يعقد مجلس الامن الدولي يوم غد الاربعاء إجتماعا لبحث الوضع في أفريقيا الوسطى الذي يشهد الوضع الانساني والأمني فيه حالة من الفوضى منذ وقوع الانقلاب العسكري في البلاد في شهر مارس الماضي. ونقلت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن مجلس الامن الدولي"سيبحث أيضا خلال إجتماعه إحتمالية فرض عقوبات ضد تحالف المتمردين السابق في السلطة". علما أن المنظمات غير الحكومية في البلاد "دقت ناقوس الخطر منذ عدة اشهر إزاء هذا الوضع المتدهور في البلاد". ومن المقرر أن يعرض الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون تقريرا على مجلس الامن يصف فيه الغياب التام لدولة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى ب "غير المقبول" وذلك منذ استيلاء تحالف سليكا على السلطة والاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي في 24 مارس عام 2013. ويدعو بان كي مون في تقريره مجلس الامن "للنظر في الخيارات المناسبة بما في ذلك فرض عقوبات أو تشكيل لجنة من الخبراء لضمان عدم وجود الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". كما يحث المسؤول الاممي المجتمع الدولي للاستجابة على وجه السرعة لهذه الدعوات مشيرا إلى أن "استعادة السلام والأمن في عاصمة أفريقيا الوسطى/بانجي/ وعموم البلاد هو من الأولويات". وكانت الاممالمتحدة قد أكدت أن أكثر من 6ر1 مليون مواطن في أفريقيا الوسطى يحتاجون إلى مساعدات عاجلة وأن 12 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد كما يوجد مئات الآلاف من النازحين داخل حدود أفريقيا الوسطى. يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين افادت بأن أكثر من 60 ألف مواطن فروا من أفريقيا الوسطى إلى الدول المجاورة حيث يوجد نحو 40 ألف مواطن في الكاميرون.