الدولة عازمة على توفير افضل حماية قانونية للطفولة

اكدت الدولة الجزائرية عزمها على توفير افضل حماية قانونية للطفولة من خلال وضع حزمة من الاجراءات والاحكام الرادعة للجرائم التي تقترف في حقها والتي ستتوج باصدار قانون. و قد اكد مجلس الوزراء المجتمع امس الاحد توجه الحكومة نحو قانون اكثر صرامة لفائدة اضعف شريحة من السكان وهي الطفولة من خلال الدراسة والموافقة على مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الأطفال. في هذا الاطار يشير المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر عرضه على البرلمان في دورته الحالية, الى "ضمان حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة اما التحقيق و دراسة القضايا الخاصة بالاطفال الجانحين فهي من اختصاص قاضي الاطفال القصر".و في هذا الصدد فإن النص التمهيدي , يقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو تلك الموجودة في وضعيات اجتماعية صعبة. كما يقترح مشروع الوثيقة إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة في اطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة المجتمعية. و يتضمن النص كذلك توسيع اختصاص فرع الاطفال القصر لجميع الجرائم التى يرتكبها الطفل من مخالفات او جنح. و تضاف هذه الاحكام الجديدة لتلك التي اتخذت مؤخرا من قبل السلطات العمومية بغية حماية فئة الاطفال بقوة القانون و من بينها تلك التي تقررت بمناسبة المجلس الوزاري المشترك الذي عقد برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال. وقد انعقد الاجتماع المذكور بعد قرابة اسبوع من وقوع الحادث الماساوي الذي هز سكان قسنطينة الذين صدموا لعملية الخطف ثم القتل الفظيع للطفلين هارون وابراهيم اللذين لم يتعد عمرهما 9 و 10 سنوات.
اجراءات "عاجلة"

في هذا الصدد امر الوزير الاول بمجموعة من الاجراءات "العاجلة" بغية الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت تثير الانشغال مؤكدا ان عمل الحكومة يجب ان يتركز حول ثلاثة محاور رئيسية و هي التحسيس و الوقاية و المعالجة "الصارمة" و "السريعة" لمقترفي تلك الجرائم. و تقرر في هذا السياق تنصيب فوج عمل برئاسة وزير الداخلية السابق خلال 48 ساعة التي تلت الاجتماع الوزاري المشترك من اجل اتخاذ التدابير الملائمة "في اقرب الاجال". كما وجه السيد سلال تعليماته لوزراء كل من (الداخلية والعدالة و الصحة والسكان و التضامن الوطني و كتابة الدولة المكلفة بالشباب و الرياضة و الاسلاك النظامية) من اجل التنسيق بين الارقام الخضراء للدرك الوطني و الشرطة بهدف استحداث نظام انذار يمكن الاتصال به من اي وسيلة هاتفية. وتم خلال هذا المجلس الوزاري المشترك دراسة ومناقشة الارقام الخاصة بمصالح الدرك الوطني حول هذه الظاهرة حيث تم بين 2012 و 2013 تسجيل 31 حالة اختطاف استهدفت الاطفال و تلاميذ المدارس علما ان 80 % من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن. و اوضح ذات المصدر ان الهدف من الخطف في غالبية تلك الحالات هو الدافع الجنسي مضيفا ان مقترفي تلك الجرائم يسعون ايضا تحت تاثير المخدرات للحصول على فدية اوتصفية حسابات عائلية. و امام ما يظهر انها ماساة مجتمعية فان المجتمع المدني لم يبق مكتوف الايدي بل اسهم من خلال عريضة وطنية بادرت بها جمعيات و مواطنون بهدف حماية "الطفولة من الخطر". و تمت المطالبة على وجه الخصوص بانشاء بطاقية وطنية للمعتدين جنسيا على الاطفال من ملفات الشرطة وادخال "انذار الاختطاف" في وسائل الاعلام السمعية البصرية على اثر كل حادث من هذا النوع واصدار نصوص قوانين "واضحة و محددة" حول الاعمال المجرمة و المتابعة النفسية للمتهمين و اخيرا الوقاية من المنحرفين جنسيا عبر الانترنت من خلال برمجيات الكترونية خاصة باكتشاف المجرمين.