أزواد تفسخ اتفاقها مع أنصار الدين

أعلن أعضاء في الجناح السياسي لحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان اليوم الجمعة بطلان الاتفاق الذي أبرمته الحركة الشهر الماضي مع حركة أنصار الدين، بسبب ما سموه تعارض الاتفاق مع مبادئهم العلمانية. وجاء -في بيان أصدره حماة محمود، وهو شخصية كبيرة في الحركة الوطنية لتحرير أزواد- "أن الجناح السياسي التنفيذي للحركة الوطنية لتحرير أزواد -بعد أن واجه صمود أنصار الدين في أزواد، ومن منطلق موقفه العلماني الحاسم- ينهي الاتفاق مع أنصار الدين ويعلن بطلان كل ما ترتب عليه". وأوضح محمود أن البيان الذي أرسل بالبريد الإلكتروني صادر باسم كل الحركة الوطنية لتحرير أزواد. ومع ذلك لا يمكن التأكد من أن هذا هو الموقف الرسمي للحركة. وفي بيان مستقل، شجب أيضا مجدي بوهادا -وهو شخصية بارزة أخرى في الجناح السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد- الاتفاق المبرم مع حركة أنصار الدين. وأبرم الاتفاق بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين في 26 ماي الماضي، وهو ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال، مالي مع اندماج أنصار الدين في "دولة أزواد" المعلنة في أفريل الماضي. وكان رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمود أغ عالي قد أعلن أن الاتفاق بين حركته وحركة أنصار الدين ينص على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال مالي، مع اندماج الأخيرة في دولة أزواد المعلنة في أفريل الماضي. وحسب ما أعلنه رئيس المكتب السياسي لذات الحركة، فإن الاتفاق شمل ثلاثة بنود تتعلق باتفاق مبدئي لدمج حركة أنصار الدين داخل مشروع "دولة أزواد"، والموافقة على "تطبيق معتدل" لأحكام الشريعة الإسلامية في أزواد، إضافة إلى إبعاد جميع الحركات المسلحة (الجماعات الجهادية) عن "دولة أزواد". وأعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد -في السادس من أفريل، ومن طرف واحد- استقلال منطقة أزواد في شمال مالي، بمساندة حركة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، وهو ما أثار ردود فعل داخلية وإقليمية وحتى دولية رافضة لهذه الخطوة. ولكن التوتر يسود عادة العلاقة بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين فيما يتعلق بالسيطرة على مراكز إقليمية هامة، منها غاو وكيدال ومدينة تمبكتو التجارية القديمة. وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توري ، بعد اتهامه بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في جانفي في شمال مالي.