تأجيل النظر في طعون قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور

بينما دعت العفو الدولية القاهرة إلى إصلاح عميق للشرطة والجيش

أرجأت محكمة مصرية النظر في الطعون المقدمة لحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع دستور جديد لمصر، ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى إجراء إصلاحات عميقة في سلكي الشرطة والجيش.
وقرَّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري برئاسة المستشار ”فريد نزيه تناغو”، تأجيل نظر 48 طعناً يطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية التي تقوم بوضع مشروع دستور جديد لمصر، وذلك إلى جلسة تعقد في 9 أكتوبر الجاري للإطلاع وتقديم المذكرات. وتطالب الدعاوى بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وهي الثانية التي تتشكل بهدف وضع مشروع الدستور الجديد، ”نظراً لتضمين تشكيلها من أعضاء البرلمان (مجلسي الشعب والشورى)، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، وبالمخالفة لحكم سابق أصدره القضاء الإداري من ذات الهيئة (محكمة القضاء الإداري) بحل الجمعية التأسيسية الأولى. وانتقد منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري محمود عبد الرحيم، في تصريح ل ”يونايتد برس انترناشونال” تأجيل نظر الطعون، معتبراً أن ذلك التأجيل يهدف إلى ”إتاحة الفرصة للجمعية التأسيسية الحالية للانتهاء من مشروع الدستور الجديد وفرض أمر واقع على الجميع”.
وتساءل عبد الرحيم عن الداعي للتأجيل طالما أن القضية واضحة والعيوب التي تشوب تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية هي ذات العيوب التي تسببت في حل الجمعية الأولى التي تشكلت من 100 عضو نصفهم من نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب قبل الحكم ببطلان تشكيله ومجلس الشورى القائم). وكان دستور 1971 سقط تلقائياً باندلاع ثورة 25 جانفي 2011، فقام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أدار شؤون مصر منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 فيفري 2011 وحتى تولي الرئيس الجديد محمد مرسي في 30 جوان 2012، بإصدار إعلان دستوري في مارس 2011 إلى حين وضع مشروع دستور جديد يتم استفتاء الشعب المصري عليه. وعلى صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس المصري محمد مرسي إلى إصلاح عميق للشرطة والجيش المصريين، في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية التي قاد فيها العسكر البلاد عقب إسقاط حسني مبارك.
وقالت المنظمة في بيان أن على مرسي أن ”يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر”، وذلك من خلال إجراء ”إصلاحات رئيسية” في هذا المجال. وفي تقريريها اللذين صدرا في القاهرة، أدانت منظمة العفو الدولية ”القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء”، خلال الأشهر ال16 التي قاد فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة البلاد ما بين 11 فبراير 2011 إلى آخر جوان 2012.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، عزز سلطته في أوت الماضي بإزاحة قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وانتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لأنفسهم بعد حل مجلس الشعب في منتصف جوان الماضي. وأكد أحد تقريري منظمة العفو الدولية أن ”المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد على ما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك”.
وقالت منظمة العفو الدولية أن ”المحتجين، ذكورا وإناثا، تعرضوا للضرب المبرح والمتكرر وصعقوا بالصدمات الكهربائية وهددوا بالاعتداء الجنسي وأسيئت معاملتهم على أيدي قوات الجيش، كما حوكم الآلاف أو يواجهون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية”. ويستعرض التقرير الثاني المعنون ”وكلاء القمع: الشرطة المصرية وقضية الإصلاح”، ما وصفته المنظمة الحقوقية الدولية ب”مناخ الإفلات التام من العقاب الذي تتعبه أجهزة الشرطة الرئيسية الثلاث في مصر، وهي قوات الأمن المركزي وشرطة المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة”.
وأوضحت المنظمة أن هذا التقرير ”يسلط الضوء على الرد الوحشي الذي واجهت به الشرطة المتظاهرين وكذلك على نمط التعذيب الذي ظل المعتقلون يخضعون له طويلا والتنكر الفاضح لحكم القانون الذي يتسم به سلوك الشرط”.
وتابعت المنظمة ”دأبت شرطة مكافحة الشغب (قوات الأمن المركزي) على مواجهة التظاهر السلمي بالقوة المفرطة والمميتة بما في ذلك الاستعمال غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفي”، مشيرة إلى أن ”الغازات المسيلة للدموع وذخائر بنادق الخرطوش كانت بين ما تلقته قوات الشرطة المصرية من أسلحة أمريكية قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وبعدها”.