتقلوا الرئيس الموريتاني. وقالت ابنة الرئيس لوكالة رويترز إن ''مجموعة جنود من الحرس الرئاسي جاءوا الى منزل والدها واقتادوه الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباح أمس بالتوقيت المحلي'' وتوقيت جرينتش، وتقول وزارة الخارجية الفرنسية إنها تعتقد أن مجموعة من جنرالات الجيش قد اعتقلت رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف، كما قالت تقارير إن العسكريين اعتقلوا رئيس الأركان المعين الجنرال عبد الرحمن ولد بوبكر. توقيف بث الإذاعةونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن العسكريين أوقفوا بث الإذاعة فيما شهدت العاصمة انتشارا مكثفا للقوات المسلحة. وأظهرت أحدث الصور التلفزيونية القادمة من العاصمة نواكشوط تجمعا كبيرا للمواطنين حول القصر الرئاسي، وقد انقطع بث الإذاعة والتلفزيون الحكومي بعد سيطرة الانقلابيين على مقريهما. وقال المتحدث باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله مامادوما إن الرئيس محتجز من قبل ''مجموعة من الجنود المارقين في القصر الرئاسي'' ، يذكر أن الحكومة المدنية التي كانت تحكم موريتانيا قبل الانقلاب، انتخبت عام 2007 واستلمت الحكم من العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع. إعتقال الرئيس الموريتاني ورئيس وزرائه ذكرت تقارير اعلامية نقلا عن مصدر رئاسى موريتانى أمس أن الرئيس الموريتانى ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد وقف ''تم اعتقالهما'' من قبل عسكريين. وقالت التقارير الاعلامية أن الرئيس الموريتانى الذى انتخب عام 2007 '' قد تم نقله الى مكان مجهول بينما يتواجد رئيس الوزراء داخل احدى الثكنات العسكرية قرب مقر الرئاسة'' حيث تنتشر وحدات الجيش وفقا لشهود عيان. وأفادت ذات التقارير بأن قائد الحرس الرئاسى الموريتانى المقال سيطر على القصر الرئاسى كما توقف بث الإذاعة والتليفزيون الرسمى إثر تمركز بعض وحدات الجيش أمام المبنى. ونقلت التقارير عن شهود عيان قولها أن قوات الجيش تحركت في شوارع العاصمة نواكشوط دون سماع أي اصوات لاطلاق النار، وحسب التقارير الاولية فان الرئيس الموريتانى ورئيس وزرائه يكونان قد اعتقلا من قبل مجموعة من العسكريين الذين أقالهم الرئيس ولد الشيخ و عين مسؤولين عسكريين خلفا لهم وفق بيان رسمى صادر عن الرئاسة الموريتانية وأوردته وكالة الانباء الموريتانية أمس.
وأوضح البيان الرئاسى أنه تم تسليم قيادة الجيش الموريتانى للعقيد عبد الرحمن أبو بكر وهو قائد سابق للجيش كما تم تعيين العقيد محمد أحمد اسماعيل قائدا لأركان حرس الرئاسة، وتعيين احمد ولد محمد الكورى قائدا للدرك والعقيد مصغار ولد سيدى قائدا للحرس الوطنى.بدأت في قصر الرئاسة وإنتقلت الى البرلمانبوادر الإنقلاب كانت واضحة بسبب الصراع في دوائر السلطةكانت عدة صراعات قد طفت على واجهة الأحداث في موريتانيا، وكانت أنباء تتحدث عن صراع بين الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله واثنين من الجنرالات المقربين إليه. وطبقا للمعلومات المتداولة في نواكشوط يعمل قائد الأمن الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني على الإطاحة بالحكومة من خلال برلمانيين من الحزب الحاكم يعملون على التحالف مع برلمانيي المعارضة لحجب الثقة عن الحكومة. ويقول البرلمانيون المنشقون عن الحزب الحاكم إنهم يعارضون وجود بعض الوجوه البارزة في نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع ضمن أعضاء الحكومة التي شكلت مؤخرا.
عودة وجوه نظام ولد الطايع وتمثل عودة سياسيي فترة ولد الطايع إلى الواجهة - طبقا لمراقبين - إحراجا للجنرالات الذين انقلبوا على ولد الطايع عام 2005 ويصفون نظامه بالفساد، وظل الحديث عن علاقات الرئيس والعسكريين الذين دعموه في انتخابات العام الماضي في مستوى الهمس والتكهنات غير أن الخلافات بين الطرفين أصبحت هذه الأيام حديث كل الموريتانيين والصحف المحلية في العلن. وقال المصطفى ولد بدر الدين النائب عن حزب '' اتحاد قوى التقدم'' المشارك في الحكومة إن '' هناك صراعا بين الشرعية ممثلة في الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وبين العسكر ممثلا في الجنرالين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني'' . ودعا ولد بدر الدين الجيش إلى الإبتعاد عن السياسة والتفرغ لمهام ''الدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية'' ، وكان الرئيس ولد الشيخ عبد الله رقي العقيدين عزيز وغزواني إلى رتبة جنرال قبل شهور وسط استياء في أوسط كبار الضباط من هذه الترقية التي شملت فقط ثلاثة من زملائهم، وجاءت بعد إحالة عدد من الضباط السامين إلى ما يشبه التقاعد. وقد بدت تلك الترقية مكافأة للضابطين على جهودهما في دعم ولد الشيخ عبد الله خلال انتخابات العام الماضي حينما كانا يشاركان الرئيس السابق العقيد علي ولد محمد فال الحكم في اللجنة العسكرية التي أطاحت نظام الرئيس معاوية ولد الطايع في العام .2005ما الجديد إذن؟ يقول بدر الدين إن '' العسكر يعترض على دخول وجوه من نظام ولد الطايع الحكومة الجديدة، وكذلك دخول أحزاب كانت في المعارضة ولا يريدها العسكر''، وهي إشارة إلى حزبي '' اتحاد قوى التقدم'' اليساري وحزب ''تواصل'' الإسلامي.
