توقع خسائر ب 4 مليارات دولار في مصر خلال 2008/ 2009

توقع تقرير اقتصادي مصري ان تصل الخسائر في القطاعات الإنتاجية والتجارية في مصر الى 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2008/ 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات تضررا جراء هذه الأزمة. وتوقع التقرير الذي أصدرته الغرفة التجارية بالقاهرة نشر أن انخفاض الصادرات المصرية من 3ر162 مليار جنيه إلى 151 مليار جنيه بنسبة 7 % (1 دولار يساوي 5ر5 جنيه) وكذلك الواردات من 8ر291 مليار جنيه الى 2ر271 مليار جنيه بنسبة مماثلة تقريبا. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض الإيرادات السياحية من حوالي 59 مليار جنيه إلى حوالي 50 مليار جنيه بنسبة 6ر15% وكذلك إيرادات قناة السويس من 5ر28 مليار جنيه إلى 5ر26 مليار جنيه بنسبة حوالي 7% وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 600 مليون دولار وكذلك تراجع حصيلة الضرائب. وارجع التقرير انخفاض الصادرات المصرية إلى "انكماش " الطلب العالمي بشكل عام في ظل الأزمة المالية العالمية مما أدى الى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع وانخفاض حوافز العاملين والاستغناء عن نسبة من العمالة ومن ثم ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الركود في الأسواق. وأكد الخبراء أن تراجع الإيرادات السياحية اثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة مثل تجارة وصناعة المواد الغذائية و الأثاث والمقاولات. من جهة أخرى كشف التقرير الأول ل"مرصد الأزمة الاقتصادية" عن تزايد أعداد العاملين المصريين العائدين من الخارج فضلا عن زيادة معدلات البطالة في الداخل نتيجة تسريح العمال بعد الأزمة المالية العالمية.وأكد التقرير الذي عرضة وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان خلال ندوة صحفية عودة 7 آلاف عامل من الخارج حتى مارس الماضي مما أدى إلى تراجع حجم التحويلات بنسبة 15 في المائة خلال الفترة نفسها. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة جراء الأزمة الى 3ر9 مقابل 6ر8 في المائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مرجعا هذه الزيادة إلى انخفاض معدل الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادي.