احتجاجات عمالية أمام مبنى مجلس الشورى المصري تزامنا مع اليوم العالمي للشغل

نظم عدد من النقابات والقوى السياسية بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال مسيرة نحو مجلس الشورى المصري وسط القاهرة للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحد الأدنى للأجور وتأمين العمال ضد إجراءات الفصل التعسفي ومخاطر الخصخصة. وتزامنا مع الاحتفال بعيد العمال تشهد محافظات مصر العديد من الاحتجاجات والمسيرات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال ووقف الإجراءات التعسفية ضد النقابيين تأكيدا على مواصلة الحركات الاحتجاجية التي زادت حدتها في مصر خلال الأشهر الأخيرة بسبب المصاعب الاقتصادية وتواصل التوترات السياسية في البلاد. وقد كشف مركز حقوقي مصري في تقرير له نشر عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال انه رصد في سنة 2012 أكثر من 3871 احتجاجا وهو ما يفوق مجمل الاحتجاجات المسجلة خلال عشرية كاملة من 2000 و2010 والتي وصلت إلى نحو 3313 احتجاجا. وأرجع تقرير المركز سبب ازدياد هذه الاحتجاجات إلى "حجم الإحباط الذي أصاب الطبقة العاملة وكافة الطبقات الشعبية بعد عام من الثورة المصرية والذي دفعهم لاستخدام مختلف وسائل الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم دون تحقيق مكاسب تذكر. ووفقا للتقرير فان الستة أشهر الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي استحوذت على النصيب الأكبر من الاحتجاجات ذات الطابع العمالي وغيرها من الاحتجاجات الأخرى حيث شهدت الفترة من 30 جوان إلى نهاية شهر ديسمبر 2012 نحو 2710 وقفة احتجاجية من مجمل 3871 احتجاجا سجل خلال العام . وتتركز مطالب العمال حول عدد من المحاور تتعلق بإعادة العمال المسرحين وتثبيت المتعاقدين ورفع الأجور للتلاؤم مع ارتفاع الأسعار وصرف المتأخرات فضلا عن الاحتجاج ضد الفساد الإداري ومطالب بمحاسبة المسؤول وعودة الشركات للإدارة الحكومية مرة أخري وإنشاء نقابات مستقلة. كما اعترض العمال على عدم تنفيذ الأحكام القضائية وتحويل قيادات الإضراب إلى التحقيق وغلق المصانع والفصل التعسفي للعمال بالإضافة إلى هروب المستثمرين ورجال الأعمال بعد حصولهم على قروض بضمان الآلات والأراضي وعدم سداد المديونيات مما أدى إلى غلق المصانع وأيضا سياسة التمييز وسوء الإدارة. وحسب قيادات عمالية مصرية فان سوء أحوال العمال في الفترة الأخيرة يرجع بالأساس إلى انخفاض أجور الطبقة العاملة بعد أحداث 25 جانفي في الوقت الذي زادت فيه الأسعار بنسبة تقترب من 50 في المائة إضافة إلى انحياز جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في البلاد إلى جانب رجال الأعمال وإصرارهم على عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن ووصف الاحتجاجات العمالية ب''الفئوية''. واشارت المصادر في تصريحات للصحافة الى أنه منذ تولي مرسي للرئاسة تم فصل ما يقرب من 700 نقابي إضافة إلى ممارسة انتهاكات ضد العمال ومنها الفصل التعسفي والحبس.