وكالة سياحية أجنبية تحتال على 25 جزائريا

وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية ومديرها في حالة فرار

احتيال على الجزائريين باسم السياحة
وضعت فصيلة الأبحاث للشرطة القضائية لأمن مقاطعة الشراڤة يدها على وكالة سياحية أجنبية تضم جزائريا "كولان ترافل" التي احتالت على 25 ضحية جزائرية عبر الوطن من خلال نشاط سياحي غير معتمد في الجزائر.
*
*
حيث تم إيداع واحد منهم الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، و6 آخرين تحت الرقابة القضائية في حين يبقى مديرها بعيدا عن أيدي الشرطة والعدالة.
*
عالجت فصيلة الأبحاث للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للشراڤة قضية تعد الأولى من نوعها بالجزائر، تتعلق بتكوين جماعة أشرار بغرض النصب والإحتيال وممارسة نشاط تجاري غير معتمد في التشريع الجزائري وإبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع والتهرب الجبائي وتهريب الأموال من وإلى الخارج مع الإقامة غير الشرعية، حيث بدأت التحريات في الفاتح من أوت الجاري وتمت إحالة العصابة على قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة في 20 من نفس الشهر، حسبما ذكره ضابط أمن دائرة الشراڤة أمس في ندوة صحفية عقدها بالأمن المركزي بالعاصمة.
*
وتعمل الوكالة التي تحوز على ترخيص من وزارة البيئة والسياحة وتهيئة العمران بنظام "تايم تشاير" أو اقتسام الوقت، حيث تتمثل في تسويق حصص عقارية في عواصم العالم تعرضها على الزبائن بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 30 إلى 90 مليون سنتيم، وتمنحهم الحق في الذهاب إلى أماكن شهيرة لمدة أسبوع مدى الحياة من خلال امتلاك شقق في فنادق قيد الإنجاز وقابلة للتوريث.
*
وقد منعت دوّل متقدمة هذا النوع من النشاط السياحي واعتبرته نشاطا يصب في خانة النصب والإحتيال، وتبين من خلال الوثائق التي بحوزة الضحايا أنه لا توجد أي ضمانات بالنسبة لهم لأن الوثائق غير رسمية وحتى البيانات المتوفرة عن الوكالة على موقعها في الأنترنات غير دقيقة ولا يمكن من خلالها التوصل لأي دليل، ويديرها مجموعة من جنسيات عربية من بينها لبنانيون وفلسطينيون حسبما رجّحته مصادر مطلعة على الملف.
*
وذكر ضابط أمن دائرة الشراڤة انه تم التوصل إلى هذه الشبكة من خلال توزيع إعلانات على زبائنها في الشوارع والأسواق الفاخرة مثل المركز التجاري القدس بالشراڤة وغيرها، لاصطياد ضحاياها من الأغنياء وإغرائهم بهدايا واستدراجهم إلى مقرها إلى غاية الدفع، حيث ذكر أنهم خبراء في السياحة إذ يجعلون ضحاياهم يدفعون المبلغ المطلوب على الفور، وقد تواصل نشاطها مدة ستة أشهر وتبين من خلال التحريات أنها متهربة ضريبيا.