منظمة العفو الدولية تنتقد عدم وجود جدية في مكافحة التعذيب والتمييز والافلات من العقاب في مصر

انتقدت منظمة العفو الدولية خلال تقريرها السنوي عدم وجود "جدية" في مكافحة التعذيب والتمييز والإفلات من العدالة في مصر وذلك بعد مرور عامين على احداث 25 جانفي 2011. وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشرته بعض الصحف المحلية اليوم إن مصر "لم تطبق أية إصلاحات قانونية أو سياسية للقضاء علي التعذيب خلال الفترة الماضية سواء في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو الرئيس محمد مرسي" . وقال التقرير ان متظاهرين اعتقلتهم قوات الأمن أو الجيش "تعرضوا للضرب المبرح والصعق بالصدمات الكهربائية" أثناء وجودهم في الحجز بما في ذلك داخل احد السجون الكبيرة جنوب القاهرة حيث عانى المعتقلون أيضا من "الاكتظاظ وعدم كفاية الأغطية والافتقار إلى الرعاية الطبية ". واشار التقرير الى ان بعض المتظاهرين صرحوا بانهم "اختطفوا واقتيدوا إلى أماكن غير معلومة حيث تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وللإيذاء الجنسي لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات عن اشتراكهم في المظاهرات واردت شهادات عن ذلك ". وانتقد التقرير "استمرار للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة" وطالب بمساءلة قوات الأمن التي قال إنها ب"منأي عن العقاب والمساءلة". كما انتقد التقرير إجازة الدستور المصري الجديد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ووصف هذا النص بأنه "جائر بطبعه". وقال: إنه على الرغم من أن مجلس الشعب المصري السابق عدل في أفريل 2012 قانون القضاء العسكري ليلغي سلطة الرئيس في إحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية فإنه لم يعدل المواد التي تمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية لمحاكمة المدنيين. واعتبر تقرير العفو الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين "خطوة تاريخية نحو مكافحة الإفلات من العقاب" غير انه انتقد صدور أحكام ببراءة معظم ضباط الشرطة الذين حوكموا فيما يتصل بقتل متظاهرين خلال احداث 25 جانفي 2011 سواء بحجة تبرير استخدام القوة المميتة او لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين "مما جعل إقرار الحقيقة والعدالة يظل بعيد المنال بالنسبة لمئات من ضحايا الانتفاضة وعائلاتهم" حسب التقرير . وقال التقرير إنه لم يحاكم سوي ضابط واحد من ضباط الأمن المصري عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال مظاهرات وسط القاهرة وكانت محاكمته لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام كما أشار إلي قرار محكمة عسكرية بالسجن عامين على اثنين من جنود الجيش في حين حكم علي جندي ثالث بالسجن ثلاث سنوات لإدانتهم بتهم القتل الخطأ بعد أن دهسوا بمركبتهم المدرعة14 متظاهرا مسيحيا في أحداث ميدان ماسبيرو امام مقر التلفزيون المصري بوسط القاهرة عام 2011 . ولفتت منظمة العفو إلى أن بعض مواد الدستور المصري الجديد قيدت حرية التعبير كما انه لم ينص صراحة علي منع التمييز بسبب العنصر وحذرت من أن هذا قد يؤثر علي بعض الأقليات مثل النوبيين. وشملت الانتقادات الموجهة للدستور عدم نصه علي ضمان حريات الأديان ..وقالت "إن قصر ضمان الحرية على الأديان السماوية المعترف بها رسميا قد يؤثر ضمنا علي البهائيين والشيعة" . وطالبت العفو الدولية بإصدار قوانين منفصلة للأحوال الشخصية واختيار القيادات الدينية لكل الأقليات الدينية الأخرى بالإضافة إلي المسيحيين واليهود . وانتقد التقرير ايضا ما تضمنه مشروع قانون الجمعيات من فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات ووضع قواعد مقيدة لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتمويلها.