المستفيدون من سكنات صندوق الخدمات الاجتماعية بورڤلة يستنجدون برئيس الجمهورية

هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر الولاية هدد المستفيدون من الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية بولاية ورڤلة بالدخول في إضراب مفتوح والاعتصام أمام مقر الولاية تنديدا بالطرق التعسفية التي تنتهجها السلطات المعنية تجاههم بتماطلها في تسليمهم ال200 سكن الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2004.
وفي هذا الصدد، قال ممثلو المحتجين في تصريح لجريدة "النهار" إن القضية تعود إلى عام 2004 عندما تم الإعلان عن توزيع 200 مسكن تساهمي ذي طابع اجتماعي منها 100 جاهزة بحي النصر بامنديل الجديدة بورڤلة و100 مسكن جاهزة بحي إينكوف بتمنراست
و700 مسكن تساهمي ذي طابع اجتماعي في إطار البيع على التصاميم منها 100 مسكن بحي النصر دائما و 50 الرويسات و50 بسيدي خويلد وهي من نوع "ف "3 بنسبة 50 ٪ و "ف 4" بنفس النسبة. وقد حدد ثمن المنزل الجاهز الواحد منها بالنسبة للشقة ذات الثلاث غرف بمبلغ 125.000.00 دج ومبلغ 144.000.00 دج للشقة ذات أربع غرف، كما أوضحوا لنا بأنه تم وعدهم من طرف ذات الصندوق بأن السكنات ستسلم لهم في أواخر سنة 2006 إلا أن هذا لم يحصل بعد وأن الأدهى والأمر هو رفع سعر وقيمة المتر المربع الواحد بكامل التكاليف من 18.000.00 دج إلى أكثر من 24.000.00 للمتر المربع الواحد وهو ما يعد خرقا للإتفاق الأول الحاصل بينهم معلقين على ذلك "نحن لا نتحمل الأخطاء التي ارتكبها الصندوق في بعض الولايات ومنها ولاية إليزي" وأنهم لم يقوموا بتوقيع وتوثيق عقود بهذا الشأن وهو خطأ إداري جسيم وقع فيه ذات الصندوق.
وقد أعلمنا نفس المتحدثين بأن هذا السعر ليس منطقي كما أن المحلات التجارية الواقعة أسفل البنايات والتي قام الصندوق ببيعها لم يخصم سعرها من سعر السكنات المتبقية.
وعليه، فإن المستفيدين من هذا البرنامج قد قاموا بمراسلة العديد من الجهات الوصية منها رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي لم يحرك تجاه قضيتهم ساكنا وكذا والي الولاية كما راسلوا وزير العمل والضمان الاجتماعي وهي الرسائل التي تلقت "النهار" نسخا عنها، مطالبين من رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد التدخل لإنصافهم مما أسموه بالحڤرة الإدارية والتعسف البيروقراطي قبل الدخول في احتجاجات واسعة وإضرابات مفتوحة عن الطعام علّها تؤتي أكلها في ظل التزام السلطات المحلية الصمت حسب تصريحاتهم وعدم إنصافها لهم.