الحكومة ترصد آلاف الملايير لدعم القطاعات التي عرفت أزمة في الصائفة الماضية:أكثر من 11 ألف و700 مليار لتدعيم القمح والشعير و700 مليار للحليب

ركزت الحكومة في سياستها التدعيمية المقبلة، على القطاعات التي عرفت أزمة في الصائفة الماضية، وكادت أن تؤدي إلى غليان وتوتر اجتماعي، برصدها لآلاف الملايير تدعيما للقطاع الفلاحي، حيث عرفت المواد ذات الاستهلاك الواسع ندرة حادة، وحتى إن توفرت في السوق تكون بأسعار جنونية على غرار البطاطا، الحليب والقمح، فضلا عن عزم الجهاز التنفيذي رفع الرسوم عن الأسمدة وبعض المنتجات الحيوانية، مساهمة منه في ضمان وفرة المنتوج الفلاحي محليا، إلى جانب تدعيم قطاع البناء الذي عرفت مواده اضطرابات كادت أن تعصف بالعمران، وذلك بتخفيض نسبة الضرائب على الأرباح المفروضة على مواد البناء والأشغال العمومية دون استثناء السياحة. أكثر من 11 ألف و700 مليار لتدعيم القمح والشعير و700 مليار للحليب:الحكومة تعفي الأسمدة ومنتجات الصحة الحيوانية من الرسوم إلى غاية نهاية 2009
قررت الحكومة إلغاء رسم القيمة المضافة، على الأسمدة، منتوجات الصحة الحيوانية والمدخلات لصناعة أغذية الماشية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المقبلة. وطوال هذه الفترة تقرر أيضا إلغاء الحقوق والرسوم على المواد الكيميائية والعضوية المستوردة من طرف صانعي المنتوجات البيطرية، وذلك بعد وضع نص قانوني من شأنه تحديد قائمة المنتجات المرشحة لهذا الامتياز.
وحسب مراجع "النهار" فإنه قد تقرر أيضا إعفاء الإيجارات المتعلقة بالعتاد الفلاحي المنتج محليا وفي إطار عقود القروض الإيجارية من رسوم القيمة المضافة إلى غاية سنة 2018، ومن المنتظر أن يتم تحديد نص قانوني يحدد قائمة المنتوجات المرشحة لهذا الامتياز.
هذا، ورصدت الحكومة أكثر من 11 ألف و700 مليار سنتيم لتدعيم أسعار القمح والشعير، حيث خصصت للمنتوج الأول 11 ألف مليار سنتيم، بينما خصصت للثاني 750 مليار سنتيم، في حين ستدعم أسعار الحليب ب700 و40 مليار سنتيم.
وأشارت مصادرنا إلى أنه تم اقتراح تدابير جديدة تخص القطاع الفلاحي دائما، أبرزها تدبير يؤسس رسما على بعض المنتوجات لفائدة الغرف الفلاحية، وكذا إنشاء حساب تخصيص لدعم مربي الماشية والمستغلين والفلاحين الصغار. أما في باب الإيرادات، فقد تقرر إضافة فائض القيمة لضبط الإنتاج الفلاحي، بينما تقرر في باب النفقات إضافة التغطية الإجمالية لأعباء فوائد الفلاحين.