الوزير الموريتاني الأول يحي ولد احمد الواقف وهو أيضا رئيس حزب '' العهد الوطني للديمقراطية والتنمية'' الحاكم رفض في مؤتمر صحفي أمس أن يؤكد أو ينفي وجود خلافات بين الرئيس والعسكر مشيرا إلى أنه يعرف فقط أن نوابا من حزبه لا يرضون عنه. ويتخذ الصراع شكل تمرد من برلمانيين في الحزب الحاكم يدعون إلي حجب الثقة عن الحكومة التي شكلت مؤخرا، ويقال إن الجنرالين يقفان خلف أنشطتهم. وقد اعتذر النائب محمد يحي ولد الخرشي وهو أحد هؤلاء باسم زملائه عن عدم الحديث عن الموضوع مشيرا إلى أنه وزملاءه يجرون بعض المشاورات ويفضلون ''عدم الحديث الآن'' ، غير أن مصادر المنشقين قدرت عددهم بأكثر من ثلاثين نائبا مؤكدة أنهم على صلة بنواب المعارضة الذين يبلغ عددهم ,18 وذلك من أجل حجب الثقة عن الحكومة. ولكي تسقط الحكومة ينبغي أن يصوت ضدها واحد وخمسون في المائة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 95 عضوا. سيناريوهاتويطرح المراقبون سيناريوهات محتملة في مقدمها إقالة الجنرالين، غير أن هذا الإحتمال لا يبدو قويا إذ يفترض أن العسكريين يمسكون بأوراق يمكن لعبها وليس من بينها بالطبع انقلاب عسكري جديد لن يُرحب به لا في الداخل ولا في الخراج. ومن السيناريوهات المطروحة أيضا حل البرلمان غير أن المحلل السياسي الموريتاني محمد محمود أبو المعالي يعتبره أمرا غير واقعي ''إذ ليس هناك ما يضمن أن تأتي انتخابات جديدة بما يرضي الرئيس''، وهو يرجح إقالة الحكومة وتشكيل أخرى بالتعاون مع المعارضة، ولعل الإحتمال الأرجح هو توصل الطرفين إلي تفاهم يتعايشان بموجبه في شكل تعديل وزاري ترى فيه كل الأطراف جزءا من مبتغاها. يُذكر أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الموريتاني التي يجري فيها الحديث علنا عن خلاف داخل السلطة، وهذا ما أعطي الموضوع ربما زخما أقوى من حجمه الحقيقي.
إستقالة عشرات النواب من الحزب الحاكمأعلن عشرات النواب استقالة جماعية من الحزب الحاكم في موريتانيا مؤكدين عزمهم تأسيس حزب جديد، مما يضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وقال المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد مهام، وعددهم 48 نائبا من مجلسي الشيوح والنواب ''نحن موقعي هذا البيان'' اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب نعلن استقالتنا من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية'' . واعتبر المتحدث ان ''العملية الديموقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت وسيلة لاختلاس الاموال العامة والفوضى'' وكان المتحدث يقرأ البيان خلال تجمع كبير في احد نوادي الشباب في نواكشوط على وقع تصفيق المؤيدين. وانتقد المستقيلون، ممارسة الرئيس الموريتاني ل''السلطة الشخصية'' الامر الذي ''خيب امال الموريتانيين'' ودعوا ناشطي ''العهد الوطني للديموقراطية والتنمية'' للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على ''تحقيق التغيير المرجو'' وبذلك، يخسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الاكبروكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من إرساء تحالف مع المعارضة، ما يضمن لهم غالبية مريحة، وقد تمكن هؤلاء النواب بداية الشهر الماضي من اجبار الحكومة على الاستقالة مهددين بسحب الثقة منها. وتقدموا أخيرا بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة تشكيل لجان تحقيق حول برنامج مكافحة ارتفاع الاسعار و''وسائل تمويل'' المؤسسة العائدة الى زوجة الرئيس، لكن الحكومة رفضت الطلب.
وحاول قادة الحزب الحاكم في الأيام الأخيرة أحداث إنقسام في صفوف النواب المستقيلين وضمان حصولهم على دعم الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما أفادت مصادر ''العهد الوطني للديموقراطية والتنمية.'' في غضون ذلك، أصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره توحيد الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الأزمة والإضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم'' . واضاف ''في ظل انعدام افاق الحل، فإن الأزمة السياسية في حال إستمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات'' ، ودعا الحزب النواب المستقيلين الى ''تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد''.