طلب تقارير مفصلة عن نقائص التنمية والعراقيل المطروحة ميدانيا بالوادي بعد التأخر الكبير المسجل في عدد من المشاريع التنموية الممنوحة لولاية الوادي في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي والتي تعثر بعضها ولم تنطلق لحد اليوم بسبب وجود عدد من الصعوبات الإدارية والمناخية المتعلقة اساسا بعزوف المقاولين عن المشاركة في المناقصات المطروحة وافتقار المنطقة للمقاولات الكبرى التي من شأنها تجسيد الكم الهائل من المشاريع الممنوحة لها، وهي النقاط التي أخرجت والي الوادي السيد مصطفى لعياضي عن صمته لترميم ما يمكن ترميمه من نقائص التنمية المسجلة في عدد من قفار المنطقة وذلك قبل الزيارة المنتظرة لرئيس الجمهورية شهر ديسمبر القادم الذي سيتفقد مشاريعه بولاية الوادي والإطلاع ميدانيا على وجهة مئات الملايير المخصصة للولاية في مختلف البرامج التنموية.. وتشير مصادر "النهار" إلى أن التقارير الميدانية التي أعدها أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوادي والتي سجلت جملة من الفجوات والنقائص والتأخرات في عدد من المشاريع التنموية ذات الصة المباشرة بالمواطن كانت السبب المباشر في تحرك المسؤول الأول في الولاية الذي يعكف -حسب مصادر "النهار"- منذ بداية الشهر الجاري على تحضير أرضية إستجالية للنهوض بالجانب التنموي المتردي في عدد من المناطق والقرى النائية بالمنطقة التي يعاني سكانها جملة من الصعوبات التنموية في قطاعات السكن، الفلاحة، التشغيل، التكوين المهني، التهيئة الحضرية، الطرقات والنقل نتيجة عدم وجود خطة ولائية مدروسة للنهوض التنموي بحيث تعتمد كل بلدية على كفاءة منتخبيها في تجسيد المشاريع الممنوحة لها، وهي النقاط السوداء التي عكف الجهاز التنفيذي بالولاية على دراستها هذه الصائفة قصد إستدراك التعثر المسجل في عدد من المشاريع التنموية الممنوحة للولاية في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي لرئيس الجمهورية. وأوضحت مصادر "النهار" أن الوالي دخل في سباق مع الزمن لاستداك ما يمكن استدراكه من التأخرات المسجلة خاصة وأن بعضها كان قد وجه لأصحابها سابقا انتقادات لاذعة للمتسببن فيها خاصة المشاريع التكميلية للمركز الجامعي حيث اتهم المسؤول التنفيذي بالولاية بعض المقاولات التي لم يسمها بالوقوف وراء هذه التأخرات نتيجة عجزها وذلك في دورة المجلس الشعبي الولائي الاستثنائية، ناهيك عن تدخله لحل أزمة تجسيد بعض مشاريع الأشغال العمومية المتعثرة كالطريق الولائي الرابط بين الوادي وبلديات الجهة الجنوبية اضافة الى طريق المنطقة البترولية التي لازالت تسير بخطى مثاقلة. وفي قطاع الفلاحة لازل عدد من المحيطات حبيسة التأخرات الإدارية وحتى تلكم الموزعة منحت عن طريق المحاباة والتمييز كما هوالحال في محيط خبنة الجربوع ببلدية البياضة والذي إستحوذ عليه اقارب المنتخبين ومعارفهم، هذا ناهيك عن التلاعب بالعقار والبزنسة به نتيجة المضاربة والسمسرة العمياء التي عرفها هذا القطاع، ولعل من أهم النقاط السوداء العجز المسجل في التكفل بملف البطالة عن طريق الجهاز الجديد للإدماج المهني نتيجة عدم اكتراث عدد من الإدارات بطلبات الشباب الذين رفضت ملفاتهم في عدد من الإدارات نتيجة جهل المسؤولين فيها بأهمية الجهاز. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الوالي يكون قد وجه تعليمات صارمة لمدرائه التنفيذيين لموافاته بجميع العراقيل الإدراية والصعوبات التي يتلقونها ميدانيا في تجسيد مختلف البرامج التنموية الممنوحة للولاية مع الإسراع في دفع وتجسيد جميع المشاريع المتعثرة وهذا بعدما سجلت تقارير المجلس الشعبي الولائي جملة من التأخرات الفادحة خاصة في قطاع النقل الذي لم تنطلق عملياته الستة الممنوحة له لأسباب تقنية وإدراية وقطاع التجارة الذي يسجل عجزا فادحا في الأسواق العصرية والجوارية في مختلف البلديات وكذا المذابح العصرية ناهيك عن افتقار القطاع لاستراتجية تنظيمية لأسواقه حيث توجد حوالي 11 سوقا غير مهيأة وغير مهيكلة وتنعدم بها أدنى شروط النظافة. ولم يخف التقرير التأخرات في عدد من القطاعات الاخرى كمركز الصم البكم ببلدية الرقيبة الذي لازال متاخرا رغم تسجيله سنة 2004 وكذا قاعات وملاعب تابعة لقطاع الشباب والرياضة لم ترى النور بسبب عدم جدوى المناقصات نتيجة ضعف الأغلفة المالية. وقد جاء تحرك الوالي بحسب مصادرنا بعد التعليمات التي يكون قد تلقاها هذا الأخير من قبل الحكومة للإسراع في تنفيذ جميع المشاريع الممنوحة للولاية مع إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع قصد رفعها لرئيس الجمهورية .
