أحكام بالسجن في ملف إتلاف مراسلات رسمية وتزوير ملفات قاعدية بدائرة الشراڤة

المحكمة طالبت بمصادرة الشاحنة والسيارة وجميع المحجوزات

فصلت محكمة الشراڤة مساء أول أمس، في ملف الدائرة الإدارية للشراڤة غرب العاصمة، والمتمثل في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإتلاف مراسلات رسمية وانتحال ألقاب وأسماء الغير والمشاركة في التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والاستعمال العمدي لها هو الملف المتعلق بتزوير ستة ملفات قاعدية بالدائرة الإدارية للشراڤة.
بحيث برّأت المحكمة المتهمين من جنحة تكوين جماعة أشرار، في حين أدانت البعض بعقوبة سنتين حبسا، وآخرين ب18 شهرا حبسا، واستفاد آخرون من عقوبة مع وقف التنفيذ تتمثل في سنة وستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، وبرّأت البعض من تهمة إتلاف مراسلات رسمية. وفي نفس الصدد، برأت ثلاثة متهمين مما نسب إليهم، وسبق الفصل في قضية متهمين اثنين، وسلطت على المدانين غرامات مالية. كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع المحجوزات ومصادرة شاحنة فولفو مع سيارة فولسفاغن الجيل الرابع، بحيث تعود وقائع القضية -حسب أمر الإحالة- إلى يوم حررت الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية الجزائر محضرا ضد المشتبه فيهم، بعد ورود إليهم معلومات مفادها وجود ملفين قاعديين مزورين تم إيداعهما بمكتب تنقل السيارات بالدائرة الإدارية للشراڤة ويتعلقان بجرار وشاحنة من نوع ''رونو''، على إثر ذلك تمت مراسلة مكتب حركة السيارات لولاية تيسمسيلت من أجل تعريف المركبتين والتأكد من صحة تسجيلهما وتمت إفادة المحققين بمراسلتين مفادها أن المركبتين غير مسجلتين على مستوى مصالحه، وبذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الذي أمر بفتح تحقيق، ومواصلة للتحقيق الابتدائي تم اكتشاف أربع مركبات أخرى تم إيداع ملفاتها بوثائق مزورة بمكتب تنقل السيارات بدائرة الشراڤة، وتتمثل في ملف قاعدي مزور لسيارة ''فولسفاغن'' والوثائق المرفقة بالملف مزورة بما فيها القسيمة الجبائية، وعلى إثر ذلك طالب محامي الدائرة الإدارية للشراڤة بحفظ الحقوق بعد أن أثبتت الخبرة التي قامت بها الشرطة العلمية لشاطوناف أن الملفات القاعدية الستة مزورة، حيث تبين من التحقيق بأن المركبتين تم تسجيلهما باسم شخصين غير معروفين بولاية تيسمسيلت وأنهما وهميان وسجل باسمهما بطاقتي التسجيل وبطاقتي المراقبة وشهادة الإثبات المزورة.
للإشارة، فإن وكيل الجمهورية التمس ضد المتهمين عقوبات متفاوتة تتراوح بين 18 أشهر حبسا نافذا وسنتين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية من 5 إلى 10 مليون سنتيم، والأمر بمصادرة جميع المحجوزات.