منظمة "العفو الدولية" تطالب مصر بوقف المحاكمات العسكرية

انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه تواجهه محاكمة "غير عادلة". وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة لا للمحاكمات العسكرية، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت للسلطات المصرية إنهائها"، مضيفة أنه "من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفي يبدو أنه يواجه محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله.. الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فورا". وفي الأثناء، رفض عدد كبير من ضباط الشرطة المصريين إقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، معتبرين أن إقالته جاءت بطلب من قيادات في تيار الإسلام السياسي. وطالب الضباط، في بيان أصدروه بنهاية اجتماع عقدوه بمقر نادي الشرطة بضاحية مدينة نصر "شمال شرق القاهرة"، بفتح تحقيق جدي بأحداث قصر الاتحادية "مقر رئاسة الجمهورية"، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية، وتظاهرة "مليونية كشف الحساب" ومحاكمة المتورطين والمحرضين على تلك الأحداث. كما طالبوا كذلك بإنشاء كيان للدفاع عن ضباط وعناصر الشرطة، وأعلنوا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية ظهر الجمعة المقبل أمام نادي الشرطة لتأكيد مطالبهم، وهدِّدوا ببدء اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.
من ناحية أخرى، برأت محكمة مصرية أمس، الإعلامي المصري المعارض توفيق عكاشة من تهمة التحريض على قتل الرئيس محمد مرسي. وقضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة المذيع ورئيس قناة الفراعين الفضائية الخاصة مما نسب إليه من اتهام بالتحريض على قتل الرئيس مرسي وإهانته. وقال الرئيس المصري "لن يسجن أحد في عهده بسبب رأي حتى لو كان ينتقده شخصيًّا"، مضيفا في تصريحات لتلفزيون "سي آن آن" الأمريكي "مَنْ ينتقدني له كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي أقامها بعض أبناء الشعب، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليس لي أنا شخصيًّا". وتابع الرئيس المصري "هؤلاء لا يمكن أبدًا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية". وينظر القضاء المصري أكثر من دعوى ضد إعلاميين بتهمة "إهانة" الرئيس في وسائل الإعلام المختلفة بينها صحف وقنوات فضائية ما أثار القلق إزاء مستقبل حرية الإعلام في البلاد.