فيما فتحت الشرطة القضائية بسكيكدة تحقيقا مع المرقي "لمرء":أصحاب 40 مسكن تساهمي يقررون الاعتصام والإضراب عن الطعام أمام مقر الولاية

قررت مجموعة من المستفيدين من مشروع إنجاز 40 مسكن تساهمي اجتماعي بواد الوحش الاعتصام غدا الأحد أمام مقر الولاية و الإضراب عن الطعام بسبب الحقرة والتعسف الصارخ في حقهم الممارس من قبل صاحب الترقية العقاري(لمرد)هذا المرقي الذي حسب الشكاوي ومحاصر التبليغ التي حصلت "النهار" على نس منها لم يقم بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط ناهيك عن أنه لم يأخذ انشغالا ةمطالب هؤلاء المستفيدين مأخذ الجد خاصة وأن نسبة الأشغال وصلت بنسبة2% معانات المستفيدين تد تفسيرها أمام الشكوى القضائية التي أودعوها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة قصد حماية أموالهم من النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من قبل هذا المرقي العقاري الذي وحسب محضر التبليغ الممضي من طرف المحضر القضائي بتاريخ 19 ماي الفارط يكشف بأن هذا المرقي المكلف بإنجاز هذا المشروع بتلاعب ويريد التحايل عليهم لدرجة أنه لم يتقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في دفتر الأعباء وكذا التي تم الإمضاء عليها عند استلام مقررة القبول للبرنامج السكني التساهمي الاجتماعي الذي لم يتضح معالمه هل هو 30 مسكن أم 40 مسكن أم أنه 50 مسكن تساهمي كما هو ممضي عليه على وصولات التسديد؟ اتهامات المستفيدين لم تقف عند هذا الحد بل أنهم كشفا أمور خطيرة تدين حتى الجهات الوصية وعلى رأسها مديرية السكن التي على ما يبدوا أصبحت هي الأخرى عاجزة عن وقد تم الوقوف أمام هذه التلاعبات ووضع حد لمافيا الترقية العقارية وحسب الشكوى المودوعة لدى وكيل الجمهورية وكذا محضر التبليغ والتي على إثرها تحركت مصالح الشرطة الاقتصادية للوقوف على حقيقة الوضع الغير القانوني حسب المستفيدين أين قام المرقي (لمرد) بجمع مساهماتهم الماية التي بلغت بنسبة 40 إلى 50% دن إعداد اتفاقية دفتر الشروط ودون تسجيل المشروع لدى الصندوق الوطني للضمان والتأمين المشترك للترقية القارية ولعل الجريمة الطيرة المرتكبة هي جمع أموال المستفيدين دون إمضائهم على عقود البيع على التصاميم بالرغم من أنهم قاموا بتسديد مساهماتهم المالية من ماي الفارط من سنة 2006 إلى يومنا هذا.
هذا أوضحت ذا التقارير بأن هذا المرقي لم يحترم المقاييس و المعايير المعمول بها إلى درجة التلاعب في عدد الغرف من 4 إلى 3 غرف وأن السعر كذلك أصبح مرتفعا من 178 مليون لشقة من 4 غرف إلى شقة من 3 غرف ب20 مليون. وهو ما زاد من مخاوف هؤلاء المستفيدين خاصة وان المرقي قام بتهديم دال مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية حسب ما أكدته ذات المصالح بأن هذا المرقي هدد المستفيدين أمام أعين رئيس مصلحة السكن وأنه يملك نفوذ قوي وسلطة كبيرة ولا أحد يمكن له أن يفعل له شيء بالرغم من أن مديرية السكن وجهت له انتقادات بخصوص تماطله في معالجة ملف المستفيدين الذي مازال معطلا بسبب أن المرقي قام بتوجيه إعذارات إلى المستفيدين المحتجين بأنهم مطالبون بسحب أموالهم وأنه سيقوم بشطب أسمائهم لكن أسئلة وأخرى باتت تطرح بإلحاح على أصحاب هذه السكنات هل الترقية العقارية بسكيكدة صبحت مجال لمافيا المال والأعمال؟ وما مصير المواطن البسيط الذي في كل مرة تنهار بناية يقطنها وأطفاله مشردين في الشارع وعائلات تبيت في العراء أين هي إنسانية أصحاب القرار.