مصر: العفو الدولية تدعو الرئيس المصري للتحرك لوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون والسجناء

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من استمرار استخدام العنف ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين وعدم احترام سيادة القانون من قبل قوات الشرطة المصرية وذلك بعد مرور 20 شهرا على الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وفي تقريرلها نشر بالقاهرة تحت عنوان"أدوات القمع : الشرطة المصرية وقضية الإصلاح" قالت المنظمة إنه "لا توجد مؤشرات تذكر على أن قوات الأمن المصرية تغيرت بصورة جذرية". ورأت أن الحكومة الجديدة "لم تتخذا أي تحرك حتى الآن ضد الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المحتجون والسجناء".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة حسيبة حاج صحراوي إن الوزراء الذين تعاقبوا على قمة جهازالشرطة منذ احداث 25 جانفي 2011 أعلنوا مرارا التزامهم بإصلاح الشرطة واحترام حقوق الإنسان و"لكن الاصلاحات لم تبرح مكانها حتى الآن".
واتهمت المنظمة في تقريرين الشرطة والجيش بانتهاكات كبيرة لحقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها المجلس العسكرب البلاد في عقب اسقاط مبارك داعية الرئيس المصري إلى القيام ب"اصلاح عميق " للشرطة والجيش.
وادانت العفو الدولية في تقريريها "القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء" خلال الاشهر 17 التي قاد فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 فيفري 2011 إلى جوان 2012.
وأكدت ان "المحاكم العسكرية لم تكفل اي انصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك". واشارت ايضا إلى ان "المحتجين تعرضوا للضرب المبرح المتكرر وصعقوا بالصدمات الكهربائية وهددوا بالاعتداء الجنسي واسيئت معاملتهم على ايدي قوات الجيش كما حوكم الالاف او يواجهون محاكمات جائرة امام محاكم عسكرية".
واستعرضت المنظمة في تقريريها ما وصفته ب "مناخ الافلات التام من العقاب الذي تتتعبه اجهزة الشرطة الرئيسية الثلاثة في مصر وهي قوات الامن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة مشيرة إلى " الرد الوحشي" الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين وكذلك "نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يخضعون له والتنكر لحكم القانون الذي يتسم به سلوك الشرطة".