ابنا الجنرال المتقاعد خالد نزار في دوامة الفضائح

اتهموا بالتعدي على 20 هكتار من أراضي فلاحية ببوشاوي جلت محكمة الشراقة أول أمس محاكمة سفيان ولطفي نزار، ابني وزير الدفاع السابق الجنرال المتقاعد خالد نزار المتابعين رفقة 3 آخرين بتحويل 20هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية كائنة ببوشاوي غرب العاصمة.
وكان رئيس الجلسة قد قرر السبت الماضي تأجيل المحاكمة إلى 22 ديسمبر المقبل لغياب المتهمين وهم سفيان نزار، لطفي نزار إضافة إلى "م.مولود" ، "ب. الجيلالي"، "ب. أعمر" في القضية التي رفعتها ضدهم المصالح الفلاحية وهم متهمين غير موقوفين متابعين بتهم "التعدي على الملكية العقارية والبناء بدون رخصة والحفر العشوائي لبئر دون رخصة" ببوشاوي غرب العاصمة ولم يصدر ضدهم أي إجراء قضائي. وتبرمج هذه القضية لأول مرة في الجلسة المقررة يوم السبت الماضي بعد إحالة الملف على العدالة والانتهاء من التحقيق فيه على مستوى الغرفة الجزائية. وتعد هذه القضية الثانية التي تنظر فيها محكمة الشراقة في ملف تحويل العقار الفلاحي بعد الفصل في قضية إبراهيم هجاس صاحب مجمع "يونيون بنك "المتابع بتحويل العقار الفلاحي بالتزوير و استعمال المزور حيث صدر ضده حكم غيابي ب10سنوات سجن نافذ و مليون دينار غرامة نافذة. و يعتبر سفيان و لطفي نزار من مجموع 167 متهما سيمثلون أمام محكمة الشراقة تدريجيا في قضايا نهب العقار الفلاحي أغلبها بالشراقة، بوشاوي وزرالدة . وتعود أطوار هذه القضية إلى جانفي 2005 حين تلقت مصالح الدرك الوطني تعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في إطار التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية لوزارة العدل لفتح تحقيق في المضاربة بالأراضي الفلاحية، بفتح تحقيق ابتدائي بخصوص الإستلاء والمضاربة في الأراضي الفلاحية ببوشاوي وتحويلها عن الوجهة الأصلية المعدة لها، وتنفيذا لهذه التعليمات اتصلت مصالح الدرك بالمصالح الفلاحية للحصول على العقود وقرارات الاستفادة المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية الجماعية وتحديد هوية المستفيدين منها وتم الاتصال أيضا بمصالح التسجيل والشهر العقاري ومصالح أملاك الدولة تبين بعد أن سفيان و لطفي نزار قاموا بشراء 20 هكتار من مستثمرة فلاحية جماعية تقع بمنطقة بوشاوي غرب العاصمة بطرق مخالفة للقوانين ، حيث قاما رفقة شركائهم المتهمين بمباشرة أشغال بناء ما يؤكد مخالفة "تحويل عن وجهتها الأصلية المعدة لها وهي النشاط الفلاحي " إضافة إلى حفر بئر دون رخصة من الجهات الوصية وهو ما يعتبر مخالفة قانونية وتهديد للثروة المائية الجوفية. لطفي نزار لم ينكر حصوله على المستثمرة الفلاحية واكتفى في توضيح سابق بعد إنفجار القضية بالتأكيد على أنه تحصل على هذه المساحة عن طريق عملية شراء "قمنا بشرائها بصفتنا فلاحين (...) واستفدنا من حق الإمتياز على مستوى أملاك الدولة وكنا نسعى لمواصلة نشاط فلاحي بحث "مؤكدا أن المساحة التي تحصل عليها و المقدرة ب10 هكتارات كانت عبارة عن بيت بلاستيكية " وأضاف في تعليق على فتح الرئاسة تحقيقات في تحويل العقار الفلاحي "أن الدولة هي التي قامت بتقنين التنازل عن الأراضي بناء على مرسوم وزاري صدر في 15 جويلية 2002" لكن هذا المرسوم يحدد شروطا أهمها أن يكون المستفيد من الأرض في إطار التنازل يملك صفة موظف في قطاع الفلاحة و لا يملك حق الإمتياز في إطار مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية و الحصول على إعتماد الأعضاء في حال مستثمرة جماعية كما أن المرسوم يمنع منعا باتا أن يكون المستفيد "مؤسسة أو هيئة" ، و هو ما يتعارض مع وضعية لطفي نزار الذي يسير شركة إتصالات كما أن شقيقه كان طالبا في جامعة أمريكية ولا يملكان بطاقة فلاح ولم يكونا أبدا موظفين في قطاع الفلاحة.