تراجع محسوس لقيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا خلال جانفي وفيفري

تونس – كشفت تقارير إحصائية تونسية رسمية يوم السبت أن حجم الصادرات التونسية الموجهة نحو الأسواق الليبية شهدت تراجعا بنسبة 5ر22 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري المنصرمين .
وأوضح ناصر وسلاتي، المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية، بأن حجم الصادرات التونسية الموجهة للاسواق الليبية بلغ خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين نحو 56ر81 مليون دولار مقابل 67ر107 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وأوضح السيد ناصر وسلاتي أن هذه التراجع الذي يقدر بنحو 11ر24 مليون دولار جاء نتيجة لتقلص صادرات مجموعة من المنتجات التونسية على غرار الإسمنت وبقية مواد البناء الاخرى و التي تبلغ قيمتها 28ر60 مليون دولار.
و تجدر الاشارة الى أن حجم المبادلات التجارية التونسية-الليبية بلغ خلال السنة الماضية 06ر1 مليار دولار منها 780 مليون دولار تمثل الصادرات و 68ر283 مليونا تمثل الواردات. من جهته، أكد السيد على دوادي رئيس الغرفة التجارية التونسية-الليبية بان تراجع نسق التصدير لا يعد بالضرورة "كارثيا" كما يعتقد البعض رغم ما يطرحه من اشكاليات بالنسبة للمؤسسات التى تخصص انتاجها حصريا الى الاسواق الليبية مبينا بان العلاقات بين البلدين متنوعة ومتوازنة في كل الاتجاهات بحيث أنها تشمل المبادلات التجارية والسياحة و العلاج و اليد العاملة و الهجرة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية التونسية-الليبية بان العلاقات الاقتصادية الثنائية تكتسي بعدا اجتماعيا هاما فعدد المؤسسات التونسية المصدرة لمنتوجاتها باتجاه الاسواق الليبية يتجاوز الاحصاءات الرسمية التى تضبطها هياكل وزارة التجارة والسياحة والمقدر ب600 مؤسسة ليتضاعف هذا العدد ويصل الى 1.200 مؤسسة جلها مؤسسات صغيرة وحرفية وعائلية تتعامل مع الاسوق الليبية بشكل يكاد يكون حصريا.
و يرى السيد على داودي ان نشاطات بعض المؤسسات ان عرفت شللا تاما فان بعض القطاعات الاخرى ولا سيما تصدير المواد الاساسية والغذائية مازال متواصلا ولكن بنسق اقل من المعتاد. وكانت عدة تقارير اقتصادية منها تقرير (مرصد الظرف الاقتصادي) التابع لوزارة التخطيط التونسية وتقرير منظمة (اعراف) قد اجمعت على (التدهور) الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي ملاحظة بان الاسباب لاتعود فقط إلى الانتفاضة التي عرفتها البلاد وتداعياتها فحسب بل ترجع ايضا الى عدة عوامل اخرى منها تاثر الاقتصاد التونسي بالازمة الاقتصادية والمالية الاوربية اي تقلص الصادرات التونسية باتجاه الاتحاد الاوربي الذي يمثل نسبة 85 بالمائة من التجارة الخارجية التونسية. ويرى الخبراء في تقاريرهم ان نتائج عمليات النهب والسلب والتخريب التي اعقبت الانتفاضة التونسية ضد النظام السابق قد الحقت خسائر " جسيمة " بالعديد من المؤسسات كما اغلقت جراء ذلك مؤسسات اجنبية اخرى وتم تسريح الالاف من العمال.
إلا أن الأزمة الليبية كان لها مفعولها السلبي على التجارة التونسية و على مصالح رجال الاعمال التونسييين علما بان عدد التجار والعمال والحرفيين ورجال الاعمال الذي ينشطون مع الجانب الليبي يبلغ عددهم زهاء مليون ونصف مليون تونسي توقفت انشطتهم بشكل مفاجئ جراء الاوضاع الامنية المتدهورة في ليبيا علاوة على التقلص الكبير للزيارات حيث كان حوالي مليوني ليبي يزورون تونس من اجل السياحة أو العلاج او التجارة. ويرى الخبراء ان كل هذه التاثيرات السلبية مست كذلك المؤسسات الصغيرة والحرفية في الجنوب التونسي كانت تصدر منذ سنوات منتوجاتها للطرف الليبي