يشرع اعضاء مجلس الأمة ابتداءا من يوم الاثنين القادم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي سيتم عرضه و مناقشته في جلسات عامة حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس. وحسب ذات المصدر فقد تراس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة اليوم الاثنين اجتماعا لهيئة التنسيق للمجلس تم خلاله عرض و مناقشة المحاور الأساسية لمشروع ميزانية تسير مجلس الامة لسنة 2013 . يذكر ان المجلس الشعبي الوطني صادق يوم امس الاحد على مشروع قانون المالية لسنة 2013 في جلسة علنية ترأسها السيد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. ويتوقع نص القانون الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات الى6.879.8 مليار دج فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب3.095.8 مليار دج اي 18.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يحتوي نص القانون على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي. و يتضمن نص قانون المالية ايضا استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيه إلى 2 مليون موظف.