الخارجية المصرية تحذر الإعلام المصري من افتعال أزمة في العلاقات المصرية الليبية

حذرت وزارة الخارجية المصرية وسائل الإعلام من "افتعال أزمة" في العلاقات مع ليبيا والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في هذا البلد وذلك بعد تردد أخبار بانتهاك حقوق المصريين في ليبيا أو سوء معاملتهم. وقال عمرو رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح له اليوم السبت نقلته وسائل الإعلام المصرية إن تلك الادعاءات "تجافى الحقيقة تماما" حيث هناك تعاون من جانب السلطات الليبية مع السفارة المصرية "لتقنين أوضاع المصريين المقيمين بصورة غير شرعية هناك".وشدد رشدي على أن "الانزلاق في إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين في ليبيا شيئا" ولن يسفر سوى عن "عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا".وتسعى السلطات المصرية إلى إسناد توريد العمالة نحو ليبيا إلى شركات عوض وزارة القوى العاملة غير أن مسئولي هذه الشركات عبروا عن مخاوفهم من تأثير عمليات الاعتداء التي يتعرض لها المصريون في ليبيا على مهمتهم خاصة أن تداعيات أحداث 27 فيفري في ليبيا مازالت تلقى بظلالها على الأوضاع الأمنية هناك. وحسب تقديرات الملاحظين فان عدد العمال المصريين في السوق الليبية حاليا يصل إلى نحو مليون عامل فيما كان المجلس الانتقالي الليبي قد طلب سابقا من وزارة القوى العاملة المصرية تزويد ليبيا بملوني عامل. ومن جانبهم أبدى مستثمرون مصريون تخوفهم من تأثيرات توتر العلاقات المصرية- الليبية وتسميم الصحف للأجواء بين البلدين على حصة الشركات المصرية من مشاريع إعادة إعمار ليبيا المرصود لها مبلغ 480 مليار دولار على مدى 20 عاما بواقع 24 مليار دولار سنويا وهو المبلغ الضخم الذي تسعى مصر للحصول على جزء منه في ضوء المنافسة الشرسة مع الشركات العالمية الكبرى التي تريد أحكام قبضتها على غالبية المشاريع. وكان محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية طالب بضرورة توخي الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية الحذر عند إصدار التصريحات الإعلامية بشأن أزمة العمال المصريين في ليبيا باعتبارها عاملا مؤثرا على العلاقات المصرية الليبية. وقال إن الانفلات الأمنى "أمر طبيعى عقب الثورات" و مصر تعيش ذلك وأن ليبيا سوق تصديرية واعدة لمصر نظرا لسهولة المواصلات إلى هناك. وشهدت الواردات المصرية للسوق الليبية ارتفاعا خلال الربع الثالث من 2012 وفقا لتقارير الهيئة العامة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات حيث من ضمن 5.284 مليار جنيه من السلع التي تم توريدها للخارج حتى جويلية الماضي ذهب منها للسوق الليبية 4.448 مليار جنيه مقابل 1.301 مليار جنيه في 2011 أي بارتفاع قدره 442 بالمائة مع الإشارة إلى أن 1 دولار يساوي 6.1 جنيه مصري.