عمال مصر: "مشكلنا زادت بعد الثورة " والطبقة الشغيلة "مازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة"

نظمت القوى العاملة في مصرمسيرات في عدد من المحافظات بمناسبة اليوم العالمي للعمال للمطالبة بتحقيق مطالب الشغيلة واحتجاجا علي عدم تغير أوضاع العمال بعد مرور أكثر من عام علي ثورة 25 جانفي 2011.
واكد ناشطون نقابيون أن مطالب الحركة العمالية لا تزال بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة وهي إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته والحفاظ علي حقوق العمال والفلاحين السياسية والاجتماعاية التي حصلوا عليها بنضالهم خلال الفترات السابقة.
وقد انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء مسيرة عمالية من أمام مقر الاتحاد المصرى لنقابات العمال المستقلة نحو إلى ميدان التحرير مرددة هتافات تطالب بإقالة الحكومة وإقرار الحد الأدنى للأجور وتحسين اوضاع العمال الاجتماعية مؤكدين أن الانتهاكات التى يتعرض لها العمال فى مصر" مازالت مستمرة بعد 25 جانفي بل زادت قسوة ويبدو تجاهل ملف العمال بشكل واضح وانتقدت قيادات نقابية بالمناسبة الهجوم على القضايا العمالية سواء من طرف الحكومة او بعض التيارات السياسية فى ظل "النظرة الطبقية البحتة" التى تتبناها أغلبية فى الأحزاب والحركات السياسية وذلك يجعل التهميش مستمر سواء بتمثيل العمال فى اللجنة التأسيسية للدستور أو المجلس الاستشارى.
وقال ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال ان العمال المصريين " لن يلتزموا الصمت فى المرحلة القادمة حيث سيواجهون أى تعسف ضدهم وسيكون هناك إصرار منهم على وجود ممثلين لهم فى كل ما يرتبط بمصيرهم سواء فى لجنة الدستور أو أى شئ آخر خاصة ما يحاول ترويجه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى بشكل عام ممثلا فى حزبي الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب "النور" السلفي بإلغاء نسبة ال50 بالمائة المخصصة عمال وفلاحين داخل البرلمان".
كما انتقد نقابيون سكوت السلطات بعد الثورة عن العمال المسرحين بسبب سياسة الخوصصة لمؤسسات القطاع العام التي اتبعها النظام السابق مؤكدين ان نحو 700 الف عامل ما زال اغلبيتهم مشردين فى الشارع حتى الآن مطالبين الحكومة بدراسة الأمر جيدا وإعادة العمل في تلك الشركات الموقوفة .
ومن جانبه طالب حزب المصريين الأحرارفي بيان له بالمناسبة تيار الأغلبية فى البرلمان المصري الذي يسيطر عليه الاسلاميون بأن يعطى أولوية لقضايا ومشاكل العمال ومحدودى الدخل الذين قامت الثورة من أجل تحسين أحوالهم والذين تلقوا وعودا هائلة أثناء الانتخابات البرلمانية فى حين ما زالت قضاياهم بعيدة عن اهتمامات نواب الأغلبية ولم تجد طريقها بعد للنقاش تحت قبة البرلمان .
وعبرت عدة تشكيلات سياسية اخرى عن تأييدها لمطالب الطبقة العاملة كاقرار معاشات تبدأ من 80 بالمائة من الأجر الشامل وإطلاق حريات تشكيل نقابات مستقلة وإلغاء قانون تجريم الإضرابات ومد مظلة التأمين لتشمل كل العمال المصريين.
ولم يفوت بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية هذه الفرصة للنزول الى الساحات مع العمال للتعبيرعن دعم مطالبهم وتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بتحسين وضعية العمال في مصر