والي الوادي يلزم وكالات التشغيل بتفعيل ملف البطالة والشباب ويدعو البلديات إلى استحداث مناصب شغل جديدة

فيما أكد انخفاض نسبة البطالة إلى 16 بالمائة كشف السيد مصطفى لعياضي، والي الوادي، الميكانيزمات الجديدة التي اتخذتها الولاية قصد التكفل بملف الشباب الذي يعاني بطالة خانقة في غالبية بلديات وقرى المنطقة من خلال الشروع في تنفيذ آليات برنامج الإدماج المهني وذلك في إطار السياسة الوطنية المسطرة من قبل رئيس الجمهورية حول هذا الملف الذي بات تجاهله ينذر بكوارث حقيقية، ولم يخف المسؤول الأول عن الولاية وجود بعض بؤر البطالة والنقائص الفادحة في كثير من التخصصات المهنية التي فرضت على المؤسسات العمومية استيراد كفاءاتها من الولايات المجاورة قصد سد العجز المسجل في كثير من البرامج والمهن الحرفية النادرة والتي يمتهنها أصحابها دون شهادات كالزبر والحياكة والفرايور...
وأفصح المسؤول التنفيذي بالوادي أن النظام الجديد للحد من مشكلة البطالة والتكفل بانشغالات الشباب جاء بإيعاز مباشر من رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الولاة والحكومة التي رأت عدم مقدرة بعض المؤسسات الجديدة على التكفل بمناصب شغل جديدة نتيجة الأعباء المالية الكبيرة المترتبة عنها وهو مادفع الحكومة إلى إعانة هذه المؤسسات بالبرنامج الجديد للإدماج المهني الرامي إلى خلق سياسة متوازنة بين المؤسسات العمومية والخاصة بخلق مناصب شغل مشتركة لامتصاص جيوب البطالة التي تعصف بالبلاد وهو ما تجلى من خلال سياسة الموازنة في استحداث مناصب الشغل. وألزم الوالي خلال إشرافه على بدء تسليم العقود المهنية لبعض الشباب مسؤولو وكالات التشغيل، الإسراع في تنفيذ البرنامج الجديد للتكفل بملف الشباب والبطالة التي أكد تراجعها إلى نسبة 16 بالمائة مقارنة مع بداية 2002 حيث كانت تقدر ب 29 بالمائة، داعيا في سياق ذلك رؤساء البلديات ومنتخبيها إلى ضرورة استحداث مناصب عمل جديدة وذلك بإعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي الذي يمتهنه غالبية سكان المنطقة من خلال خلق محيطات فلاحية جدية تتبعها برامج دعم للفلاحين باستحداث مسالك وكهرباء فلاحية موازية لتشجيع الفلاحين والشباب على وجه الخصوص لإمتهان منهة الأجداد وإعادة إحياء الزراعات التقليدية كالهود الذي غابت معالمه واندثر بسبب هجران الكثير من الشباب للقطاع الفلاحي الذي كان إلى وقت قريب يدر أموالا طائلة على ممتهنيه، كاشفا العجز الكبير الملاحظ في كثير من الاختصاصات المهنية، سيما البناء الذي يفتقد إلى اليد العاملة المتكونة في معاهد التكوين والتي تعتمد غالبا على الخبرة بدل الشهادة، بل الأدهى اندثار بعض المهن التقليدية الخاصة التي يحتاجها قطاع الفلاحة كالزبر وقطع منتوج النخيل الذي يتطلب وجود القدرة على تسلق أشجار النخيل الطويلة لقطع منتوج التمور والتي هجرها الشباب ولم يكلف الآباء والاجداد أنفسهم عناء إلزام ولو واحد من العائلة الحفاظ عن هذه المهن التقليدية التي يحتاجها القطاع الفلاحي بالمنطقة، وهو ما جعل السلطات اليوم تفكر بجدية في استحداث تعاونيات شبانية لتشجيع هذه المهن الذاهبة إلى طريق الزوال وذلك باستغلال بعض الموارد المالية الممنوحة لهم من مختلف أجهزة التشغيل، وهو ما أضاف له رئيس المجلس الشعبي الولائي نجيب تواتي نية السلطات استحداث 394 ألف منصب شغل دائم بولاية الوادي خلال الخماسية القادمة التي صادقت عليها وزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته كشف مندوب وكالة التشغيل بالوادي "للنهار" وجود حوالي 3000 منصب شغل ستوزعها المنودبية خلال هذه الصائفة، مبرزا أنه تم في شهر جوان فقط إدماج 400 شاب في بعض المؤسسات العمومية والخاصة التي تعاقدت معهم في إطار السياسة الجديدة للتشغيل التي تلزم المتعاقد بإدماج الشاب بعد ثلاث سنوات في مكان عمله وفق إجراءات قانوينة محددة. وفي الضفة المقابلة ينظر الشباب البطال بولاية الوادي إلى هذه البرامج الجديدة على أنها بمثابة ذر الرماد في العيون لكونها ظرفية ولا تلبي حاجتهم الماسة إلى منصب عمل قار ودائم وهوما يتطلب حقيقة كثير من الجهد لتطبيقه على أرض الواقع، خاصة وأن البعض منهم نقل مظاهر الطرد من بعض المديريات والمؤسسات العمومية التي لم تتكفل بهم، وهو ما يدفعهم مجبرين إلى القطاع الخاص الذي يضمن لهم على الأقل زيادة في الأجر مقارنة بالقطاع العمومي، غير أن القطاع الخاص يبقى منصبه مرهونا بمدى ولاء طالب العمل لمرؤوسة أو "لمعلم" كما يحلو للشباب وصفه.
ويبقى أمل الشباب البطال بولاية الوادي مربوطا بمدى تحررهم من ذهنية مناصب العمل الإدارية وتوجههم إلى القطاعات التقليدية والتراثية للمنطقة من خلال العودة إلى القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية والسياحية التي عاش بها اجدادنا .