لجنة التحقيق الدولية في مذبحة الحولة لم تتمكن من تحديد منفذيها

أعلنت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات المذبحة في منطقة الحولة السورية أنها لم تتمكن من تحديد مرتكبيها. وفي الوقت نفسه أشارت اللجنة في تقرير قدمته يوم الأربعاء أن القوات الموالية للنظام السوري ربما هي المسؤولة عن كثير من عمليات القتل التي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص بينهم نساء وأطفال.وقال باولو بينيرو كبير محققي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية منفذي المذبحة في هذا الوقت، ومع ذلك ترى أن القوات الموالية للنظام ربما هي المسؤولة عن العديد من حالات الوفاة".وجاء في التقرير الذي قدمه بينيرو خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن قوات "الشبيحة" الموالية للنظام السوري كانت تتمتع بفرص أكثر من قوات المعارضة للوصول الى المواقع التي حصلت فيها عمليات القتل يوم 25 مايو/أيار الماضي.وقال المحققون أن الأدلة المتوفرة لديهم لا تكفي لاستبعاد أي من الافتراضات والروايات التي طرحت حول أحداث الحولة. وأوضح التقرير أن اللجنة درست 3 روايات اساسية، ترجح الرواية الأولى أن تكون وحدات من الشبيحة، أو عصابة مسلحة أخرى من القرى المجاورة، مسؤولة عن عمليات القتل. وتشير هذه الرواية أيضا إلى أن قوات الأمن الحكومية ربما كانت على علم بالاستعدادات لارتكاب الجريمة.أما الرواية الثانية فتشير الى احتمال أن تكون وحدات من قوات المعارضة المسلحة وراء الجريمة، وهذا بهدف تصعيد الوضع ومعاقبة أشخاص رفضوا تأييد التمرد ضد الحكومة.كما لم يستبعد المحققون الرواية الثالثة التي تحمل مجموعات أجنبية مجهولة الانتماء مسؤولية ارتكاب الجرائم في الحولة.واشار التقرير الى أن عمليات القتل في سورية خلال الأشهر الماضية بدأت تأخذ منحى طائفيا. وقال المحققون الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من فيفري الى جوان "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".وأشار المحققون الدوليون الى جرائم اغتصاب ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة. وتابع التقرير أن أعمال التعذيب، لا سيما على أطفال تتواصل، مشيرا الى أن وضع حقوق الانسان في سوريا تدهور سريعا.وذكر المحققون أنهم لم يتمكنوا من الوصول الى منطقة الحولة لأن الحكومة السورية لم تسمح لهم بدخول البلاد. ولذلك اعتمد المحققون على معلومات قدمها لهم شهود عيان عبر "السكايب" أو خلال لقاءات عقدت خارج سورية، بالإضافة الى المعلومات التي قدمتها الجهات السورية الرسمية والمنظمات المعارضة. كما درست اللجنة صورا للمنطقة التقطت عبر أقمار صناعية قبل وبعد وقوع المذبحة وصور وشرائط الفيديو تصور آثار عمليات القتل.انسحب الوفد السوري بأكمله من اجتماع مجلس حقوق الإنسان احتجاجا على "الطابع المسيس السافر" للمناقشات التي شهدها الاجتماع.وقال فيصل الحموي مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن "استمرار الوضع المخزي في عمل مجلس حقوق الإنسان وجلساته المسيسة وقراراته العقيمة التي لا تحمل إلا القدح والذم وبيانات مكتب المفوضة السامية المنحازة وغير الموضوعية قد يدفع سورية إلى التفكير جديا بوقف كل أشكال التعاون مع هذه الهيئات طالما ظلت عاجزة عن تقديم الحلول البناءة والموضوعية للمشاكل الموكلة إليها".وأشار الحموي الى أن سورية تعيش حربا حقيقية، متهما دولا أجنبية بتمويل الجماعات السلحة وتزويدها بأسلحة متطورة.أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي عن قلقها العميق من تصعيد الوضع في سورية ودعت أطراف النزاع الى الوقف الفوري لإطلاق النار.وقالت بيلاي في كلمة لها خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان "أدعو جميع أطراف النزاع الى وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف العنف بجميع أشكاله".