يقترح مشروع تمهيدي حول قانون يتعلق بحماية الطفولة استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو في وضعيات اجتماعية صعبة حسب ما أكده رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار. وأوضح عرعار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المشروع التمهيدي لهذا القانون يقترح انشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليكون "المدافع الأساسي" عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو في وضعيات غير قانونية و ذلك في اطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة. ويتعلق الأمر بالأطفال بدون عائلة أو أطفال الأسر التى تعيش نزاعات أو المشردين أو ضحايا العنف أو الذين يستغلون في التسول. ويحدد هذا المشروع التمهيدي مهام المندوب الوطني وكيفية عمله حيث يمكنه تلقي إخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل. ويتولى المندوب الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل من خلال وضع برامج وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. كما تسند لهذا المندوب مهمة القيام بكل عمل خاص بالتوعية في مجال حماية الطفولة وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل واعداد تقارير حول حالة حقوق الطفل. و بخصوص الأطفال الجانحين يكرس المشروع حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح إجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة. و يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح اجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة بحيث تضمن للطفل الجانح الحق في ابداء رأيه و اشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه. كما تظهر الحماية القضائية التى يقترحها مشروع هذا القانون لفائدة الاطفال الجانحين في تكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذين يقل سنهم عن عشر (10) سنوات. وفي ذات السياق يقترح نص المشروع وضع قواعد خاصة ومنح الاختصاص في التحقيق والحكم في قضايا الاطفال الجانحين لقاضي الأحداث علاوة على توسيع اختصاص قسم الأحداث ليفصل في جميع الجرائم التى يرتكبها الطفل من مخالفات وجنح و جنايات. وأكد عرعار أن نص هذا المشروع تم عرض و مناقشة النسخة الأخيرة منه على الحكومة يوم 23 أفريل الفارط و ينتظر أن يعرض على البرلمان.
