الرئاسة المصرية تعرب عن استعدادها فتح باب الحوار مع الاخوان المسلمين

توضحت معالم الحلول المقترحة لحل الازمة السياسية في مصر والتي التزمت سلطات المرحلة الانتقالية بتنفيذها بدعم من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وتقوم على وقف العنف والاضطرابات وادانة "الارهاب" وتقبل الوضع الجديد من جانب الاخوان المسلمين مقابل "خروج آمن" لقياداتها و"عفو محتمل" عن محمد مرسي والمشاركة على قدم المساواة مع الاحزاب الاخرى في الحياة السياسية. وقد أوضح أحمد البرادعي نائب رئيس الجمهوية المصري المؤقت المكلف بالعلاقات الدولية والتحول الديمقراطي في تصريح لصحيفة أمريكية استعداد السلطات المصرية الجديدة الشروع فورا في فتح حوار مع الاخوان بمجرد وقف العنف وذلك عشية زيارة مفاجئة يقوم بها نائب وزير الخارجية الامريكية وليام بيرنيز للقاهرة في اطار الجهود الامريكية الاوروبية للمساعدة على وقف جميع أعمال العنف ومحاولة جمع الاطراف المصرية حول مائدة الحوار والمصالحة. واضاف البرادعي ان" تهدئة الأجواء" فيما يتعلق بالعنف و الشروع في الحوار " هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار" . مؤكدا انه "على الإخوان ان يفهموا أن مرسى قد فشل لكن هذا لا يعنى أنه يجب إقصاءهم بأى طريقة فيجب أن يظلوا جزءا من العملية السياسية ويشاركوا فى إعادة كتابة الدستور ويخوضوا الانتخابات البرلمانية والرئاسية". و اشار البرادعي الذي عبر عن استعداده لادارة جولات الحوار مع الاخوان المسلمين أن حيزا كبيرا من هذا الحوار سيتجه نحو رؤية كيف يمكن التعامل مع "مخرج آمن " لكل قيادة الإخوان الذين لم يتورطوا فى "جرائم خطيرة". كما اشار الى امكانية العفو عن مرسي " اذا لم تكن التهم خطيرة" وقال "انني أود أن أرى عفوا ممكنا كجزء من صفقة أكبر لأن مصير البلاد أكثر أهمية بكثير" مؤكدا انه سيحث السلطات على التسامح والنسيان بمجرد أن نمضى قدما. ولم تعلن جماعة الاخوان المسلمين موقفها من مبادرة البرادعي غير ان مصادر قيادية في الجماعة كانت قد ذكرت ان كاترين اشتون طلبت خلال زيارتها القاهرة بداية الاسبوع من الرئيس المعزول ومؤيديه "الاعتراف بالأمر الواقع " ومن ثم العمل على التفاوض من أجل "خروج آمن" للقيادات وللرئيس ذاته مشيرة الى ان رد الاخوان كان قبول أي مفاوضات شرط "ان تنطلق من شرعية مرسى الدستورية" . وتربط جماعة الاخوان المسلمين عادة موافقها بمدى موافقتها مع رأي القوى الاسلامية المتحالفة معها فيما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم الجماعة الاسلامية واحزاب وقوى وشخصيات ترفع مطالب عالية تقيد التعاطي السياسي للاخوان مع الأزمة. وكان محمد علي البشر الوزير السابق والقيادي في جماعة الاخوان المسلمين اشار خلال لقاء اشتون مؤخرا الى طلب الاخوان ضمانات دولية من اجل وفاء الحكومة بالتزامات محتملة تجاه الخروج الامن للقيادات المحتجزة والمحبوسة ومشاركة الاخوان في العمل السياسي مستقبلا وهي المطالب التي يحاول الجانب الامريكى والاوروبي الايفاء بها حال خروج الاخوان بموقف مستقل عن التيارات المتشددة والتي تتهم بتأجيج العنف. وتتزامن مبادرة البرادعي مع زيارة كل من مساعد وزير الخارجية الامريكية وليام بيرينز ومبعوث الممثلة العليا للسياسةالخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي لجنوب المتوسط بيرناندينو ليون الى القاهرة في اطار جهود"المساعدة" حيث التقيااليوم وزير الخارجية المصري نبيل فهمي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان صحفي اليوم أن الوزير نقل لهما وجهة نظر الحكومة المصرية تجاه التطورات الداخلية وشدد على " التزام الحكومة" بخارطة الطريق والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية بمشاركة كافة القوي السياسية دون إقصاء أحد " طالما التزموا بالنهج السلمي ونبذت العنف والبعد عن كافة أعمال التحريض". وأضاف أن فهمي أكد على استقلالية القرار المصري فيما يتعلق بالشأن الداخلي فيما اكد المسئولان الأمريكي والأوروبي - كل على حدة- أن زيارتيهما تأتي في إطار "الاستماع" لوجهات نظر الحكومة والقوي السياسية المختلفة وتقديم أي "مساعدة ممكنة" تضمن إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة والعمل على إقناع الأطراف المعنية بضرورة وقف كافة أشكال التحريض واللجوء إلي العنف وصولا إلي مصالحة وطنية وعملية سياسية شاملة وبما يتيح للبلاد مواجهة التحديات الجسام التى تواجهها وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي وسرعة استعادة السياحة لمعدلاتها الطبيعية".وتواجه الحكومة المصرية تحديات امنية كبيرة وسط تنازع اطراف في السلطة بين مؤيدي الحل السلمي ومؤيدي الحل الامني فيما كانت مظاهرات الامس اول تظاهرات بدون سقوط قتلى منذ اكثر من شهر وهو تطور معتبر غير ان هناك تخوفات من حدوث صدام محتمل اثناء فض اعتصامات انصار الرئيس المعزول في ميداني "رابعة العدوية" بالقاهرة و" النهضة " بالجيزة والذي تصر الحكومة على تنفيذه خلال الساعات القادمة مما قد يعيق مسار التفاهمات لوقف العنف وفتح باب التفاوض والذي يتوق اليه المصريون لانطلاق عجلة الاقتصاد من جديد في البلاد.